هجوم «بلدي» على وزير «البلدية» في أولى جلسات «البلدي»

| كتب تركي المغامس |

بهدوء المحبة وسكون المودة، علا صوت الاحبة في افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس البلدي بالاجتماع رقم 2011/14 في تمام الساعة العاشرة صباح امس.

استهلت جلسة الافتتاح بكلمة لرئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي وحضور الاعضاء الذين اعتذر منهم ثلاثة وحضور مدير عام البلدية احمد الصبيح ونوابه.

وبعدما استعرض المجلس كلمة كل من امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، «هجم» الاعضاء على وزير البلدية الدكتور فاضل صفر، متهمينه بــ«التصنع الاعلامي وعدم الصدق معهم»، في حين استخدم المجلس المادة 14 في مواقع عدة بشأن التسميات التي اعترض عليها وزير البلدية.

واشتعل النقاش بعد اعتراض وزير البلدية على التعديلات النهائية على الجدول رقم «1» الصادر بقرار المجلس البلدي بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي، معتبرين ان اعتراض الوزير غير مبرر لحضور ومشاركة الجهاز الفني بالبلدية في اعداد مسودة القرار الذي خرج بشكله النهائي بعد موافقتهم.

واتهم الاعضاء الوزير بأنه لا يريد اي انجاز يُسجل باسم «البلدي» يهم المواطنين، بينما اكد مدير عام البلدية على ان البلدية والمجلس البلدي في مركب واحد وان سبب اعتراض الوزير هو تعديل بعض الرتوش على اللائحة، منوها الى عدم وجود اي ضغينة تجاه اعضاء المجلس البلدي».

ورفض معظم اعضاء البلدي دعوة وزير البلدية للقاء بهم في 23 الجاري، مطالبينه بتلبية المطالب كافة التي سجلت في الاجتماعات السابقة، مدللين على عدم جدية الوزير في تنفيذ توصياتهم في مثل هذه اللقاءات هو طلبهم توفير اجهزة كمبيوتر للمجلس البلدي وحتى الآن لم تصل الاجهزة رغم التسويق الاعلامي للوزير في هذا الجانب، واعلن رئيس المجلس بلسان معظم الاعضاء مقاطعته للاجتماع، مشددا على تقديم شكوى بحق صفر الى رئيس مجلس الوزراء اذا لم تُجهز قاعة المجلس البلدي بأجهزة الكمبيوتر قبل 2011/10/1.

وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:



في بداية الجلسة دعا رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي الله سبحانه وتعالى بأن يُوفق الجميع في بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس البلدي والذي نأمل بأن تسوده روح الاخوة والتعاون والتواصل المستمر بين اعضاء المجلس البلدي وبلدية الكويت ممثلة في وزير البلدية والجهاز التنفيذي لما في هذا التعاون والتواصل من خدمة لوطننا الغالي ورفعة شأنه تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

وأكد العازمي في مستهل كلمته التي القاها في افتتاح دور الانعقاد «على الالتزام بكلمة صاحب السمو امير البلد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا»، متمنيا العمل وفق روح الفريق الواحد وان يكون الهدف الاوحد للكل هو مصلحة الوطن والبحث عن سبل ارتقائه، مبتعدين عن المصالح الذاتية والضيقة وان نتوجه الى المصلحة العامة التي تصب في صالح الوطن والمواطنين».

واضاف: «وان تكون الاولوية لنا جميعا في المرحلة المقبلة هي دفع عجلة التنمية وان نكون شركاء في المساهمة في المشاريع التنموية الكبيرة والتي تنتج عنها طفرة عمرانية وتنموية وتعطي مؤشرا ايجابيا بأهمية دور المجلس البلدي في رسم السياسات العامة للبلدية وفي حل المشكلات التي تعاني منها البلاد من اسكان ومرور ومشكلات البيئة والاهتمام بالنظافة والالتزام بأنظمة ولوائح البناء واستعمالات الاراضي وكل ما له علاقة بالمجلس البلدي والبلدية ولنعمل معا لتحقيق هذه الاهداف لما فيها مصلحة البلاد والعباد».

