مخلد لنواب «الفجور بالخصومة»: إذا كنتم صادقين... اطلعوا برّه

| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان |

على قاعدة أن «الحرب أولها كلام»، استلّ النائب مخلد العازمي عبارات الهجوم على النواب الرافضين مجاورة «النواب المتهمين زورا وبهتانا في ذمتهم المالية» في قاعة عبدالله السالم، داعيا إياهم إلى أن «يطلعوا بره» إن كانوا صادقين.

وعلى «جمر» الكلام قلّب العازمي «أوجاع» الساحة السياسية، فطالت «الحرارة» غير نائب دون تسميته، وإن كان للنائب مسلم البراك نصيب وافر، مع دعوته الى «التحلي بالشجاعة وتسمية الأمور بأسمائها».

وغير بعيد عن العازمي، كان للنائب ناجي العبدالهادي موقف «مغاير» مفاده ان الشارع السياسي في طريقه الى امتلاك زمام الأمور وتوجيه دفة المستقبل، فيما رأت مصادر نيابية أن مجلس الأمة لن يحلّ والحكومة مستمرة، واستجواب الايداعات المليونية لن يناقش في حال تم تقديمه، لأنه سيحال تلقائيا الى المحكمة الدستورية.

ومن موقع الدفاع عن نزاهته البرلمانية، انتقل النائب مخلد العازمي إلى موقع الهجوم على مبدأ «الحرب المفتوحة» فاتحا جبهة مضادة وعنيفة ضد «الفاجرين بالخصومة» مستهلا هجومه بالتذكير «ان اول من استخدم مصطلح «القبيضة» هي جريدة اتهمت نائبا من اصحاب «الصوت العالي» بحصوله على ربع مليون دينار من احد الشيوخ «ولم نتحدث عن ذلك او نشهر او نتهم احدا لان الموضوع يحسم في القضاء».

وطلب العازمي في تصريح خاص لـ «الراي» من كل النواب الذين أثاروا الاشاعات وحرّضوا على زملائهم ان «يتحلوا بالشجاعة ويسموا الاشياء بأسمائها».

وأضاف: «اذا كان النائب مسلم البراك صادقا فليقل من هو النائب الذي تحدث عنه واتهمه بأنه مرتش وان سكرتيره تسلم جنطة فيها 300 ألف دينار وأخذها».

وتابع: «أتحداه أن يذكر اسم النائب لأنه لا يوجد أساس لهذه الاشاعة المغرضة. إذا كان صادقا فعليه ان يسمي الأشياء بأسمائها بدلا من الترويج واثارة الإشاعات.انا اقول له من تقصد ومن هو هذا الشخص لكنه لا يستطيع أن يذكر لأنه (...) ولا يقدر أن يقولها امام الناس، أو أن يقول من هو النائب ومن هو السكرتير». وزاد موضحا: «أنا سألت النواب وقلت لهم هل هناك سكرتير تسلم فلوسا عندكم، كما يقول النائب مسلم البراك؟ فقالوا ابدا. اذا لماذا تلقى هذه الاتهامات بهذا الشكل وكيف يتهم نائب زملاءه كذبا وبهذه الطريقة؟».

وواصل العازمي هجومه قائلا: «أطلق اشاعة الاربعة ملايين بالكبت... بالله عليكم هل هناك من يصدق ذلك؟ الجاهل بو سنتين لا يصدق». وأكد ان «وراء هذه الحملة تصفية حسابات، ولايهمهم ان يحترق البلد. هم لايريدون للمجلس ان يكمل دورته ويريدون الحل، والحل بيد صاحب السمو. واهلا وسهلا بما يقرره سموه وثقتنا بسموه لاحدود لها». وقال: «يتهمون زملاءهم دون دليل ويطلقون الاشاعات. يا اخي اذا عندك شيء روح القضاء واللي موعاجبه يقدم استقالته يطلع بره»، مضيفا: «ما يقولونه كلام فاضي. هم فقط يريدون حل المجلس بأي طريقة. نزلت الشارع وما جاك الا الفا شخص مع الاحترام والتقدير لكل من حضر، وتركت مليونا ومئة الف مواطن».

ورأى العازمي ان «الشعب الكويتي بات واعيا ويعرف من هم الذين يريدون حل المجلس بأي طريقة. الشعب يعرف من يريد تصفية الحسابات ويعرف من هم الذين فجروا بالخصومة، ويعرف من هم الذين يدارون بالريموت كنترول ويعملون من اجل اجندات مكشوفة. ونحن لا نطيع احدا سوى صاحب السمو».

وتابع: «الى النواب الذين قالوا بأنهم لن يجلسوا في قاعة عبدالله السالم مع النواب الذين اتهموا زورا وبهتانا نقول لهم انتم لستم صادقين في ما تقولون، واذا كنتم صادقين لا تجلسوا بالمجلس اطلعوا بره». وأضاف: «إذا كنتم جادين في ما تقولون فقدموا استقالاتكم، لكن انا اتحدى ان يقوموا بهذه الخطوة لانهم سبق ان قالوا ذلك ولم يفوا بوعودهم».

