«أعيان» تتقدّم لـ «الاستقرار» ومعها معظم الدائنين... والملاءة

| كتب علاء السمان |

كشفت أعيان للإجارة والاستثمار عن توجهها اليوم بطلب الانضمام الى قانون الاستقرار المالي والحصول على الحماية القضائية وذلك كخطوة مهمة ضمن الخطوات الرامية الى إعادة هيكلة وضعها المالي.

وقالت الشركة إنها حصلت على موافقات لنحو 70 في المئة من الدائنين فيما تتمثل الـ30 في المئة المتبقية في صكوك وبعض الجهات المانحة للقرض المجمع القديم بقيادة «اتش أس بي سي»، والذي يتطلب ذلك موافقة 100 في المئة للانضمام الى الاتفاقية، لافتة الى استمرارية الاتصال مع تلك الأطراف، إذ يمثل هذا القرض نحو 12 في المئة من ديون أعيان.

وأقرت عمومية الشركة التي انعقدت امس بنسبة حضور 81 في المئة جميع بنود جدول الاعمال خصوصاً التي تدعم خطة الهيكلة ودخول أعضاء جدد في مجلس الإدارة منها بنوك مثل بيت التمويل الكويتي والبنك التجاري.

ووافقت عمومية الشركة على إلغاء قرار سابق بزيادة رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين دينار والمصدرة الذي تم اعتماده في الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2009 ومن ثم اعتماد زيادة بنفس الحجم عن طريق إصدار عدد أسهم 100 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، ومن دون علاوة إصدار تخصص للمساهمين المسجلين بدفاتر الشركة قبل يوم من استدعاء رأس المال.

وأقرت الجمعية زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 46 مليون دينار عن طريق إصدار عدد أسهم 460 مليون سهم بقيمة أسمية 100 فلس ومن دون علاوة إصدار للسهم تخصص لمساهمين جدد، وموافقة المساهمين الحاليين عن التنازل عن الاكتتاب في تلك الأسهم لصالح المساهمين الجدد، فيما اعتمدت أيضاً على اتفاقية إعادة الهيكلة مع دائني الشركة ومن ثم تفويض مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإتمام إجراءات التوقيع ورهن الأصول اللازمة لإتمام عملية الجدولة.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة أعيان للإجارة والاستثمار علي ثنيان الغانم العمل ان مجلس الإدارة حرص على تحسين قيم أصول الشركة خلال الفترة الماضية عبر تقديم كافة أشكال الدعم الفني اللازم للشركات التابعة والزميلة للمساعدة في إيجاد الوسائل المناسبة لتحسين قيم وأصول هذه الشركات وتحقيق أفضل عائد ممكن في ظل الظروف والمعطيات الحالية.

وقال خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور 81 في المئة ان الشركة ركزت على قطاع الإجارة لاعتماده كقطاع أساسي في خطة العمل المستقبلية من أجل تعظيم عوائده ومردوداته، لافتاً الى جهود شركة أعيان في مفاوضاتها الإيجابية الشاقة والطويلة مع الجهات الدائنة تكللت بالنجاح من أجل إعادة هيكلة الديون بالنجاح في النصف الأول من عام 2011. حيث نجحت أعيان في الوصول إلى اتفاق على إعادة جدولة الديون بحيث تسدد أعيان هذه الديون على فترة خمسة سنوات مع احتفاظها بالقدرة على إدارة أعمالها والتركيز على الأنشطة التشغيلية بما يسمح بنمو إيرادات الشركة في ذات الوقت. ولا شك في أن طول فترة التفاوض والجمود المالي الذي نجم عنها أدى إلى حدوث ضعف في الوضع المالي للشركة.

واضاف: «لقد كانت المفاوضات إيجابية وإن استغرقت مدةً طويلة، وكان للتعليمات الجديدة التي أصدرها بنك الكويت المركزي والمتعلقة بالالتزام بنسب مالية جديدة في ما يخص معدل الدين ونسبة الدين الخارجي والسيولة السريعة والتي يفترض أن يجري العمل بها ابتداءً من شهر يونيو 2012 في اعادة ترتيب الاتفاقية من اجل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الجديدة، لكننا نجحنا في التوصل ليس فقط إلى اتفاقية ولكن إلى ما أسميه شراكة بيننا وبين الجهات الدائنة تعكس قناعة الجميع بقدرة شركتكم أعيان وقدرتها على الالتزام والاستمرار بل والتطور».

