قواعد صارمة للتعامل على أراضي الدولة في مصر

| القاهرة - من محمد عبد الجواد |
 عين رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف «5» أعضاء من أهل الخبرة بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمدة سنتين وهم: رئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» عبدالسلام مصطفى الأنور، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس إبراهيم رشدي محلب، ومستشار وزير الدفاع ورئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري طارق عامر، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية الدكتور علي فؤاد الفرماوي.
وقال وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور فتحي البرادعي: بعد فضائح تخصيص الأراضي التي تمت خلال السنوات الأخيرة من فترة حكم النظام السابق، ستكون هناك قواعد صارمة للتعامل على أراضي الدولة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة بأعضائه الجدد، سيعقد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل، لبحث عدد من ملفات المدن الجديدة، ومؤكدا، على أن المجلس يسعى في هذه المرحلة إلى تنفيذ سياسة واضحة، ترسخ دور الهيئة الذي أنشئت من أجله، وهو تقديم الخدمات لمختلف المواطنين، وتحقيق التنمية في المدن الجديدة، فنحن هيئة خدمية لا تهدف للربح، وإنما هدفنا تنمية المدن الجديدة، ودعم من يستحق من المواطنين، للمعيشة في بيئة مناسبة، ومسكن ملائم.
   وأضاف «البرادعي»: الهيئة لديها قواعد واضحة في التعامل على أراضي الدولة، حيث سنقدم الدعم المطلوب لأراضي مساكن محدودي الدخل، وسنساند شريحة الدخول المتوسطة، وذلك تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعي الجديد، بينما سنتيح الأراضي للفئات القادرة بسعرها الحقيقي، الذي يحدده المزاد، وسيعاد استثمار أموال هذه المزادات لمصلحة الفئات ذات الدخول المحدودة والمتوسطة، مؤكدا أن التعاملات جميعها ستكون وفق هذه الضوابط، حتى لا تذهب أراضي الدولة لغير مستحقيها.