موظفو البورصة يمتنعون عن العمل في السوق اعتباراً من 28 الجاري

| كتب علاء السمان |

وقّع معظم موظفي سوق الاوراق المالية على عريضة جماعية للمطالبة بالحصول على حقوقهم المالية والوظيفية تطبيقاً للمادة 157 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

وقرر الموظفون في البورصة الامتناع عن اداء اي عمل باعتبارهم موظفي السوق ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 28/ 9/ 2011 وأوضح الموظفون خلال الاجتماع الذي عقد امس بحضور كثيف من قبل كافة و شرائح العاملين من مديري إدارات ورؤساء أقسام وموظفين عاديين ان قرار الامتناع عن العمل جاء بسبب انعدام صفتهم كموظفين تابعين للبورصة بنص القانون وذلك لحين قيام هيئة اسواق المال بنقلهم اليها وتكليفهم باداء العمل تحت مظلتها وبما يتفق مع مضمون ما أشار إليه المشرع.

ووسط الحضور اللافت الذي شهده الاجتماع لوحظ غياب الإدارة العليا الممثلة في نواب المدير العام عنه. وعلمت «الراي» انهم رفضوا التوقيع على العريضة أيضاً لأسباب قد تكون متعلقة بموقفهم المحرج وعلاقتهم القديمة بمسؤولي الهيئة! فيما توافدت جموع العاملين الى قاعة الخرافي في الدول الثاني بالبورصة للتوقيع وذلك عقب انتهاء التداولات اليومية، أي بما لا يخل بدورة العمل التي ستواجه تعطيلاً شبه كامل يوم 28 الجاري.

وقالت المصادر إن الموظفين يفضلون سلك الطرق القانونية للحصول على حقوقهم، وذلك ما يظهر من صيغة مخاطبة البعض منهم الى الحاضرين وما أشار اليه مضمون العريضة التي ستوجه الى وزيرة التجارة والصناعة رئيسة لجنة السوق الدكتورة اماني بورسلي ورئيس هيئة المفوضين صالح الفلاح ومدير البورصة، كل بصفته، في وقت اوشكت الكثير من إدارات الهيئة على الامتلاء بالكوادر المعينة من الخارج وسط تخوف من غياب المواقع التي توائم دور موظفي البورصة لدى انتقالهم الى الهيئة بعد ذلك.

وسرد موظفو البورصة بعضا من مضمون العريضة المرفوعة الى الجهات الرقابية، حيث أشاروا الى الاجتماع الذي حضرته «الراي» الى انهم قدموا تظلماً قبل فترة وتحديداً بتاريخ الثاني من يوليو من القرار السلبي الصادر ضدهم بعدم تنفيذ نص المادة (157) من القانون رقم 7/ 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، فيما أوضح الموظفون بصلب تظلمهم ان القانون اعتبرهم مستمرين في العمل لدى هيئة اسواق المال منذ تاريخ العمل لدى هيئة اسواق المال منذ تاريخ العمل به، كما الزم الهيئة باعادة تأهيل وتسوية اوضاعهم وفق مقتضياته ووفق لائحته التنفيذية، الامر الذي لم ير النور حتى اليوم.

وطالب الموظفون في التظلم السابق الذي وجهوه الى وزيرة التجارة والصناعة بصفتها المشرف على هيئة اسواق المال طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم 7/ 2010 بالزام المدير التنفيذي للهيئة وهو رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال بتنفيذ المادة (157) وما يترتب عليها من آثار اهمها نقلهم فورا إلى هيئة اسواق المال وتسكينهم حسب خبراتهم واقدميتهم في العمل وصرف مستحقاتهم عن فترة عملهم السابقة بالسوق، الا انه حتى تاريخه وبعد مرور اكثر من ستين يوما على التظلم لم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين ولم يتم الرد على التظلم بما يُعد رفضا له وذلك بالرغم من وضوح نص القانون في هذا الشأن.

واكد الموظفون خلال اجتماعهم أنهم اضطروا - منذ صدور القانون - إلى العمل تحت مظلة البورصة رغم ان القانون اشار بوضوح الى انهم اصبحوا موظفين تابعين لهيئة اسواق المال وهو ما يتطلب ضرورة انتقالهم للعمل باسم هذه الهيئة، الا انهم تابعوا العمل تحت مسمياتهم السابقة بسوق الكويت للاوراق المالية وبالمخالفة للقانون مضطرين بسبب تراخي هيئة اسواق المال في تنفيذ نص المادة 157 من القانون قانون وازاء ذلك ومن اجل تحقيق المصلحة العامة لتسيير العمل استمر الموظفون بالعمل لدى السوق مع انعدام صفتهم في اداء اي عمل باسم سوق الكويت للاوراق المالية.

واوضح الموظفون أن الهيئة لم تقم باي اجراء من شأنه اضفاء الصفة القانونية لما يقوم به هؤلاء الموظفون من اعمال باسم البورصة، الامر الذي يستوجب ضرورة اصدار قرار من رئيس هيئة سوق المال بنقل هؤلاء الموظفين للهيئة نفاذا لنص القانون وتكليفهم باداء عملهم بصفتهم موظفين تابعين لهيئة اسواق المال فورا وذلك لحين تسكينهم بالهيئة ضمن اجراءات تنفيذ مضمون ما اشار اليه القانو رقم 7 لسنة 2010 بشأنهم.

وعلى الصعيد نفسه، اتفق الموظفون على عقد اجتماع الاربعاء المقبل بحضور محامين قانونيين لمناقشة إمكانية رفع قضايا ضد هيئة أسواق المال على ان توزع هذه القضايا على عدد من المحامين، فيما اشاروا الى أن كافة الموظفين سيكونون على دراية كاملة بما يخص حقوقهم المادية والوظيفية عقب هذا الاجتماع، إذ لوحظ اهتمام القيادات من مدراء الإدارات بقضية الانتقال الى الهيئة تضماناً مع كافة الشرائح في الوقت الذي ظلت فيه علامات الاستفهام حاضرة بسبب الموقف الضبابي للإدارة العليا التي لم تحضر لم توقع على العريضة!