واضار الغانم الى ان مجلس الإدارة لم يتوانى عن تقديم كافة أشكال الدعم الممكن للإدارة التنفيذية طيلة الفترة الماضية، بل وبادر إلى التدخل الجاد لدعم التفاوض مع الجهات الدائنة عبر تشكيل لجنة خاصة من مجلس الإدارة للتفاوض المباشر مع الجهات الدائنة.

وأكد على حرص أعيان على بذل كل جهد ممكن من أجل الاستجابة لطلبات الدائنين وتذليل أي عقبات تعترض سبيل الاتفاق على خطة إعادة هيكلة ديون الشركة وتنفيذ كافة التوصيات المقترحة من الجهات المعنية بهذا الخصوص. كما حرصت على ترشيد الانفاق وتقليص المصاريف الإدارية وتكلفة الموظفين عبر استغلال مرافق الشركة المملوكة لها في منطقة الري، والانتقال إلى مكاتب أقل تكلفة من موقعها السابق بمدينة الكويت. وقامت الإدارة بإجراء تخفيضات مؤثرة في تكلفة الموظفين وأعدادهم بما يتناسب مع خطة إعادة الهيكلة والظروف التشغيلية الحالية.

وبدوره تحدث اوضح الرئيس التنفيذي في الشركة منصور المبارك أن الاتفاقية شملت كافة البنوك الدائنة في الكويت والعدد الأكبر من الشركات المحلية الدائنة وبيت التمويل الكويتي- البحرين بديون تبلغ قيمتها 205 ملايين دينار وتمثل ما نسبته نحو 70 في المئة من إجمالي الديون.

وفيما يتعلق ببنود الاتفاقية التي وقعتها اعيان قال المبارك : «انها تشمل أولاً قيام الجهات الدائنة بشطب ما نسبته 10 في المئة من إجمالي ديونها لأعيان. ثانياً سيتم تحويل ما نسبته 15 في المئة من الديون إلى أسهم في شركة أعيان للإجارة والاستثمار، مع حق إعادة الشراء للمساهمين الحاليين خلال خمس سنوات. الى جانب قيام الشركة بزيادة رأس المال بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، وهذه الزيادة ستطرح للمساهمين الحاليين في الشركة وستكون بالقيمة الاسمية للسهم (100 فلس). لافتاً الى أن أعيان ستقوم بإجراء سداد نقدي وتسوية بأصول لجزء من الدين بقيمة تقارب 51 مليون دينار كويتي. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات سيتم إعادة جدولة المتبقي من الدين على فترة 5 سنوات قادمة».

واشار الى أن توقيع وتنفيذ اتفاقية إعادة الجدولة هذه سيتيح للشركة التركيز في الفترة القادمة على تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع لجنة الدائنين. منوهاً الى أنه لا يشك بأن تنفيذ الخطة سيكون التحدي الكبير القادم، فمن جانب فإن ثقتنا كبيرة بنموذج العمل وكفاءة الأصول، وتبقى بيئة العمل العامل المهم والتي نأمل وعلى الرغم من عدم وجود الرعاية الاقتصادية المنشودة لهذه البيئة في الكويت أن تبذل جميع الشركات والمؤسسات أقصى الجهود لحل مشاكلها المتعلقة بأزمة 2008 وتأمين بيئة أفضل لنجاح خطط العمل لشركة أعيان وغيرها من البنوك والشركات الوطنية.

