4 إلى 14 مليار دينار فائض الميزانية

وضع بنك الكويت الوطني سيناريوات مختلفة للفائض المتوقع في الميزانية العامة للسنة المالية الحالية، تتراوح بين 4 و13.6 مليار دينار، وفقاً لسيناريوات موازية لمتوسط سعر برميل النفط الكويتي تتراوح بين 92 دولارا و121 دولارا، بزيادة قدرها 12 في المئة إلى 47 في المئة مقارنة مع السنة السابقة.

وأشار «الوطني» في موجزه الاقتصادي عن أسعار النفط وتطورات الميزانية إلى أنه «على الرغم من المخاوف المتصاعدة حيال تماسك الاقتصاد العالمي فان أسعار النفط صمدت بشكل جيد طوال شهر أغسطس الماضي وفي بداية شهر سبتمبر الجاري». وأضاف التقرير «في حين تراجع سعر برميل النفط الكويتي بنحو 10 دولارات ليصل إلى ما دون 100 دولار في بداية أغسطس فانه استطاع تعويض معظم خسائره تقريبا مع نهاية الشهر». ولاحظ «الوطني» ارتفاع أسعار النفط العالمية الإسنادية الرئيسية، إذ ارتفع سعر نفط غرب تكساس المتوسط بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 89 دولارا، فيما قفز سعر نفط برنت بمقدار 15 دولارا ليصل إلى 118 دولارا مع بداية الشهر الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع. ووفق الموجز، يمكن ربط تماسك أسعار النفط بالعديد من العوامل اهمها ان المعروض من النفط يبقى قليلا مع ان أوبك رفعت المعروض من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ما بين شهري أبريل ويوليو، الا ان تأثير ذلك على الأسعار ظل محدودا لعدد من الاسباب بينها تأخر الزيادة في إنتاج أوبك عقب خسارة الإنتاج الليبي في بداية العام الحالي، وساهمت هذه الزيادة بتقليص قدرة أوبك الاحتياطية من النفط، وبالتالي مقدرتها على الاستجابة لصدمات مستقبلية. كما أن جزءا من هذه الزيادة استهلكته دول الخليج محليا خلال الارتفاع الموسمي في الاستهلاك. واذ توقع التقرير أن يوّلد ضعف الاقتصاد العالمي ضغطا نحو المزيد من التوسع في السياسات النقدية والمالية حول العالم وفي المدى القصير على الأقل، فانه رأى ان ذلك قد يمنح دعما للسلع بين المستثمرين والمضاربين، فقد بلغ الذهب مثلا سعرا قياسيا للأونصة وصل إلى 1900 دولار في شهر أغسطس، ويردّ ذلك على الأغلب إلى التوقعات بتنفيذ البنوك المركزية لجولة جديدة من التسهيل الكمي.

توقعات الطلب

مع ان التوقعات بأن يكون الطلب العالمي على النفط متواضعا هذا العام، غير أن بعض المحللين قاموا بخفض توقعاتهم على نحو إضافي حيث أبقى مركز دراسات الطاقة الدولي توقعاته لنمو الطلب على النفط في العام 2011 على حالها اي عند مستوى 0.9 مليون برميل يوميا (1.0 في المئة)، ولكن تلك كانت أصلا إحدى أكثر التوقعات تشاؤما في الأسواق. من جانبها، خفضت الوكالة الدولية للطاقة توقعها للعام 2011 بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا (1.4 في المئة)، بيد انها تسلّم بأن تراجع النمو الاقتصادي قد يدفعها لخفض توقعها بنمو الطلب على النفط إلى 0.9 مليون برميل يوميا، أي مثل توقع مركز دراسات الطاقة الدولية. وبالرغم من تراجع الطلب على النفط بشكل كبير في منتصف العام فانه من المرجح أن يلاقي هذا الطلب بعض الدعم خلال النصف الثاني من العام 2011 نتيجة تلاشي بعض العوامل الخاصة في الصين التي قلصت نمو الطلب في النصف الأول، وأيضا نتيجة طلب أقوى بسبب احتياجات إعادة البناء وتوليد الطاقة في اليابان، في حين يتوقع محللون أن يرتفع نمو الطلب إلى ما بين 1.3 و1.6 مليون برميل يوميا في العام 2012 في وقت بقيت فيه توقعات مركز دراسات الطاقة الدولية لتلك الفترة الأكثر تشاؤما.

عرض النفط

وتظهر البيانات الأخيرة أن إنتاج «أوبك» الخام استمر في الارتفاع في شهر يوليو، ليصل إلى أعلى نقطة في الدورة حتى الآن. وارتفع إنتاج أوبك باستثناء العراق بمقدار 431.000 برميل يوميا ليصل إلى 27.39 مليون برميل يوميا جاءت بمعظمها من السعودية وأنغولا. وقد أضاف منتجو أوبك الثلاثة الأساس من دول الخليج اي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ما مجموعه 1.46 مليون برميل يوميا منذ شهر يناير معوضين بذلك الخسارة في الإنتاج الليبي البالغ 1.53 مليون برميل يوميا.

