تجري في 29 سبتمبر الجاري

5324 مرشحاً لـ 816 مقعداً في الانتخابات البلدية السعودية

1 يناير 1970 02:40 م
الرياض - ا ف ب - أعلنت اللجنة العامة للانتخابات البلدية في السعودية ان عدد المرشحين النهائي في ثاني عملية اقتراع من نوعها في تاريخ المملكة المحافظة ستجرى في 29 سبتمبر الجاري بلغ 5324 مرشحا يتنافسون على 816 مقعدا.

واوضحت اللجنة ان «العدد الكلي للناخبين الذين سجلوا انفسهم بلغ نحو 1.2 مليون ناخب، يحق لهم الادلاء باصواتهم يوم الاقتراع».

وبدأت أول من امس الحملات الانتخابية للمرشحين التي تستمر 11 يوما حتى 28 سبتمبر، عشية الاقتراع، على ان تعلن النتائج في الاول من اكتوبر اي بعد 48 ساعة من اغلاق الصناديق.

ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 مكونة من 1634 مقعدا ينتخب المواطنون نصفهم فيما تعين الحكومة النصف الثاني.

وكان عدد المجالس البلدية 179 في الانتخابات الماضية في حين كان عدد المقاعد 1212 فقط كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية الى 855 بدلا من 631.

والمرأة ممنوعة من المشاركة في العملية الانتخابية على الاطلاق سواء ترشيحا او اقتراعا. الا ان مجلس الشورى اقر اخيرا وجوب مشاركتها كناخبة فقط في الدورات المقبلة.

وقد اجريت اول انتخابات لتشكيل المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقررا اجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 لكن تم تأجيلها.

وقال معتوق الشريف احد المرشحين الشبان لعضوية المجلس البلدي في جدة وهو من الناشطين في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان «نريد ترسيخ حقوق الشبان ومشاركتهم في التنمية لان الفرصة لم تكن سانحة امامهم في السابق». واضاف «لذا فان المجلس البلدي يشكل فرصة مناسبة لتحقيق ذلك».

وقال المرشح اخضر رايه ان «الصلاحيات الممنوحة للمجالس حاليا قوية لكن تفعيلها من قبل الاعضاء وفهمهم للنظام هو الاشكالية». وتابع ان «المجلس البلدي جهة رقابية يملك اقوى ثلاث صلاحيات، فالبلديات لا تستطيع رفع ميزانياتها لوزارة المالية قبل موافقة المجلس البلدي عليها، كما ان المجلس مخول الرقابة على المشاريع المعتمدة، الى جانب مراجعة الحسابات الختامية للامانات».

واستبعد اخضر العضو في المجلس البلدي الحالي ان «تحدث اي تكتلات او دعوات قبلية في الانتخابات الحالية (...) فالضوابط الجديدة تمنع حدوث ذلك».

وتحظر اللجنة العامة للانتخابات على اعضاء اللجان الانتخابية زيارة مقرات المرشحين حتى لو كانوا من الاقارب، كما تحظر على الموظفين العامين استخدام صفتهم الوظيفية لتقديم الدعم لاي مرشح.

وستكون الحملات الانتخابية بشكل فردي وليس جماعيا او من خلال قوائم موحدة.