كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس موسى الصراف ان المرسوم الخاص بالمخطط الهيكلي للدولة سيصدر خلال اسبوع، مشيرا الى انه في مراحله النهائية للاقرار.
وقال الصراف خلال مؤتمر صحافي عقده أمس ان «مدينة الحرير سيتم انشاء هيئة مستقلة لها حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه وتنفذ ما هو مطلوب منها».
ونفى الصراف وجود نية لحل المجلس البلدي، مشيرا الى ان «من يملك هذا الحق هو صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد»، لافتا الى ان «هناك اطروحات قد ربطها البعض بحل المجلس بأن تكون البلديات على مستوى المحافظات وكذلك حتى يعطى دور أكبر للمحافظين».
وقال الصراف «انا ضد من يقول ان المجلس البلدي ضد التنمية»، مشيرا الى ان «انجازات المجلس البلدي هي انجازات مشتركة بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي».
ورداً على سؤال حول الهجوم المستمر من بعض أعضاء المجلس البلدي قال ان «الوزير شخصية عامة وقد يصيب وقد يخطئ وللجميع حق انتقاده»، مشددا على ان «هناك اساليب حضارية في النقد ولا يصل لمرحلة السب والشتائم والتي تعتبر من الأساليب غير المقبولة».
وبين الصراف انه «يفترض ألا يكون النقد للذات بل نقدا على الدراسات واللوائح وسير العمل الذي كفله القانون».
وأشار الى ان «الاجتماعات الدورية بيننا وبين المجلس البلدي مستمرة خلال فترات سابقة»، مشيرا الى انه بصدد عقد اجتماع مع أعضاء المجلس لمناقشة أهم المواضيع المشتركة.
وحول تجاهل الجهاز التنفيذي اسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي قال ان «قضية الردود على أسئلة واقتراحات أعضاء المجلس تعتبر الهاجس الكبير ليس على مستوى المجلس البلدي فقط بل حتى على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيرا الى انه «تم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة جميع اسئلة واقتراحات أعضاء المجلس البلدي ومجلس الأمة»، موضحا أن «بعض الأسئلة تعد مكسبا لنا في الجهاز التنفيذي لانها تفتحنا على أمور قد تكون غائبة عنا».
واعترف الصراف بوجود موظف سيئ وآخر جيد وهو ما دفعنا الى وضع برامج تأهيلية تساعد المتقاعسين على التوعية والالمام بالمهام التي تقع تحت مسؤولياتهم»، مؤكدا ان «تقرير ادارة الرقابة والتفتيش هو نبراس وبرنامج عمل الاصلاح، وقد قمنا سابقا بنشر هذا التقرير ولدينا الشجاعة بأن نعترف بأن التقاعس موجود ولدينا الرغبة الصادقة في معالجته»، مشيرا الى ان «نشرنا لهذا التقرير حتى لا يأتي ضعفاء النفوس لاستغلاله بطريقة غير مشروعة».
وقال الصراف ان «تسكين الوظائف الاشرافية سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة»، مشيرا الى ان «هناك تسعة أسماء مرشحة للمناصب الاشرافية بعد الانتهاء من جميع الاجراءات المتعلقة بهذا الجانب».
وذكر الصراف انه «تم تكليف المدير العام لمخاطبة المجلس البلدي في الامور المتعلقة بين الجهاز التنفيذي والمجلس حتى استطيع محاسبته ان وجد الخطأ»، مشيرا إلى ان «النظام السابق كان الجميع يخاطب المجلس في اي امر متعلق بالجهتين وقد تكون تلك الردود ضعيفة».
واشار الصراف في دور رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي المهندس عادل الخرافي من خلال رؤيته في تطوير عمل اللجنة الامر الذي سيكون له الاثر الايجابي على المجلس وسيرى ايضا الجهاز التنفيذي بأسلوب توافر المعلومات التي يحتاجها.
شدد الصراف على ضرورة التزام القياديين بساعات العمل مشيرا إلى انه كلف قطاع الرقابة والتفتيش بعمل تقارير حول المسؤولين الذين لايلتزمون بساعات العمل مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق ممن يثبت عدم التزامهم في العمل.
وتطرق الصراف خلال المؤتمر إلى قضية الازالات مشيرا إلى ان تبني اعضاء مجلس الامة لقانون تنظيم الديوانيات هو حق مشروع ولكن مجلس الوزاء ملتزم بقراراته تجاه هذه القضية مستبعدا ان تكون قضية ازالة الدواوين هي مدخل لحل مجلس الامة.
وعقد على هامش المؤتمر الصحافي ورشة عمل بحضور الصراف ومجموعة من رجالات الكويت من المستثمرين حيث شاهدوا عرضا لتطوير مدينة الكويت التي تعد الواجهة الحضارية للكويت.
وقام مهندس المشروع بتلخيص اهداف المشروع حيث اكد ان رصد الوضع الميداني للمكون العمراني لمدينة الكويت يعتبر من اهم الاهداف، كما ان المشروع يهدف إلى تكوين قاعات بيانات اساسية للمدينة.
كما قسم المشروع إلى ثلاث مراحل اساسية على ان تكون المرحلة الاولى متخصصة في اعداد المخطط التنفيذي والمرحلة الثانية تقوم باعداد المقترحات للمخطط التنفيذي واما المرحلة الثالثة فستختص بوضع الصورة النهائية للمخطط التنفيذي.
وبعد الاستماع إلى بعض رجال الاعمال الذين حضروا الورشة قال وزير الاسكان وزير الاشغال السابق بدر الحميدي «للاسف لم اشاهد اي شيء جديد فالشركة التي تفضلت بعمل هذا المخطط لم تقل ما هو جديد فانا لم اتوقع هذا ابدا، كما ان المخطط لم يتطرق لمشكلة المرور وزحمة السيارات التي تعاني منها محافظة العاصمة الان فكيف اذا تم بناء العمارات الناطحة للسحاب التي اتت في المخطط الهيكلي».
واضاف الحميدي ان «القطاع الخاص لا يمانع ابدا ان يشارك في اعداد المخططات والمشاريع الخاصة بالتنمية ما دامت الحكومة تريد هذا فخاصة مع زيادة اسعار النفط اتوقع سيزيد الفائض».
لم أفهم الدراسة
أما السيد خالد المشاري فقد قال «للامانة انا لم افهم الدرسة من اولها إلى نهايتها، فللامانة الدراسة لايوجد فيها اي شيء يستدعي استماعنا اياه ولاترتقي بالطموح، كما اننا لم نشاهد اي شيء يختصر بالتخطيط المروري مثلا وماشابه ذلك».
اما رئيس مجلس ادارة بنك التمويل بدر المخيزيم فقال «اعتقد ان العمارات الشاهقة ستزيد من الزحام المروري في العاصمة والمشروع لم يتطرق إلى اي شيء يفيد ذلك ولم يعط اي حل يمنع حدوث الزحام».
لكن رجل الاعمال جواد بوخمسين اكد انه «اذا كانت الدولة جادة في تطوير مدينة الكويت لتواكب باقي العواصم سواء العربية ام العالمية فعليها وضع خطة جذرية وبنية تحتية لدراسة هذا المشروع».
وقال غازي النفيسي ان المشكلة تكمن في تغيير المسؤولين في البلدية قبل ان يتم اعماله ومشاريعه، فكلما اتى مشروع عمل دراسة وقبل ان تستكمل الدراسة يذهب ويأتي غيره ويقوم بعمل دراسة اخرى وهذا ما يعطل التنمية.
جانب من الحضور في ورشة العمل (تصوير جلال معوض)