وقال أن الشركة قد باشرت السنة المالية 2010 تنفيذ بعض جوانب الخطة بالفعل فقمنا بترشيد الانفاق وإعادة هيكلة المصاريف الإدارية والعمومية والرواتب لافتاً الى أنه نتج عن ذلك تخفيض تكاليف الموظفين بقيمة 7.5 مليون دينار كويتي بنسبة 67 في المئة والمصاريف الإدارية العمومية بقيمة 3 مليون دينار سنوياً وبنسبة 55 في المئة مقارنة بمصاريف عام 2008. فيما بين أن خطة العمل للسنوات الخمسة المقبلة تتضمن التركيز على النشاط الأساسي للشركة وهو الإجارة التشغيلية والتخارج من النشاطات الأخرى التي لا تخدم هذا السياق. مؤكداً أنه في ضوء التوسع المخطط له في قطاع الإجارة التشغيلية ستظهر الخطة إمكانية تحقيق ربحية معقولة من نشاط الإجارة التشغيلية.

واشار إلى أن أعيان وفي ظل الأزمة القاسية التي مرت بها لم تنقطع يوماً عن خدمة الدين، وهو مؤشر هام على مدى قوة أعيان المالية وقوة أصولها، رغم أن أعباء خدمة الدين المكلفة قد ألقت بظلالها على الوضع المالي للشركة.

واوضح ان الشركة اضطرت إلى إعادة النظر في خطة إعادة هيكلة الدين - التي كانت قد وصلت الى مرحلة متقدمة في نهاية 2010 في ضوء التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي والمتعلقة بمعايير جديدة للالتزام بنسب مالية جديدة فيما يخص معدل الدين ونسبة الدين الخارجي والسيولة السريعة والتي يفترض أن يجري العمل بها ابتداءً من شهر يونيو 2012 مع متابعة البنك المركزي لهذه المعايير بشكل ربع سنوي.

واضاف المبارك أن الشركة دخلت في مفاوضات جديدة استهدفت إعادة النظر في الاتفاقية وتعديل بعض بنودها لتستوفي المعايير الجديدة للبنك المركزي. استغرقت هذه المفاوضات مدة زمنية إضافية أدت إلى إطالة فترة التفاوض ولا شك بأن اطالة مدة التفاوض أضعفت الوضع المالي للشركة، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت الشركة في سداد تكلفة التمويل للبنوك الدائنة.

وفي ظل هذه المستجدات، لفت المبارك الى أن مجلس الإدارة سارع مشكوراً إلى دعم الإدارة التنفيذية للشركة عبر التدخل الجاد لدعم التفاوض مع الجهات الدائنة من خلال المبادرة إلى تشكيل لجنة خاصة تمثل مجلس الإدارة للتفاوض المباشر مع الجهات الدائنة، مع العلم أن أعيان لم تدخر وسيلة تؤدي إلى مواجهة الأزمة إلا وطرقتها كالتفكير في عمليات دمج الأنشطة والشركات وتنفيذ الملائم منها في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة وضبط أداء الشركات التابعة من أجل الوصول إلى الحد الأقصى التشغيلي وخفض النفقات وتعظيم الأرباح.

وألمح الى قيام الشركة بتصفية شركة أعيان كابيتال وإعادة دمج شركة عناية للمعدات الطبية وتجميد بعض المشاريع الأخرى لحين اتضاح الرؤية. كما حرصت الشركة على الاستمرار في ترشيد الانفاق وتقليص المصاريف الإدارية والعمومية عبر الاستفادة من مرافق الشركة المملوكة لها في منطقة الري، والانتقال إلى مكاتب أقل تكلفة في مدينة الكويت. بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بإعادة هيكلة الموارد البشرية للشركة بما يناسب احتياجات العمل الحالية.





فهد الغانم رئيساً للشركة

بعد قيادته ملف «الهيكلة»



انتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديدا يضم كلا من فهد علي الغانم ممثلاً عن شركة علي الغانم للتجارة العامة والمقاولات وخالد بدر الرومي عن شركة ايلافكو للتجارة العامة والمقاولات وشيرين وبيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك التجاري وعبد العزيز المرزوق عن شركة المثنى للاستثمار الى جانب منصور حمد منصور المبارك.

