صبحي الصالح لـ «الراي»: تأجيل الانتخابات في مصر يعني استمرار الحكم العسكري... وشيوع الفوضى

| القاهرة - من أحمد امبابي |

حذر التيار الاسلامي المصري بحركاته المختلفة من أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطالب المجلس العسكري بالوفاء بوعده باجراء الانتخابات وانهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، حيث أن المجلس وعد بتسليم السلطة خلال 6 أشهر وقت توليه الحكم في فبراير الماضي.

ويستند التيار الاسلامي في مطالبه على ما يسمى بشرعية الاستفتاء الدستوري، ويعتبر أي محاولة للتأجيل التفافا على رأي الشعب والاعلان الدستوري.

الموقف الأكثر حدة يأتي من جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة المعبر عنها سياسيا، حيث اعتبر القيادي في الجماعة صبحي صالح أنه لايوجد مبرر واضح لتأجيل العملية الانتخابية. وقال ان المجلس العسكري استمع لآراء الأحزاب والقوى السياسية أكثر من مرة دون أن يحدث جديد، فالخلاف كما هو بين الأحزاب وبالتالي أصبح حتما صدور الحسم من المجلس العسكري.

وأوضح صالح لـ «الراي» أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات يعني اعادة انتاج الثورة واستمرار الحكم العسكري وشيوع الفوضى. وحول اذا ما كان ذلك تحذيرا للجيش، قال: «رأينا تصريحات من مسؤولين في الحكومة عن اصدار اعلان دستوري وأخرى تطالب بمد الفترة الانتقالية، وهذه أمور مزعجة لنا ولن نقبلها، لأن الفترة الحالية لاتحتمل أي مواقف رمادية».

وأشار الى أنه في الوقت نفسه يعتقد بعدم وجود نية لتأجيل الانتخابات، لكن الخلاف حول قانون الدوائر الانتخابية، وقانون النظام الانتخابي قد يعطلها، وعليه فمن الأفضل اجراء الانتخابات بما هو مألوف ومعروف، لأن هذه الفترة الانتقالية لا تحتمل التجريب، فهذا من قبيل المغامرات.

واعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان أن المجلس العسكري أجل الانتخابات بالفعل، حيث كان من المفترض أن تجرى في أكتوبر، وأرجئت الى نوفمبر. مشيرا الى أنهم لايريدون أن تطول الفترة الانتقالية، لأن ذلك ليس من مصلحة أحد.

وقال وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الاسلامية الذي رفضته لجنة شؤون الأحزاب المصرية الدكتور صفوت عبدالغني، انه شارك في اجتماع المجلس العسكري. وقال ان تأجيل الانتخابات ضد الدستور وضد القانون وضد الأمن، والمجلس العسكري التزم بناء على الاعلان الدستوري باجراء الانتخابات خلال 6 أشهر وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، وبالتالي فنحن أمام التزام دستوري صعب الخروج عليه.

وأضاف ان تأجيل الانتخابات يعني فقدان المصداقية في المجلس العسكري وفقدان المصداقية في الدستور والقانون، ويعني حدوث ارباك سياسي وفوضى وعدم استقرار، لأن المخرج من الأزمة التي نعيشها حاليا أن تكون هناك حكومة منتخبة ومجلس تشريعي منتخب يتولى ادارة الأمور ويحاسب، أما مسألة حكومة تسيير الأعمال هذه فلن تحل مشكلات مصر الحالية لأن مصر كرة ملتهبة.

وأوضح أنهم يستنكرون التصريحات التي تقول انه في حال تأجيل الانتخابات سنقدم شهداء، لأننا ضد هذا لأنه ليس في مصلحة البلد، والفريق سامي عنان حسم الموقف بشكل قاطع في اجتماعه مع الأحزاب؛ حيث قال انه سيتخذ اجراء وقرارا بفتح باب الترشيح قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، لأن الاعلان الدستوري يلزمه بذلك.

وأوضح أن الخلاف حاليا حول طريقة اجراء الانتخابات والنظام الانتخابي؛ حيث لايزال هناك جدل حول النظام الفردي أو النظام بالقائمة النسبية. وقال الفريق عنان وقتها انه استشعر الخلاف القائم، وانه سيتخذ القرار المناسب الذي يرضي الجميع.