واشار العازمي «الى ان المطلوب منا جميعا ان تتضافر الجهود لنجاح هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت للنهوض والارتقاء بها لتكون نبراسا للتطور العمراني والحضاري، وهذا يتطلب منا جميعا العمل الجاد والتواصل حتى نكون على مستوى الثقة التي اولانا اياها الشعب والقيادة الحكيمة»، لافتا «وانا على يقين انكم جميعا اهلا لهذه الثقة وانكم قادرون على تحدي الصعوبات التي تعيق العمل البلدي.

وبدوره، اعرب مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح عن شكره لاعضاء المجلس البلدي على تعاونهم، مبينا «ان هذه اول جلسة للمجلس البلدي بعد العطلة الصيفية»، مطالبا بفتح صفحة جديدة بين اعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، متمنيا ان يسود التعاون في جميع ما يعرض على المجلس لمصلحة البلد.

وصادق المجلس البلدي على جميع القرارات والتنويهات والاعتراضات التي تقدم بها وزير البلدية فاضل صفر فيما استخدم المجلس المادة 14 في شأن التسميات.

• الامين العام: كتاب وزير البلدية بشأن التصديق على قرارات المجلس البلدي المتخذة في 2011/7/28.

القرار بشأن الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو احمد الرشيدي بشأن انشاء مستوصف صحي متكامل لخدمة اهالي منطقة الفروانية.

• الرئيس: الموافقة على استخدام المادة 14 على اعتراض الوزير على انشاء المستوصف.

• الامين العام: اعتراض الوزير بشأن الموافقة على الساحة التخديمية للقسيمة رقم (3).

• عبد الله فهاد: للأسف هذه المعاملة رُفعت للوزير دون «كروكيات» وهذا خطأ اجرائي فيجب ألا نحمله لصاحب القسيمة وأتمنى عدم المصادقة على هذه المعاملة وإعادتها للجنة اذا وافق القانوني.

• القانوني: اما ان تعترضوا عليه وتستخدموا المادة 14 او يعارضها في الجلسة المقبلة اذا وجد «الكروكي».

• الامين العام: اعتراض الوزير على الموافقة بإطلاق اسم المرحوم عيسى صالح العبد الجادر بمنطقة الشويخ الجنوبي.

• عبد الله فهاد: الشارع غير مُستغل، واتضح ان هناك قرارا سابقا ونحن مع اعتراض الوزير ونعمل على تغيير الشارع.

• محمد المفرج: اسأل المدير العام هناك ادارة تعنى بتسمية الشوارع ولديها كافة المعلومات، فلماذا ممثل هذه الجهة لا يتحدث ويوضح لنا ان الشارع مُستغل لكي لا نُعطل الناس، وهذا خطأ يجب على المدير العام محاسبة المقصرين.

• احمد الصبيح: التسمية صدرت بقرار من المجلس البلدي وعيسى العبد الجادر طرح على نفس الشارع وسنتابع هذا الموضوع ولن يتكرر.

• الامين العام: اعتراض الوزير بشأن الموافقة على اطلاق اسم المرحوم حمد المشاري على شارع الزهراء بمنطقة الفيحاء.

• مهلهل الخالد: نُعيد الاعتراض على الوزير دون استخدام المادة 14 ونعيد له القرار مع اختيار موقع بديل.

• الرئيس: هذا قرار اما الاعتراض باستخدام مادة 14 او الموافقة.

• المجلس: الموافقة على اعتراض الوزير، واستخدام المادة 14 على رفض الوزير تسمية شارع باسم النوخذة حمد بن مبارك المنعاعي.

• الامين العام: اعتراض الوزير على موافقة المجلس البلدي على التعديلات النهائية على الجدول رقم (1) الصادر بقرار المجلس البلدي بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.

• مانع العجمي: استغرب رفض الوزير، وما المبرر للوزير حيث جلسنا مع الجهاز الفني واتفقنا على التعديلات لكي لا يرفضها الوزير واليوم نُفاجأ بهذا الاعتراض.

