«المركزي السوري» يحرّك حساباته في الأردن خوفاً من تجميدها

عمان، دمشق - وكالات - أجرى البنك المركزي السوري عمليات مالية متعددة على أرصدته في الأردن، خشية إصدار الأمم المتحدة قرارا بتجميد أمواله في الخارج.

ونقلت صحيفة «العرب اليوم» الأردنية عن مصدر مطلع قوله إن البنك المركزي السوري أجرى خلال سبتمبر الجاري حركات مصرفية على أرصدة حكومته الموجودة في البنوك الأردنية، أبرزها تحويل أرصدة من الدولار إلى عملات أخرى، وسحوبات نقدية وتحويلات من بنوك محلية إلى سورية.

وبين المصدر أن البنك المركزي السوري حول وديعة قيمتها 400 مليون دولار موجودة في أحد البنوك الأردنية الكبرى، من الدولار إلى الريال السعودي مع إبقائها في البنك نفسه.

وأكد أن «المركزي السوري سحب من أحد البنوك وديعة قيمتها نحو 30 مليون دولار، وحولها إلى بنك آخر تولى بدوره تحويلها نقدا إلى سورية».

وقدر المصدر قيمة أرصدة وودائع البنك المركزي السوري في البنوك الأردنية بمئات الملايين.

وأرجع الحركات، التي يجريها البنك المركزي السوري على أرصدة حكومته في المملكة، إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق، بعد الاضطرابات الأخيرة وما نجم عنها من قمع للمتظاهرين السوريين المطالبين بالإصلاح في بلادهم.

وتوقع أن يجري البنك المركزي السوري حركات مصرفية جديدة على أرصدة حكومته في الأيام المقبلة، خشية صدور قرار أممي بتجميد أرصدته.

على صعيد آخر، كشف تقرير للمكتب المركزي للإحصاء الحكومي في سورية أمس أن معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 3.99، مسجلا انخفاضا ملحوظا، إذ انخفض خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة بلغت 4.35 في المئة.

وعزا الباحث الاقتصادي السوري محمد حمرة في تصريح صحافي أسباب الانخفاض خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى «أن هناك بعض الأمور تحدث كوجود قيود على الصادرات فعند تخفيض التصدير يزيد العرض في السوق وهذا الأمر يخلق حافزا لانخفاض الأسعار الى حد ما».

وأضاف: «هناك أمور أخرى متعلقة بالسلع الزراعية فإذا كان الموسم جيدا فإن الانخفاض سيكون جيدا، ولكنه ليس كبيرا؛ فلتخفيض الصادرات دور كبير في انخفاض معدل التضخم».

وذكر حمرة «أن حجم السيولة الموجود له أثر كبير في تخفيض معدل التضخم فإذا كانت هناك زيادة في السيولة أدت إلى زيادة الطلب، ما يؤدي إلى زيادة في الأسعار والعكس صحيح؛ فعندما يكون هناك انخفاض في السيولة يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب وبالتالي إلى انخفاض الأسعار وأن تصدير كمية كبيرة من السلع يؤثر في العرض».

وبين «أن أهم المواد، التي انخفض سعرها وكان لها أثر في ذلك، هي الأسعار الزراعية كما أن أسعار العقارات يحكمها عامل الاحتكار أكثر من عوامل العرض والطلب».

وحسب تقرير لمصرف سورية المركزي، فإن معظم مكونات سلة المستهلك ساهمت بشكل إيجابي في معدل التضخم المسجل بشهر مايو، وعلى رأسها مكون الأغذية، يليه مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود، الذي ارتفع بما يقارب 4.01 في المئة وبنسبة مساهمة 0.88 في المئة، ثم مساهمة مكون التعليم وبمعدل نمو وصل إلى 16.41 في المئة.

وسجلت أسعار مكون الإيجار، الذي يعد أحد عناصر مكون السكن والمياه والكهرباء والوقود، نموا بلغ 6.33 في المئة وبنسبة مساهمة بلغت 0.096 في المئة.

ومن جهة تثبيط معدل التضخم، كان لبعض المكونات دور بسيط في ذلك من خلال مساهمتها بشكل سلبي، كمكون الملابس والأحذية الذي ساهم في معدل التضخم، وكذلك مكونا الثقافة والترويج والاتصالات.

وفي سياق ذي صلة، كشف وزير النفط السوري سفيان العلاو عن تمديد الموعدين المقررين لتأهيل وتقديم العروض من الشركات والجهات المهتمة باستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في ثلاثة بلوكات بحرية في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية في سورية.

وأشار العلاو في تصريح نشرته صحيفة الوطن السورية في عددها الصادر أمس إلى أن أسباب التمديد تمت بناء على طلب من تلك الشركات والجهات المهتمة واتصالها بالوزارة لعدم وجود الوقت الكافي لديها للمشاركة في الإعلان، بسبب الأحداث التي تمر بها سورية.

وقال إن التمديد جاء أيضا بسبب عطلة الشركات المعتادة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، لافتا إلى أن الوزارة وافقت على منح تلك الجهات مهلة إضافية. وأكد وزير النفط السوري أن جهات عدة اشترت دفاتر الشروط الخاصة بالإعلان.