لنكشف الذمم... ولا نفتحها «بحري»!

| أحمد تقي |

في البداية ارجو الوعي ان مقالتي لا تتجه لأشخاص معينة بل هو اتجاه خاص لرأيي الخاص تحت مظلة المبدأ وضمير الحق الذي لطالما تربينا عليه على هذه الارض الطيبة ومن خلال الدستور الذي كفل لنا حرية الرأي والتعبير دون الاساءة للاخرين .

لقد آلمني ما يحصل في هذه الفترة من اتهامات بأن الفساد قد طال السلطة التنفيذية والتشريعة واصبحنا مشوهيين خارجياً بتلك التهم والادعاءات،التي لم تثبت بأدلة ولكن ثبتت عند ألسنة البعض الذين بحثوا عن تشويه صورة الكويت دون ينتبهوا لها من خلال التصريحات والتأكيدات وقد عيـنوا أنفسهم قضاء وحكموا دون ان معرفة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وليس بغريب عند البعض انتهاز الفرصة للقضاء على الحكومة تحت بند أجندتهم خاصة حيث اننا لا نتناسى ان هناك بحثا منذ سنتين للإطاحة بسمو رئيس مجلس الوزراء بأي طريقة، وأنا مع الدستور في محاسبة المخطئ ويجب ان يأخذ القانون مجراه ولكــن ليست بالطريقة التي تشوه صورة الكويت فالكويت أمانة باعناقنا قبل أي شيء اخر، لذا يجب أن تحال هذه الادعاءات إلى المحاكم فقضاؤنا نزيه ووقف تلك التصريحات والاتهامات التي تطول اسماء،لذا في البداية نترك الحكم للقضاء ومن ثم يجب ألا نطالب بحل المجلس الا بعد الكشف عن حقيقة ما تم طرحه في الصحف اليومية وما ادعاه البعض من خلال الندوات والتصريحات في الصحف،فيجب على الشعب ان يعرف أين هو الحق ؟ وتكون مطالبة جماعية بطرح قانون الذمة المالية لوقف تلك الادعاءات والاتهامات والتطاولات التي تشوه صورة اي مواطن كويتي من دون أدلة مثبتة.

استنكر ايضا عدم وجود رد من الحكـــومة ينفي ذلك او يؤكد ما حصل،وهذا ما جعل الكثير بالتمادي على الاخرين واتهامات من دون اي دليل سوى الحديث والدائرة اتسعت من اثنين الى 15 نائبا ووزير فإلى متى ننتظر اثبات ذلك علما أن المتهمين قد صرحوا بأن هذه هي ادعاءات فقط لا اكثر وغايتها تشويه السمعة فقط لوقوفهم مع الحكومة واصبحنا نرى الجميع يدخل بالذمم من دون أي تردد،ونطالب البنك المركزي بالبت بهذه الامور بصورة سريعة حماية للكويت قبل حماية النواب المتهمين.

لذا قانون كشف الذمة المالية هو الطريق المغلق مستقبلا لمثل تلك الاحداث ويجب ان يكون هذا القانون هو من اولويات المجلس الحالي بجانب الامور المعلقة قبل التقكير بالحل،لأن حل المجلس الحالي من دون اثبات الحق فستكـــون بصمة عار على جميع النواب المعارضة والغير معارضين فهذا يثبت ان هناك ذمما اصبحت واسعة لدرجة كبيرة والحل يجعل النواب في مأمن من ذلك.

لذا انا أؤيد وضع قانون يحمي النواب والوزراء من اي اتهامات مستقبلاً ويجعلهم في مأمن منها وهو قانون «كشف الذمة المالية» منذ بداية دخول النائب لمجلس الأمة واختيار الوزراء للحكــومة.

خروج عن النص : يجب ان يثبت النواب سعيهم الحقيقي للمصلحة العامة وتجنب الدولة أي أزمات داخلية سياسية الغرض منها تشويه صورة مجلس الأمة والنزول للشارع حق ولكن رغبة لكلام الامير بأن تلك الامور تشوه صورتنا خارجياً فيفضل التريث وليس مثلما سبق كانت لفترة كلام صاحب السمو الامير وجعل الناس يتناسون ما قيل،ان كان الحل هو الحل،فماذا سيــكون هو رأيهم لو كسب الثقة من جديد سمو رئيس المجلس الوزراء من قبل صاحب السمو أمير البلاد فهل سنظل تحت أجندة النواب الباحثة عن هدف واحد.