وأتمنى ألا يمر هذا الامر مرور الكرام، فإلى أين يريد ان يأخذنا الوزير بهذه الاعتراضات؟

• عبد الله فهاد: على مدار سنة كاملة ونحن نناقش هذه التعديلات ولكن للأسف هناك اجراءات بوليسية يتخذها الوزير مع السكن الخاص وفي المقابل لا يقوم بذات الاجراءات مع المناطق الصناعية والتجارية.

وهذه اللائحة لتخفيف وطأة الاستثناءات والتجاوزات في السكن الخاص ولذلك استغربت على اعتراض الوزير على هذه اللائحة.

• محمد الهدية: الوزير لا يريد اي انجاز للمجلس البلدي، والمواطنون يواجهون مشاكل في قانون البناء ونحن عدّلنا ما يمكن تعديله بحضور الجهاز التنفيذي وأنا واجهت أحد نواب المدير يعترض على قرار اتفق فيه معنا، وللأسف الوزير يضع مبررات غير صحيحة، فالمخالفات انتشرت بشكل غير طبيعي في السكن الخاص، وللأسف الوزير حجر عثرة في انجازات المجلس البلدي.

• مانع العجمي: أطلب استخدام المادة 14 في هذا الاعتراض.

• شايع الشايع: أرى ان هناك شيئا يُحاك في الجهاز مع الوزير ضد المجلس البلدي، وهذه المرة الثالثة وليست الاولى، ونفاجأ بالوزير يرفض لائحة البناء التي تهم الشاب الكويتي فلماذا يرفضها، وأنا أضم صوتي لإخواني ان الوزير يُكسر أجنحة المجلس البلدي، وصاحب السمو حضنا على الالتفات الى مطالب الشعب ونرفض اعتراض الوزير واذا كان لا يوجد تعاون نجلس في بيوتنا أحسن.

• احمد الصبيح: الوزير والمجلس البلدي في مركب واحد، وأنا أنقلها بلسان الوزير، وما تم اتخاذه في اجراءات البناء حيث كان للجهاز الفني اعتراض على «الرتوشات» التي تمت على اللائحة والأغلبية نحن موافقون عليها، ولا يوجد اي ضغينة أو حقد على المجلس البلدي.

• محمد المفرج: نرجو تعديل نسب البناء والاخطاء الموجودة في الجدول من خلال عرض المهندس عادل الأطرم.

• مانع العجمي: الوزير يتحدث لنا من خلال ردوده، فالوزير اعترض على كافة اللائحة، فلماذا لا يعترض على النقاط التي تشكل خلافا، والاعتراض يجب ان يكون واضحا، فلا نقبل ان يضيع الجهد الذي بذل بجرة قلم فاليوم نحن نريد ان نحل المشكلة.

• محمد الهدية: أين هذه الرتوش أثناء التعديل عليها بل كانت هناك خلافات جذرية تم الاتفاق عليها والرتوش تعطل الانجاز، يجب ان تتنازلوا عنها.

وإذا كان الوزير لا يعترف بالجهاز الفني بالبلدية فهذا أمر آخر، فلا أعتقد ان رتوشا تعطل هذا الانجاز.

• أشواق المضف: أنا لست موظفة عند فاضل صفر ووقتي له قيمته، وبشخطة قلم ينسف جهودنا هذا أمر مرفوض، فإذا لم يكن شغلنا عاجبه فلنغلق المجلس البلدي ونذهب لبيوتنا.

أنا أطلب منك كمدير لبلدية الكويت ان تنصفنا، فالى اليوم هذا لا توجد أجهزة كمبيوتر في مكاتب الاعضاء فأي عمل يريد الوزير.

• عبدالكريم سليم: بما اننا وضعنا جهداً كبيراً في هذا الموضوع من الممكن ان نوافق على الاعتراض واللجنة الفنية تناقش التعديلات مع الجهاز الفني لكي يستفيد الكل واستخدام المادة 14 يقتل الموضوع.

• عبدالله فهاد: نحن الى الآن لا نعرف ما هي الرتوش التي اعترض عليها الوزير، وأنا أوافق على عدم استخدام المادة 14 والموافقة على الاعتراض.