ومن المنتظر انتخاب فهد علي الغانم رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لوالده، في خطوة تأتي كتطور طبيعي بعد أن نجح الغانم الابن في قيادة ملف التفاوض لإعادة هيكلة الشركة، بصفته رئيساً للجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتي كان لها الفضل في إعداد خطة الهيكلة مع المستشار شركة المثنى للاستثمار، والتوصل إلى اتفاق مع معظم الدائنين، بعد أشهر من المراوحة والتأخير.





التركيز على الإجارة



لفت المبارك الى أن خطة إعادة هيكلة ديون الشركة تعطي أهمية خاصة لقطاع الإجارة، وهو القطاع الذي يعتبر مصدر قوة وتميز لأعيان في السوق المحلي والأسواق الإقليمية الأخرى. وقد استمرت عملية إعادة ترتيب أوضاع قطاع الإجارة خلال عام 2010 والتي كانت بدأت في العام السابق عليه 2009، مبيناً أن عام 2010 شهد بداية ثمرة هذه الخطوات حيث تحسنت نتائج الشركات التابعة العاملة في هذا القطاع، كنتيجة لتحسن أداء معظم مراكز الربحية في الشركات التابعة في الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر.





الاستثمار المباشر



أفاد المبارك أن أعيان استمرت خلال العام 2010 في دعم ومساعدة شركاتها التابعة والزميلة على تحسين أدائها وتعظيم أرباحها من خلال تقديم الدعم الإداري والفني لها. وفي هذا السياق جرى إعادة هيكلة بعض الشركات إدارياً ومالياً. وتم بحمد الله تحقيق إنجازات جيدة على هذا الصعيد إذ تمكنت معظم الشركات التابعة من تحقيق أرباح تشغيلية وإيرادات جيدة. في حين تستمر جهود بعض الشركات التابعة والزميلة الأخرى لتجاوز أزمتها والعودة إلى الربحية، ولم تأل شركة أعيان جهداً في إعطاء الدعم اللازم لهذه الشركات لمواجهة آثار الأزمة والنهوض مرة أخرى.





بيع العقارات السكنية



قال المبارك إن الشركة و«تجاوباً مع القرارات الجديدة المتعلقة بالعقارات السكنية والتزاماً بالقوانين بدأت أعيان في عام 2010 ببيع العقارات السكنية التي تملكها في منطقة أبو فطيرة. كما شرعت في التحضيرات النهائية لاستئناف العمل في تطوير مجمع الفحيحيل التجاري المميز بالتعاون مع شركة أعيان العقارية».





إدارة الأصول



أوضح المبارك أن إدارة الأصول في شركة أعيان تدير عدة مشاريع عقارية داخل وخارج الكويت، في مصر والسعودية والسودان والإمارات وغيرها من الدول العربية. كما تدير الصناديق العقارية التابعة لشركة أعيان وهما صندوقا عوائد العقاري ومكاسب. وقد قامت الإدارة بإعادة هيكلة استثماراتها بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية. فقد استمر صندوق عوائد بتقديم عوائده الشهرية للمساهمين بنسبة سنوية تقارب 6 في المئة على القيمة السوقية لصافي قيمة الوحدة (NAV)، وجار إعادة هيكلة صندوق مكاسب عبر التخارج من بعض الأصول واستبدالها بأصول أخرى مدرة.





بيانات الربع الأول ونظرة مستقبلية



لفت المباراك الى ان الشركة حصلت على موافقة البنك المركزي على ميزانيتها المالية للربع الاول من العام الحالي على ان تواصل تقديم بياناتها المتاخرة بعد ذلك، فيماأعرب المبارك عن تطلعات شركة أعيان إلى البدء في تطبيق بنود خطة العمل وفق الجدول الزمني المعتمد. وسيكون لتطبيق الخطة أثر كبير في تدعيم حقوق الملكية للشركة بما يسمح بتطبيق خطة العمل التي تهدف إلى المحافظة على حصة الشركة الكبيرة في سوق التأجير في دولة الكويت من خلال تحسين وتطوير أداء محفظة الإجارة. كما تتضمن الخطة خطوات للتخارج من بعض الاستثمارات ودعم وتطوير بعض الاستثمارات الأخرى الأكثر جدوى والأكثر ملائمة لتوجه الشركة الجديد المبين في خطة العمل.