محمد هايف يسأل الساير عن الهيئة الطبية التي شهدت إجهاض الخادمة الإثيوبية

واصل النائب محمد هايف فتحه لملف الخادمة الاثيوبية التي أجهضت بعد حملها سفاحا، ووجه أمس سؤالين بهذا الخصوص الاول، الى وزير الصحة الدكتور هلال الساير، والثاني، الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

جاء في السؤال الاول ما يلي :

كشف دخول خادمة إثيوبية لمستشفى الولادة تعاني من مضاعفات ناجمة عن شبهة محاولة إجهاضها لعدد من شبهات جرائم وهي: «شبهة إجهاض وشبهة مواقعة أنثى برضاها أو بالقوة وشبهة حمل سفاح».

وطلب الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 - ما الإجراءات القانونية التي يتخذها الأطباء والهيئة التمريضية إذا شكوا بوقوع شبهة جريمة لأي حالة يتم علاجها؟

2 - أطلب تزويدي باسم الطبيب الذي تولى الكشف الطبي على الحالة السابقة وأسماء الهيئة التمريضية التي ساعدته في عمله؟ وأسماء موظفي العلاقات العامة والإداريين المتواجدين في عملهم عند دخول الحالة السابقة؟

3 - أطلب تزويدي بصورة عن التقرير الطبي الابتدائي الذي أعده الطبيب وصورة عن ما يثبت تسلم محقق المستشفى لهذا التقرير؟

وطلب في السؤال الثاني من وزير الداخلية الإجابة عن الأسئلة التالية:

1 - ما الإجراءات التي اتخذها محقق المستشفى عند إبلاغه عن الحالة السابقة؟

2 - متى تم إلقاء القبض على المتهم؟ ومتى أفرج عنه؟ وهل أفرج عنه بضمان مالي أم شخصي؟ وما هي مبررات قرار الإفراج؟

3 - من أمر بإصدار قرارا لإبعاد رقم 14879/12 الصادر بتاريخ 2011/9/11 للضحية عن البلاد وما هي مبرراته؟

4 - بعد أن كشفنا للرأي العام عن الجريمة بتاريخ 12/9/2011 نفت وزارة الداخلية قرار الإبعاد ثم بعد يوم واحد سجلت القضية رقم 2011/313 بتاريخ 2011/9/13 هل كان الوزير والوكيل والوكيل المساعد التابع لهم قطاع المباحث يعلمون بالواقعة قبل تاريخ الثاني عشر من سبتمبر؟ إذا كانت الإجابة بلا فهل تم اتخاذ إجراءات جنائية وتأديبية بحق من أخفى هذه المعلومات عن رؤسائه؟ ومن المسؤول الذي أعد بيان النفي؟

5 - هل تسلمت الوزارة تذكرة سفر للضحية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فمن أمر بإحضارها؟ ومن قام بإصدارها ودفع مقابلها المالي؟

6 - هل إعداد قرار إبعاد إداري للضحية وإحضار تذكرة سفر لها مع علم الفاعل أنها مجني عليها يشكل شبهة جريمة يعاقب عليها القانون؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل أجرت الأجهزة الأمنية تحريات كشف هذه الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة؟