• أحمد الصبيح: أنا أطلب ان تُسحب المعاملة وتُحال للجنة الفنية ونناقشها بنداً بنداً.

• المهندس عادل الأطرم: المشكلة في نسب البناء والارتداد في القسائم، فما رُفع للوزير يختلف عما تم الاتفاق عليه.

• شايع الشايع: أنا مع طلب المدير العام المصادقة عليه.

• المجلس: الموافقة على اعتراض الوزير.

• المجلس: استخدام المادة 14 على اعتراض الوزير على تسمية شارع باسم ملفي المطرقة وسالم بن لوفان ومحمد بن مبارك المضاحكة.

• جنان بوشهري: التقينا الوزير في ثلاثة لقاءات وفي كل مرة لنا مطالب بسيطة نريد تلبيتها، ولكن للاسف الوزير لا ينفذ هذه التوصيات، فما الحكمة من هذه اللقاءات وأبسط ما طلبناه هو توفير أجهزة كمبيوتر ولكن للاسف لم يتوفر لنا ذلك وحتى النشرة لم نستطع رؤيتها بسبب تحويلها الكترونية.

وفي ظل تعليق كافة التوصيات في اجتماعاتنا معه فلا فائدة من هذه اللقاءات، وإذا فُعلت توصياتنا فسنرفع كتاباً لطلب اللقاء بالوزير.

• الرئيس: هذا اجتماع رويتيني فقط يجدد تاريخ الطلبات.

• مانع العجمي: أكثر من دعوة حضرناها مع الوزير، وصرح باحدى الصحف بأنه زود المجلس البلدي بأجهزة الكمبيوتر فما هو داعي هذا اللقاء، فالمسألة ليست سلاماً ونحن لا نبحث عن البهرجة، فالوزير لم يلتزم بكلامه حيث قال اننا صرفنا ألف جهاز للبلدية وأنا أرى اننا لا نذهب ولا نلبي دعوة الوزير.

• جنان بوشهري: أرجو ألا يفسر عدم ذهابنا لاجتماع الوزير بعدم تعاوننا مع الوزير بل هو عدم تعاون الوزير معنا.

• منى بورسلي: الطرح سليم الذي تقدم به الاعضاء ولكن يُترك الامر لكل عضو من يريد ان يحضر يحضر.

• زيد عايش: الوزير وعد بتشغيل الاجهزة وهو غير صادق، اعلنها نيابة عن اخواني في المجلس، والوزير لا يريد ان يعمل وأنا أعلنها من الآن لن أحضر، فما حصل مع الوزير شيء مخزن وغير مقبول وإذا لم ينفذ التوصيات قبل 2011/10/1 فسأذهب لمجلس الوزراء أشتكيه وانه راح يفشلنا.

• محمد المفرج: الوزير لا يحترم اعضاء المجلس البلدي، ويجب ألا نحترمه لأنه لم يحترمنا فهذا وزير اعلامي وليس وزير بلدية، هذا وزير موقت سيذهب وليرجع للمجلس البلدي يطلب منا ان نمشي له معاملة ولن نمشيها له لأنه عطل مصالح المواطنين.

فالوزير لا يستطيع التصدي لمخالفات المتنفذين ونحن سنتكلم ونكشف الحقائق ونريد لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء.

• زيد عايش: نحن كنا نأمل ان يتعاون الوزير ولكنه لا يريد التعاون.

• محمد المفرج: نحن أهل الكويت سنة وشيعة فلماذا يحاول خلق التفرقة بين أبناء المجتمع ولا يقوم بتسكين نواب المدير العام، فمن لا يستطيع تحمل المسؤولية فليجلس في بيته، نحن وصلنا الى المجلس بثقة الشعب ونحن قلبنا على الديرة.

• جنان بوشهري: نحن نتوسم الامانة في الجميع، ونقدر حماس بوابراهيم ونؤكد أمانه الجميع واخلاصهم لهذا الوطن.

• الأْمين العام: السؤال المقدم من العضو زيد عايش بشأن مصدات الرياح.

• المجلس: إحالة إلى الجهاز.

