الدورية لم تصل إلى الموقع... والمخفر رفض تسجيل قضية

آسيوي اعتدى على مواطنة وأرعب بناتها وعسكري الرميثية طلب إلى زوجها «أخذ حقه بيده»

1 يناير 1970 06:00 م
| كتب عزيز العنزي |

«بروحي بالمخفر، وموضوعك ما يشكل قضية... روح اخذ حقك بايدك... مو شغلي»، هذا ما قاله العسكري الوحيد الذي كان موجودا في مخفر الرميثية، عندما اشتكى اليه مواطن من اسيوي تعدى على زوجته، وأرعب بناته الثلاث في منطقة السالمية، بعدما قال له متصل مجهول هاتفه من المخفر «ليش نجيك... انت تعال لمخفر الرميثية».

المواطن (م.ع) لجأ الى «الراي» بعدما اغلقت ابواب مخفر الرميثية في وجهه، وروى الواقعة: «توجهت زوجتي برفقة البنات الثلاث لشراء المستلزمات المدرسية من احدى المكتبات في منطقة السالمية، وبعد ان انهت عملية الشراء، وعند خروجها احتكت بسيارة كانت مركونة بجوار سيارتها، وترجلت بحثا عن صاحب السيارة، فأرشدها احد عمال المكتبة الى انه آسيوي يقطن في العمارة المجاورة وطلبت اليه استدعاءه رغبة منها في معالجة الخطأ غير المقصود».

واضاف المواطن «توجه عامل المكتبة واستدعى الاسيوي الذي حضر مع زوجته غاضبين، وفردا عضلاتهما على زوجتي التي ابلغته بأنها على استعداد لاصلاح السيارة، لكن ذلك لم يهدئ من غضبه، بل حاول الاعتداء عليها، الامر الذي دفع زوجتي الى اغلاق باب السيارة على نفسها وبناتي الصغيرات، فإذا بالوافد الاسيوي يفتح الباب عليها ويسحب منها حقيبة يدها، ويرمي بها بعيدا، لتستولي موجة من الرعب على البنات الثلاث اللاتي صرن يطلقن الصرخات المدوية، فيما ثبتت الام جامدة لا تقوى على فعل شيء، ثم اوشكت على الانهيار حين لمس الاسيوي يدها، اثناء انتزاعه حقيبتها».

واستطرد: «بعد الاعتداء الذي تعرضت له زوجتي من الاسيوي أمسكت هاتفها واتصلت بي وحصلت على العنوان، وطلبت اليها ان تتحرك من المكان فورا، وتقف بعيدا عن الموقع لحين وصولي، ففعلت بصعوبة بعد ان تمكنت من الافلات من الآسيوي الذي ظل ممسكا بالباب يحاول منعها من التحرك».

واردف المواطن: «اتصلت على عمليات وزارة الداخلية عند الساعة 12.30 ظهر اليوم (امس)، وابلغتهم بالواقعة ووعدوني بإرسال دورية، وبقيت على اتصال معهم لمدة نصف ساعة، إلا ان الدوريات لم تصل الى الموقع، وبعد اتصالات عدة على العمليات فاجأني اتصال من مخفر الرميثية، وقال لي المتصل: ليش نجيك... انت تعال مخفر الرميثية، وان شاء الله كل الامور تحت السيطرة».

واكمل: «هذا الامر شكل الصدمة الاولى لي، حيث ابلغتهم بأن زوجتي تعرضت لتهجم، ولم تتوجه دورية واحدة لحمايتها هي وبناتي الثلاث، ثم توجهت الى الموقع وقمت بتهدئة الاطفال، وارشدتني زوجتي الى المكان لكنني لم اجد الجاني الذي فر من المكان بسيارته، وبعد الصدمة الاولى من رجال الامن اخذت زوجتي وبناتي وتوجهت بهن الى مخفر منطقة الرميثية، وقابلت عسكريا برتبة رقيب اول، وشرحت له ما حصل لزوجتي والاطفال فقال لي انا بروحي في المخفر تعال بعد الساعة 2 ظهر اليوم (امس) لتجد من يساعدك وهذه كانت الصدمة الثانية من امنيي الرميثية فأبلغته بأنه من حقي كمواطن ان اقدم شكوى او قضية في اي وقت، فالقانون لم يحدد مواعيد لاستقبال قضايا المواطنين خصوصا ان الجاني تعدى على امرأة واطفالها، فطلب اليّ احضار زوجتي التي كانت تنتظرني في السيارة، وعندما حضرت سمع منها (الرقيب اول) تفاصيل الواقعة، ثم اتصل هاتفيا على شخص ما، وابلغه بها، ثم اغلق الهاتف وقال لي: موضوعك لا يشكل قضية، وما اقدر اسجل لك قضية، وهذا الامر كان الصدمة الثالثة لي من حماة الأمن والأمان الذين يلوذ بهم المواطن والمقيم، فقلت له: اذا من يأخذ لي حقي وحق زوجتي ممن تعدى عليهن؟ وهل تريدون ان تجعلوا مني مجرما لأخذ حقي بلغة الشوارع؟ فأجابني بكل استهزاء: روح اخذ حقك بايدك... موشغلي!

وهنا شكل كلامه لي الصدمة الرابعة التي تلقيتها امام زوجتي».

واكمل: «عندما يئست من اقناع العسكري بتسجيل قضية خرجت اضرب كفا بكف، بعد ان فقدت الأمان في بلدي من جراء تصرفات رجال الامن واهمالهم لبلاغي وقضيتي».

وتساءل: «كيف يتجاهل رجال الداخلية بلاغا يتعلق بتهجم على سيدة واطفالها؟ وكيف يكون عسكري وحيد هو الموجود في مخفر يخدم مناطق عدة؟ فهل كان لحماية مبنى المخفر فقط؟ ولماذ لم يسجل لي قضية واعتبر الواقعة لا تشكل شيئا مهما؟ وهل فتح باب السيارة على زوجتي وبناتها الصغيرات وارهابهن لا يشكل قضية؟ وهل لمس يد زوجتي وسحب الحقيبة منها لايشكل قضية؟ اذا... ما الذي يشكل قضية ياوزير الداخلية؟»!