وقال العازمي ان «هؤلاء الذين يحشدون الان لتقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لايعلمون ان الغالبية النيابية ليسوا بهذه السذاجة التي تجعلهم ينجرفون وراء هذه الاشاعات المكشوفة. سنقف مع الحق ولن نقبل ابدا ان يوزع هؤلاء صكوك الشرف والامانة. من انتم حتى توزعونها؟».

واستطرد مخاطبا هؤلاء النواب: «الكويت تعبت والله حرام عليكم. الناس تريد التنمية وطريق المستقبل... بس كافي... كفاكم فجورا بالخصومة. لن تفلحوا لان نواياكم ليست طيبة بل فيها خبث ولؤم، لن تحركوا شعرة في رؤوسنا وعليكم ان ترضخوا للاغلبية واللي موعاجبه يقدم استقالته، وبعد ان يكمل المجلس دورته فإن الشعب الكويتي سيقول كلمته في الانتخابات. أما تخريب البلد وادخاله في متاهات فلن نقبل به».

وواصل مخاطبا «هؤلاء النواب»: «بكل اسف تفرغتم لاطلاق الاشاعات وتركتم تشريع القوانين وتحقيق الانجازات. اتقوا الله. اتقوا الله الناس سئمت هذا الفجور».

وزاد: «آية المنافق اذا خاصم فجر، وهذا هو الفجور عندما يتحدثون عن ذمم الناس واعراضهم دون دليل. وانا اكررها بأنني اتحداكم ان تثبتوا كل ما قلتموه من اشاعات. قولوا من هم المرتشون وكونوا على قدر من الشجاعة وسموا الاشياء بأسمائها».

واعتبر مصدر برلماني في تصريح لـ «الراي» أن «نزول 12 نائبا إلى الشارع لا يعني أن الأمور تسير في صالحهم، ولا بد أن تكون لدى الحكومة ثقة بالنفس وأن تتعامل بأريحية مع القضية المليونية، خاصة وأن من تضخمت حساباتهم في طريقهم إلى النيابة العامة». وقال المصدر إن المجلس لن يحل والحكومة ستستمر، وفي حال تم تقديم استجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فهو سيجتازه بكل هدوء لأنه يمتلك الغالبية. «ولا أظن أن النواب الذين اعتادوا التصويت مع سموه سينقلبون عليه، حتى لا يثبتون على أنفسهم الاستفادة المالية من قبله».

وأكد المصدر ان «هناك وزراء ربما لن يتمكنوا من تجاوز الاستجوابات التي ستقدم اليهم وستطرح الثقة بهم، خاصة وزراء الخارجية والداخلية والصحة».

وقال إن الاستجواب الذي أعلن عنه والمتعلق بالايداعات المليونية لن يُناقش، بل سيحال تلقائيا إلى المحكمة الدستورية، لأن القضية منظورة أمام القضاء.

وأفاد المصدر أن «العلاقة بين النواب سيئة أصلا، وبلا ريب فإن قضية الايداعات زادت من التوتر، وعلى العموم فإن الأحزاب في الدول الديموقراطية يكون بينها ما صنع الحداد أحيانا، ومع ذلك فإن الجلسات تعقد وتوجد نقاط التقاء على بعض القضايا».

ورأى المصدر أن «تعيين رئيس حكومة جديد لن يحل المشكلة، لان الامر يرتبط بمشكلتين، أولاهما الصراع المستمر بين أفراد الأسرة الحاكمة، وثانيتهما سعي الأقلية النيابية إلى تعيين رئيس وزراء شعبي، فهذا هو المطلب الذي يشغل تفكيرهم وهم يكثفون جهودهم من أجل تحقيقه».

من ناحيته، كشف مصدر مقرب من النائب صالح عاشور أن الأخير سيقدم اليوم 20 سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تتعلق بالوضع العام والتصورات المتصلة بالتطورات الأخيرة.

وقال المصدر إن «الأسئلة ستعكس موقفا متشددا من تعامل وزارة الداخلية مع التطورات التي شهدتها البلاد أخيرا».

ولاحظ النائب ناجي العبدالهادي أن «الشارع السياسي في طريقه إلى امتلاك زمام الأمور والقيام بدوره في توجيه دفة المستقبل. ومن وجهة نظري فإن النواب سينقادون إلى صوت الشارع في المرحلة المقبلة إذا بقي الوضع على حاله».

وفيما رأى العبدالهادي أنه لم يبق امام الحكومة غير تقديم استقالتها مع تزايد عدد النواب المعارضين لسياستها، لم يستبعد أن يتخذ قرار حل مجلس الأمة «لأنه يعبر عن نبض الشارع».