• الأمين العام: السؤال المقدم من العضوين شايع الشايع ومهلهل الخالد حول عمل إدارة الوفيات في البلدية.

والسؤال المقدم من العضو مانع العجمي بشأن مخالفات أبراج الاتصالات؟

• مانع العجمي: ان انتشار أبراج الاتصالات المخالفة كثرت، فهناك مخالفات جسيمة حيث تجاوزوا أملاك الدولة ووصلت مخالفاتهم إلى الجمعيات والمستوصفات والمدارس والسكن الخاص، حيث ان أبراج اتصالات بدأ وضعها على شكل «تانكي ماء» وفي الحدائق يتم وضعها على شكل شجر.

إلى متى هذه التجاوزات والجهاز التنفيذي غير قادر على وقفها، فلدي كتاب من مدير بلدية الفروانية يسأل المدير العام ماذا نعمل ومجلس الوزراء منحهم 6 أشهر، من يتحمل انتشار مرض السرطان بسبب هذه التجاوزات؟ فاذا كانت البلدية عاجزة عن هذا الأمر فلماذا لا تسلمها للجنة إزالة التعديات التي لا شغل لديها سوى إزالة الأشجار؟

فهذا البرج الموجود في السكن الخاص على شكل «تانكي» ماء ما دور البلدية فيه؟ هل انتم عاجزون؟ فهناك سرقة لأملاك الدولة.

• محمد الهدية: دور البلدية الرقابي سيئ جدا وهي لا تحرك ساكنا بل تتشدد مع المواطنين في السكن الخاص.

• محمد المفرج: شركات الاتصالات لم تضع هذه الأبراج عبثا بل هي لمست العبث الحاصل في البلدية ولا يوجد احترام من قبل الشركات للمجلس البلدي ونحن طلبنا من البلدية حصر المخالفات ولكن للأسف ان الانتشار أصبح بشكل لافت رغم علم الوزير والمدير العام.

فنحن لا نريد الادارة القانونية في البلدية اذا لم تقم بدورها، فأنا كلمت الوزير وخاطب فالح الشمري ورفعوا كتابا إلى وزارة الكهرباء بقطع التيار عن المخالفات للأبراج في السكن الخاص ولكن إلى اليوم لم يُحرك ساكنا.

• المجلس: إحالة للجهاز الفني.

• مانع العجمي: أنا سألت عن مخالفات البلدية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وردوا عليّ بأكثر من ألف ورقة وذلك بعد سنة كاملة.

• جنان بوشهري: ما دور البلدية بشأن «البلوكات» التجارية في السكن الخاص لكي نستطيع معالجة أوجه القصور؟

• محمد الهدية: «البلوكات» التجارية في السكن الخاص أزعجت المواطنين، وسألت الجهاز ولم يردوا علينا، وأطالب الجهاز الالتزام بالمدة القانونية.

• محمد الهدية: بخصوص فريق الطوارئ وتجاوزاته لم يكن رد الجهاز الفني مقنعا، ولا توجد أدلة كافية على أجوبتهم، حيث لم يُدرج في الهيكل التنظيمي، والرد الثاني انه تم اعتمادها في الهيكل التنظيمي فمن نصدق في هذه الردود، فالإدارة القانونية لا تعرف اختصاصات فريق الطوارئ، ولديه ثلاث نوبات، نوبتان في أثناء الدوام الرسمي ونوبة أخرى في فترة المساء وهذا فيه مخالفة للقانون، فمثلا فريق طوارئ حولي يختلف عمله عن عمل الأحمدي، لا توجد لائحة تنظم عملهم، وفريق الطوارئ سلب اختصاصات إدارات أخرى، وهذا دور غير دوره، جميع المخالفات تأتي عن طريق فريق الطوارئ ولذلك الادارات سلبت حقه وقل أداؤها، وأطلب إحالة الردود ومخالفاتها إلى اللجنة القانونية المالية.

• المجلس: الموافقة على الإحالة.

