كاميرات تجسّس في أماكن مختلفة (...) داخل الهيئة العامة للبيئة

| كتب عزيز العنزي |

كافأت الهيئة العامة للبيئة موظفا اكتشف وجود كاميرات تجسس اخفيت في اجهزة كاشف الدخان داخل مكاتب الموظفين والموظفات وأماكن اخرى (...) تنتهك خصوصيتهم بوقفة عن العمل بعدما أحالته على التحقيق.

وقال الناشط البيئي رئيس جماعة الخط الاخضر البيئية خالد الهاجري ان لديه وثائق تثبت قيام هيئة البيئة باخفاء هذه الكاميرات التي توثق الحدث بالصوت والصورة وتتيح للمسؤولين مشاهدة ما تحتويه من خلال الدخول عبر اجهزة الايفون.

وحمل الهاجري مسؤولية هذه الفضيحة لأعضاء مجلس الامة تحديدا وبأنهم السبب في وصول استهتار إدارة الهيئة العامة للبيئة لدرجة وضع كاميرات تجسس في مكاتب الموظفين من دون علمهم وهو الامر الذي يعتبر بمثابة هتك عرض للموظفات وانتهاك لخصوصية الموظفين. محذرا إدارة الهيئة العامة للبيئة من إنكار هذه الفضيحة بعد أن تم توثيقها بالصور وبالمكاتبات الرسمية والشهود، ومطالبا أعضاء مجلس الامة للانتفاض لأعراض وخصوصية أبناء الكويت من موظفات وموظفي الهيئة العامة للبيئة بعد أن تجاهلت إدارة الهيئة لمهامها المفترضة لها بحماية البيئة وتحولت إلى جهاز قمعي وتجسسي على الموظفات والموظفين.

وأضاف الهاجري أنه من خلال الوثائق التي حصلت عليها جماعة الخط الاخضر البيئية فإنه في 11 أغسطس كشف أحد موظفي الهيئة عن وجود جسم غريب في جهاز كاشف الدخان الموجود في سقف مكتبه، فقام بإخطار مسؤوله المباشر وجميع مسؤولي الصيانة ومجموعة أخرى من زملائه للتأكد من هذا الجسم الغريب، وعند حضور الجميع قام مختصو الصيانة بفتح جهاز كاشف الدخان ليعثروا في داخله على كاميرا تجسس صغيرة الحجم وفي إطار الصدمة والذهول الذي أصابهم قاموا بالكشف على كواشف الدخان الموجودة في سقف إدارتهم ليعثروا على المزيد من كاميرات التجسس ذات القدرة على التسجيل بالصوت والصورة وقد وضعت بحرفية شديدة في كاشف الدخان.

وقال الهاجري ان «الموظف وبشهادة زملائه وجه كتابا لإدارة الهيئة يحتج فيه على وضع كاميرات التجسس لمخالفتها للقانون ولانتهاكها لحرمة أعراض الموظفات اللواتي لا يعلمن بوجود هذه الكاميرات المخفية في السقف وانتهاكها لخصوصية زملائه الموظفين، حيث ان المتعارف عليه أن جميع كاميرات المراقبة تتواجد في الممرات وتكون واضحة للعيان لضمان الحالة الامنية».

مضيفا أن هذه ليست الفضيحة الاولى لإدارة الهيئة العامة للبيئة ولكنها الاخطر والاشنع، مشيرا إلى أن «رد إدارة الهيئة العامة للبيئة كان بتحويل الموظف إلى التحقيق وتلفيق تهمة إتلاف أملاك الهيئة له ووقفه عن العمل ووقف مرتبه الذي يعول به أسرته ونتوقع أن تقوم إدارة الهيئة بعد تلفيق التهمة له بفصله عن وظيفته لطمطمة فضيحة كاميرات التجسس والتعدي على خصوصية وأعراض الموظفين والموظفات في الهيئة العامة للبيئة».

وحمّل إدارة الهيئة العامة للبيئة المسؤولية الكاملة تجاه هذه الفضيحة أيا كانت نتائج التحقيق فهي المسؤولة بالدرجة الاولى عن سلامة وخصوصية وأعراض الموظفات والموظفين خلال ساعات العمل الرسمية.

وقال الهاجري «اننا ولضمان الدقة استفسرنا من مديرين وموظفين في الهيئة العامة للبيئة عن طبيعة هذه الكاميرات فأكدوا بأنه لا يحق لموظفي الامن وضع كاميرات تجسس في المبنى بل وان هذه الكاميرات مربوطة بسيرفر خارج الهيئة يتيح للمسؤولين عنها التجسس على الموظفين والموظفات من خلال الدخول عبر اجهزة الموبايل «الاي فون» تحديدا من خلال موقع على الانترنت. وشدد الهاجري على خطورة هذا التصرف وتداعياته وضرورة معرفة مرتكبه ومحاسبته وجمع الافلام كافة التي تجسست على الموظفات والموظفين وإتلافها تحت إشراف لجنة متخصصة.

واستغرب الهاجري هذه الفضيحة المهولة لإدارة الهيئة العامة للبيئة حيث بدلا من أن توجه اهتمامها لحماية البيئة الكويتية والحد من التلوث الذي دمر صحة أطفالنا تفرغت لوضع كاميرات تجسس على الموظفات والموظفين.

وأضاف أن عضو جماعة الخط الاخضر البيئية المحامي الحميدي السبيعي تكفل بتقديم بلاغ للنائب العام والدفاع عن الموظف الشريف الذي كشف عن هذه الفضيحة لحماية أعراض الموظفات وخصوصية الموظفين.

وختم الهاجري «كان الاجدر توجيه ميزانية كاميرات التجسس نحو حماية البيئة وانقاذ اطفال الكويت من التلوث الذي بات يفتك بهم بدلا من التجسس على بنات وابناء الناس من موظفي الهيئة».