نقابة «الموانئ» تحذّر من مرحلة «شرسة»: إقرار الكوادر العالقة لجميع الوزارات

أعلن رئيس نقابة العاملين في مؤسسة المواني علي السكوني وقوف النقابة بجانب نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة «يداً بيد في الاضراب الذي دعت اليه يوم الثلاثاء المقبل، وتضع كل امكاناتها تحت تصرف نقابة التجارة والصناعة وذلك من اجل تحقيق مطالبهم العمالية المشروعة».

وأعرب السكوني في تصريح صحافي عن «الاستياء الشديد نتيجة تجاهل مجلس الخدمة المدنية لاقرار كادر التجارة والصناعة ومطالب العاملين القانونية التي كفلها لهم الدستور والقانون»، معتبرا ان «تجاهل الحكومة لهذه المطالب سوف يؤدي الى مزيد من التصعيد من الطبقة العاملة والمنظمات النقابية». وأشار الى أن «النقابة ترفض التميز والمحسوبية وعدم اقرار الكادر الخاص لموظفي التجارة والصناعة على مختلف نشاطاتهم ومسمياتهم الوظيفية لأنه يمثل عدم المساواة وظلم للطبقة العاملة».

وأوضح السكوني أن المرحلة المقبلة «ستكون شرسة على الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية اذا لم يتم اقرار الكوادر العالقة، واننا في نقابة الموانئ كمنظمة نقابية تابعة للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نحذر المسؤولين من مغبة تجاهل دور المنظمات النقابية في المطالبة بحقوق العاملين في جميع الوزارات والجهات الحكومية».





... و «التأمينات»: مغامرة... القول بوجود بدلاء

للقانونيين لتسيير الأعمال



كتب غانم السليماني:

رد رئيس مجلس ادارة نقابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمدان البذالي على «مسؤول الادارة العامة في المؤسسة»، مشيرا الى ان «تصريحه المتعلق بالاستعانة بموظفين من خارج المؤسسة بصفة موقتة لمعالجة اضراب القانونيين وامتناعهم عن العمل يفاقم المشكلة»، لافتا الى ان «القول بوجود بدلاء للقانونيين لتسيير الاعمال مغامرة تدخل المؤسسة في دهاليز الفوضى وتضيع حقوقها وحقوق المتقاعدين، ذلك ان القانونيين حديثي التخرج يحتاجون الي خبرة ما لايقل عن خمس سنوات ليصبحوا ضليعين في العمل، فكيف بموظف غير قانوني ان يــستوعب العمل في ايـــــام عــــــدة؟». ومشددا على ان «القانونيين لديهم الحس الوطني ما يجعلهم لا يرغبون بأن تصل الاوضاع الى حد الامتناع عن العمل».

وقال البذالي في تصريح صحافي ان «تجاهل اصحاب القرار لمطالب القانونيين فجر الازمة، ونحن نتفهم رغبة المؤسسة في تيسير اعمالها ولكن ينبغي على الادارة العامة ايضا ان تتفهم حاجة قانونييها لحقوقهم المشروعة»، متمنيا ان تساهم الادارة العامة في دعم هذه المتطالبات لجبر الضرر وازالة كل الفروقات والفجوات الهائلة بين الكوادر الخاصة للقانونيين بين جهة واخرى، رغم تماثل عملهم».

وبين ان «التلاعب التشريعي في الدولة والقرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بحسب الاهواء والضغوط دون مراعاة جانب العدل والمساواة لاصحاب التخصص الواحد رسخ ظاهرة «من صادها عش عيالة» لافتا ان «النقابة ترغب باصلاح ذات البين وعودة الاعمال لطبيعتها من خلال منح القانونيين للامتيازات المشروعة والتي تعادل حقوق اقرانهم بجهات الفتوى والتشريع والبلدية، ومنحهم المسميات المناسبة لطبيعة اعمالهم».

وتابع البذالي ان «الامتناع عن اداء العمل ليس موجها لاطراف معينة، وما نريده هو تحقيق العدالة لموظفي المؤسسة الذين هم بالنهاية ابناؤكم واخوانكم وتحقيق مطالب النقابة المشروعة ليعم العدل والمساواة بين القانونيين».





... و «الطيران المدني» تدعو

لاستكمال مطالبها



أعلن رئيس نقابة العاملين بالإدارة العامة للطيران المدني رجب الرفاعي ان «النقابة تتضامن مع نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية حتى تتحقق مطالبها العمالية المشروعة، والتي كفلها الدستور والقانون»، داعيا «لاستكمال طلباتها وهي الموافقة على الجمع بين البدلات، وأيضاً استكمال طلبات نقابة العاملين بالطيران المدني وهي زيادة البدلات، الموافقة على الجمع بين البدلات، الأعمال الشاقة، وتطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين، وإلا سيكون لنا وقفة حيث ان الموانئ البحرية لا تقل أهمية عن الميناء الجوي».

وأضاف الرفاعي في تصريح صحافي: «ان نقابة الطيران المدني تتضامن أيضاً مع جميع النقابات العمالية التي تسعى من أجل تحقيق مطالبها وابراز دور العمل النقابي المشرف».