• مانع العجمي: البلدية ثالث مرة يردون عليَّ بالاجابة نفسها عن عدم نشر لائحة البناء في الجريدة الرسمية، نحن نريد أن نعرف الاجراءات والنتائج التي أسفرت عنها التحقيقات في هذا الشأن، وهل ترتبت على عدم نشر اللائحة قضية؟ وهل خسرت البلدية مبالغ مالية في هذا الشأن؟

وفي الجلسة والله العظيم ستسمعون كلاما قويا جدا في شأن مخالفات المطاعم في محافظة الأحمدي، والأصعب من ذلك القضية ليست قضية أغذية فاسدة بل هي قضية فساد.

• عبدالله فهاد: أشكر جريدة «الراي» على تبنيها موضوع سرقة تراب الكويت وأنا أؤجل الرد إلى الجلسة المقبلة وسأفضح البلدية وسأدين كل متنفذ تواطأ في سرقة تراب الكويت.

• الأمين العام: الموافقة على اطلاق اسم السيد براك خالد داود المرزوق على الشارع المقابل لشركة زين.

• المجلس: موافقة.

• الأمين العام: الموافقة على السماح بنصب المخيمات الربيعية ابتداء من 2011/10/1 وحتى 2012/4/30 لراحة المواطنين.

• المجلس: إحالة للجهاز مع الاستعجال.



ميزانية البلدية تُسجِّل نسباً متدنية

في صرف الاعتمادات



استعرض المجلس البلدي ميزانية البلدية للسنة المالية 2012/2011 من خلال التقرير المالي للمرتبط والمنصرف عن الفترة من 2011/4/1 وحتى 2011/6/30، حيث بلغ الاعتماد المالي للباب الاول المرتبات 110 ملايين دينار المرتبط به ونسبته للاعتماد المالي 23 مليون دينار بنسبة 22 في المئة، حيث تعتبر هذه النسبة متناسبة مع الفترة المنقضية من السنة المالية.

فيما شهد الباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمية صرف ما نسبته واحد في المئة من الاعتماد المالي الذي بلغ المرتبط به ما نسبته 23 في المئة من الاعتماد المالي الذي تجاوز 35 مليون دينار، بينما الباب الثالث وسائل النقل والمعدات والتجهيزات سجلت نسبة متدنية جدا بلغت 2 في المئة بالنسبة للفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية حيث كان الاعتماد المالي مليونا و123 ألف دينار المرتبط منه 2 في المئة والمصروف منه لا يتجاوز 3190 دينارا.

كما ان المرتبط في الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائية والصيانة بلغ ما نسبته 2 في المئة من الاعتماد المالي للباب والذي بلغ 20 مليونا و700 ألف دينار والمنصرف الفعلي منه 4041 دينارا، وتعتبر هذه النسبة متدنية قياسا بالفترة الزمنية المنقضية من السنة المالية بسبب ان طبيعة الصرف على هذا الباب تتطلب فترة زمنية طويلة لاعتماد ما تم انجازه من مراحل تنفيذ المشاريع.

في حين بلغت ايرادات البلدية المحققة عن ذات الفترة 5.954.007 دنانير من أصل ايرادات مقدرة لذات السنة المالية 27.223.000 فكانت النسبة المحققة الى المقدرة 22 في المئة وهي نسبة مناسبة للفترة الزمنية المنقضية.



مصدّات الرياح... هل تُعوّض المزارعين؟



من المسؤول عن الخسائر التي تعرض لها المواطنون جراء الكوارث الطبيعية والمحن التي تصيب المزارعين وغيرهم، ومن يعوضهم عن الخسائر المادية التي تكبدوها؟

سؤال تقدم به رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي شق طريقه باحثا عن اجابة في الجهاز الفني للبلدية، عله يلملم جراح المتضررين من العواصف الرملية التي أتت على مزارعهم وممتلكاتهم في منطقة الوفرة الزراعية.

