جوهر: المخترعون سفراء الكويت بالخارج يحققون مكاسب وإنجازات نفتخر بها جميعاً

| كتبت عفت سلام |

قال عضو مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر، ان «المخترعين هم سفراء الكويت بالخارج، خاصة وأنهم نجحوا في تحقيق مكاسب وإنجازات على مستوى عالمي، نفتخر بها جميعا»، موضحا أن آخر الانجازات التي حققتها كوكبة من المخترعين من الشباب الكويتي، كانت الحصول على العديد من الجوائز العالمية.

وشدد الدكتور حسن جوهر، على أهمية أن يحصل المخترع الكويتي على الرعاية التي يستحقها، موضحا أنه تقدم بمقترح بأن تكون هناك جائزة مجزية لكل مخترع كويتي ينجح في إحراز المراكز الثلاثة الأولى في المعارض العالمية للاختراعات والمسابقات العالمية المعتمدة دوليا، وتكون قيمة الجائزة 50 ألف دينار، مقترحا أن يتزامن الاحتفال بهؤلاء المخترعين مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، حتى تكون الفرحة فرحتين، فرحة بأعيادنا الوطنية، وفرحة بإنجازات المخترعين الشباب.

وأضاف، أنه «تقدم أيضا بمجموعة من الاقتراحات، منها ما هو داعم للمشاريع الصغيرة التي تتناسب مع الاختراعات التي يقدمها الشباب، بالإضافة إلى تسويق الاختراعات عالميا»، لافتا إلى أن هناك شبابا كويتيا يذهب بنفسه إلى الدول الصناعية وشبه الصناعية ويطرح على الشركات اختراعاته، ويحاول بقدراته الخاصة تسويق مخترعاته، لكننا نأمل أن تقوم الدولة من خلال غرفة التجارة والصناعة بهذا الدور، وتقوم هي بتسويق هذه الاختراعات الكويتية ودعمها لدى الشركات العالمية، خاصة وأن المردود يصب في مصلحة الكويت اقتصاديا، كما يصب في مصلحة سمعة الكويت في الخارج.

وثمن جوهر، ما يقوم به النادي العلمي من جهود تصب في صالح المخترعين، حيث يقدم لهم الرعاية والدعم، ويساهم في تسويق أفكارهم من خلال معرض المخترعين الذي يقام برعاية سامية من صاحب السمو أمير البلاد، وتشارك فيه دول من كافة أنحاء العالم. وشدد على ضرورة أن تبادر مؤسسات الدولة بالاهتمام بالمخترعين ورعايتهم، مؤكدا أهمية وجود خطوات مدروسة من الحكومة لرعاية المخترعين يتلمسها المخترع نفسه، فيشعر بأنه يجني ثمار ما بذله من جهود.





... وأبدى استياءه من أداء «جهاز البدون»:

نسخة من اللجنة التنفيذية... لم يحسّن أوضاعهم



كشف رئيس لجنة غير محددي الجنسية النائب الدكتور حسن جوهر انه ومجموعة من النواب سيجمعون التواقيع عقب العطلة لمناقشة قانون الحقوق المدنية للبدون بداية دور الانعقاد، معتبراً ان الجهاز المركزي لم يحسن اوضاعهم وانه مجرد «نسخة» مكررة للجنة التنفيذية.

وعقدت لجنة غير محددي الجنسية البرلمانية اجتماعها يوم امس بحضور الجانب الحكومي.

وقال جوهر ان بناء على دعوة موجهة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية او من ينوب عنه ودعوة الجهاز المركزي لمناقشة الاقتراحات بقوانين وما يستجد من اعمال ولكن كعادتها الحكومة لم تحضر من خلال وزير الداخلية وكذلك للاسف لم يحضر رئيس الجهاز المركزي.

واضاف جوهر ان هناك العديد من المشاكل التي «تعصف» باخواننا البدون ولم تخف معاناتهم عن السابق، مشيراً الى وجود انطباع سائد لدى اغلبية الاعضاء وان الجهاز «لم يتعد كونه نسخة مكررة من اللجنة التنفيذية».

واشار: تباحثنا مع الطرف الحكومي الذي وعد ان يرد كتابياً بما يخص تجنيس البدون ممن لديه اقارب كويتيون والشهداء واصحاب الخدمات الجليلة ومن ساهم بالحروب وغيره من المعايير الموجودة بالاقتراحات بقوانين وعددها 5.

وفي ما يتعلق بالجهاز المركزي قال جوهر: اوصلنا لهم بشكل واضح ان الاجراءات المتبعة «لا ترقى الى طموحنا ولا تصحح الاساءة لسمعة الكويت بالخارج ولا تحقق الاستقرار الداخلي ودليل ذلك استمرار المظاهرات بهذا الشأن، وكذلك لم ترتق الى مستوى الاتفاق والتعهد الذي طرحه وزير الدولة البصيري ورئيس الجهاز المركزي في اجتماع سابق للجنة وان يتم اقرار عاجل لـ 11 بندا من الحقوق المدنية، لكل من سجل اسمه في سجلات اللجنة وعددهم 105 آلاف بدون».

وبين جوهر «مازالت العراقيل التي يضعها الجهاز المركزي بخصوص القيود الأمنية والتعسف منها رغم اتفاقنا معهم على ان تحال الى جهة الاختصاص واروقة القضاء فمازالت هذه عوائق تمنع الكثير من الحقوق المدنية».

ورأى جوهر بأنه شخصياً ويشاركه غالبية من الاعضاء «سنقدم تقريرا للمجلس في بداية دور الانعقاد المقبل وسنبدأ جمع التواقيع بعد العطلة مباشرة لتقديم المقترح حتى يكون الزاميا باقرار الحقوق المدنية كاملة»، مشيراً الى ان الحكومة مضى لها 9 شهور ولم تلب احتياجات هذه الفئة، مشدداً بأننا سنصر على تقديم المقترح.