أزمة الديون تنعكس توتراً بين أميركا وأوروبا

فروكلام (بولندا)- ا ف ب - رويترز- لندن عبر وزير الخزانة الاميركية تيموثي غايتنر الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع وزراء المالية الاوروبيين في فروكلاف ببولندا عن قلقه من الانقسامات في اوروبا بشأن افضل السبل لتسوية الازمة خصوصا بين الحكومات والبنك المركزي الاوروبي.

وشدد غايتنر على هامش اللقاء على «وجوب ان يعمل الجميع معا بغية تجنيب الاسواق مخاطر كارثية»، داعيا الى بذل مزيد من المساعي «لابعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية» عن دول منطقة اليورو.

ولم تتوقف تحذيرات وانتقادات غايتنر عند هذا الحد اذ طالب بحسب وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر دول الاتحاد النقدي بزيادة الاموال لاغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي اكبر لمصارفها التي تعاني من اوضاع مضطربة.

وجاء تحذير غايتنر اثر تنامي المخاوف الدولية من احتمال اتساع نطاق الازمة لتتجاوز اوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو.

وكانت المانيا رفضت الاقتراح الاميركي مؤكدة انه لم يعد ممكنا سحب مزيد من اموال دافعي الضرائب لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة سيسمح بتوفير الاموال الضرورية بحسب الوزيرة النمساوية، الا ان غايتنر رفض كليا هذا الخيار بحسب قولها.

واعتبرت فكتر ان موقف نظيرها الاميركي غير مبرر خصوصا ان دعامات منطقة اليورو هي من وجهة نظرها «افضل من دعامات الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء دين عام هائل».

بدوره رد رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر بلهجة حازمة على تصريحات المسؤول الامريكي حين قال «اننا لا نناقش توسيع او زيادة صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات مع بلد غير عضو في منطقة اليورو».

غير ان وزارة الخزانة الاميركية نفت في وقت لاحق في بيان لها ان يكون غايتنر دعا الى تعزيز صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات مؤكدة انه «لم يدع ولم يحض على اي تدبير معين».

واضاف البيان ان غايتنر عرض «افكارا عن الطريقة التي تمكن الدول الاوروبية من وضع ادوات تسمح لها بامتلاك القوة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة امامها» وحث نظراءه الاوروبيين على التحرك بحزم والتحدث بصوت واحد.

يذكر ان صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، والذي يستمد امواله من الاسواق مع ضمانة دول منطقة اليورو للتمكن من منح قروض بشروط تفضيلية اكثر من شروط السوق الى البلدان التي تمر بصعوبات، مجهز بقدرة فعلية على اعطاء قروض بقيمة 440 مليار يورو، علما ان هذا المبلغ يكفي حاليا لمواجهة مشكلات اليونان وايرلندا والبرتغال، لكن في حال امتدت ازمة الديون لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت الى بلدان مثل اسبانيا وايطاليا، فان شبكة الامان هذه ستكون محدودة للغاية.

وفيما كان الهدف الاساسي لاجتماع وزارء المالية الاوربيين هو اقرار الخطة الثانية لانقاذ اليونان وتجنيب البلاد حالة الافلاس، فان هؤلاء فشلوا في تحقيق ذلك بعدما طالبت فنلندا بضمانات مقابل اعطاء قروض جديدة لاثينا، وهو ما دفع المجتمعين الى تأجيل اي قرار بشأن دفع شريحة جديدة من القروض في اطار خطة المساعدة الاولى الى تشرين الاول/اكتوبر.

وقال يونكر في مؤتمر صحافي «سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا» (اللجنة المشكلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان.

من جانبه اكد رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه في ختام الاجتماع ان منطقة اليورو في وضع افضل اقتصاديا من دول كبرى اخرى متقدمة.

واضاف ان «الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو معا، هما في وضع افضل على الارجح من اقتصاديات دول كبرى اخرى متطورة».

واقر تريشيه بحصول «اخطاء على مستوى بعض البلدان بمفردها»، لكن هذه الاخطاء «يجرى الان تصحيحها»، مذكرا بأن العجز في منطقة اليورو سيبلغ على الارجح 4.5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي هذه السنة.

من ناحيته حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن من أن الوقت ينفد بالنسبة لدول منطقة اليورو كي تحل أزمة ديون أوروبا.

واعرب أوزبورن لقناة سكاي نيوز عن اعتقاده بأن «الجميع هنا يتفهمون خطورة الوضع.. كانت تلك هي السمة الغالبة لكل المباحثات التي أجريناها أمس»

واضاف «يعلم الناس أن الوقت ينفد وأن على منطقة اليورو أن تظهر أن بمقدورها السيطرة على الوضع».