وأوضح العازمي ان هناك أضرارا تعرض لها عدد من المواطنين جراء العواصف الرملية والغبار الكثيف بسبب عدم وجود مصدات للرياح تحمي المزارع والقاطنين بالقرب منها، متسائلا: «لماذا لم تتحرك الهيئة العامة للزراعة وبلدية الكويت لوضع مصدات للرياح بعد ان تقدم بذلك عدد من المواطنين ما ترتب عليه خسائر فادحة تفوق قدراتهم المادية، باحثا عن المسؤول عن القرارات الجزافية - على حد وصفه - مؤكدا على ان الدستور الكويتي في مادته رقم 18 يكفل للمواطن التعويض للضرر الناجم عن الكوارث الطبيعية».



انتقاد صفر... بسبب «التسميات»



احتل موضوع «التسميات» محل الصدارة في نقاش اعضاء المجلس البلدي، معتبرين ان اعتراض وزير البلدية الدكتور فاضل صفر على التسميات بمثابة تدخل في اعمال المجلس البلدي، مؤكدين ان التسميات هي حق أصيل للمجلس البلدي من خلال لجانه التي تبحث الشروط والضوابط الخاصة بها.

واعتبر اعضاء المجلس البلدي ان وزير البلدية من خلال اعتراضه على التسميات التي يُقرها المجلس البلدي يحاول تهميش دور المجلس البلدي وإعطاء الحق لنفسه في قبول او رفض التسميات، مبينين «ان تداخل السلطات سيتسبب في عرقلة الكثير من مشاريع التسميات المستوفية للشروط ما يترتب عليه سلبا لحقوق المواطنين».

وأوضح الاعضاء ان ما تم رفضه من الاسماء من قبل وزير البلدية فاق الخمسين اسما منذ بداية عمل المجلس، وهذا رقم كبير مقارنة بالجهد الذي بُذل من خلال اللجان في بحث ومطابقة الشروط العامة على التسميات التي أقرها المجلس من خلال جلساته المتعاقبة، مطالبين بوضع حل لهذا التداخل في الاختصاصات من خلال مجلس الوزراء.



«أبوفطيرة» إلى مجلس الوزراء



رفض وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر توصية المجلس البلدي الصادرة بتاريخ 2011/5/30 بشأن ايقاف قرار الجهاز التنفيذي الخاص بإغلاق محال في منطقة أبوفطيرة الحرفية (أسواق القرين) والموافقة على تجديد التراخيص الصادرة لملاك ومستأجري القسائم الحرفية الخدمية حسب نوع النشاط الذي تم الترخيص له سابقا.

واستخدم صفر المادة 14 من قانون البلدية رقم 2005/5 رافعا مشكلة مستأجري أبوفطيرة الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراء المناسب في شأنهم، وسط اعتراض شديد من قبل اعضاء المجلس البلدي، مشددين على ان البلدية تتستر على الاخطاء التي اُرتكبت في هذه المنطقة.



سيارات نقل الموتى تُشعل النقاش



أشعل ما أثارته «الراي» في عدد سابق على صدر صفحتها الأولى النقاش بشأن النقص الشديد في عدد سيارات نقل الموتى بسبب ايقاف عقد الصيانة وعدم صرف سيارات بديلة للسيارات الخارجة عن الخدمة. وانتقد اعضاء المجلس البلدي سياسة البلدية في هذا الجانب خلال مناقشتهم للأسئلة التي تقدم بها عضوا المجلس البلدي شايع الشايع ومهلهل الخالد حول استبيان استراتيجية ادارة تجهيز ودفن الموتى مطالبين بكشف تفصيلي بعدد سيارات نقل الموتى العاملة وتوزيعها على المقابر.

 

لقطات



• افتتح رئيس المجلس البلدي زيد عايش الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا.

• اعتذر عن حضور الجلسة كل من احمد المعوشرجي، وجسار الجسار، وموسى الصراف.

• توقفت الجلسة مرات عدة، وهُددت بالرفع النهائي بسبب عدم اكتمال النصاب.

• ترأس الجلسة بعد الاستراحة نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع.

• ارتسمت ملامح الغضب على وجه المهندسة أشواق المضف بسبب ردود البلدية غير المقنعة.

• أجل العديد من الردود الى الجلسة المقبلة بسبب ضيق الوقت.

• رُفعت الجلسة باختتام جدول أعمالها في تمام الساعة 1.20 دقيقة.