ومع ان مجموع إنتاج أوبك سيرتفع على وفق التقديرات بمعدل 0.3 مليون برميل يوميا في العام 2011، فإن احتمال حصول قفزات كبيرة جديدة في عرض أوبك من النفط مازال غير واضح. وتملك السعودية معظم القدرة الاحتياطية لأوبك والبالغة 34 ملايين برميل يوميا، ولكن الإنتاج السعودي البالغ 9.7 مليون برميل يوميا في شهر يوليو هو عند مستويات لم يتم اختبارها بعد، وقد تكون على الأرجح قريبة من الحد المستدام الأقصى الذي ترتاح إليه السلطات السعودية.

كما يتوقع ألا يعود الإنتاج الليبي إلى الأسواق الا تدريجيا وعلى مدى سنوات، وعليه يبقى العراق الطرف الأفضل في الوقت الحالي لتامين زيادة كبيرة في العرض في المدى المتوسط، مع احتمال ضخ 0.3 مليون برميل اضافياً باليوم في نهاية هذا العام ومليون برميل آخر يوميا مع نهاية العام 2012. اما خارج أوبك فمن المرجح أن يرتفع عرض النفط بمقدار 0.8 إلى 1.0 مليون برميل يوميا هذا العام، بدعم من حوالي 165.000 برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي للوكالة الدولية للطاقة وما يصل إلى 0.5 مليون برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي من دول أوبك، الى جانب التوقعات بان تكون الزيادات في عرض الدول من خارج أوبك (بالاضافة الى سوائل الغاز الطبيعي من دول أوبك) أعلى بقليل في السنة القادمة، بمقدار 1 إلى 1.5 مليون برميل يوميا، حتى قبل اقتطاع تأثير عرض احتياطي الوكالة الدولية للطاقة.

توقعات الأسعار

وأشار «الوطني» إلى أن التغيرات الإجمالية في الطلب والعرض في العام 2011 كانت متساوية على الأرجح، ما يشير إلى أن أساسيات السوق بقيت على حالها نوعا ما هذا العام مقارنة بالعام الماضي. والجدير بالذكر هنا أن العرض كان يجب أن يتجاوز الطلب هذا العام من أجل تفادي إعادة السحب من المخزون كما حصل في العام الماضي، فيما تقلص فائض الاحتياط لدى أوبك، ويعتبر هذان الأمران داعمين للأسعار. وفي سيناريو أول قد تتراجع أسعار النفط أكثر مع تباطؤ الاقتصاد العالمي قبل أن تستقر في العام القادم. حينها، سينخفض سعر النفط الكويتي إلى ما دون 100 دولار للبرميل في بداية العام 2012 على ان يستقر بعد ذلك، ربما بمساعدة خفض الإنتاج في أوبك بهدف ضمان بقاء أسعار النفط عالية بما يكفي لتنفيذ خطط الإنفاق بحسب ميزانيات الدول الأعضاء.

وفي سيناريو بديل، فإن التراجع في النمو الاقتصادي العالمي في النصف الثاني من العام 2011 نتيجة عودة اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الركود مثلا، يقلّص النمو في الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 0.6 مليون برميل هذا العام و0.7 مليون برميل يوميا في العام 2012. وفي هذه الحالة سيتراجع سعر النفط الكويتي إلى حوالي 70 دولارا للبرميل في بداية العام 2012، مسببا على الأرجح خفضا كبيرا في إنتاج أوبك خلال الربع الأول من العام. ومن ناحية أخرى، قد ترتفع الأسعار إذا ساعدت الإجراءات المتخذة في الدول المتقدمة على إنعاش النمو الاقتصادي في أوروبا وأميركا، ما قد يضيف نحو 0.3 إلى 0.4 مليون برميل يوميا إلى نمو الطلب في عامي 2011 و 2012 على التوالي. وفي غياب أي تغير يذكر في إنتاج أوبك فان سعر النفط الكويتي قد يقفز من 114 دولارا في الربع الثالث من العام 2011 إلى ما يربو على 135 دولارا مع حلول الربع الأول من العام 2012.

توقعات الميزانية

ووفق السيناريوات المذكورة أعلاه، توقع «الوطني» أن يتراوح معدل سعر برميل النفط الكويتي ما بين 92 دولارا و121 دولارا في السنة المالية 2011 /2012، أي بزيادة قدرها 12 في المئة إلى 47 في المئة مقارنة مع السنة السابقة. وأشار «الوطني» إلى أن «هذه الأسعار تعتبر أعلى بكثير من السعر المفترض في توقعات الميزانية البالغ 60 دولارا للبرميل. وإذا جاءت المصروفات الحكومية أقل من تلك المعتمدة في الميزانية بين 5 في المئة إلى 10 في المئة كما يتوقع، فإن الميزانية ستشهد فائضا يتراوح ما بين 4.0 و13.6 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك على خلاف العجز المفترض في الميزانية والبالغ 6 مليارات دينار. وبذلك سيكون هذا الفائض هو الفائض الثالث عشرعلى التوالي في ميزانية الكويت».