موسى إبراهيم يؤكد أن القذافي «يخطط وينظم» والنيجر تنفي إشاعات وصوله إليها

عواصم - وكالات - أكد الناطق باسم نظام معمر القذافي ان الزعيم الليبي الفار يعمل على «التخطيط والتنظيم»، في وقت عبر موكب عسكري ومدني كبير آت من ليبيا الى النيجر، التي وصلها في وقت سابق منصور ضو، قائد الكتائب الامنية في النظام السابق، فيما نفت النيجر اشاعات عن وصول العقيد اليها واعترفت بوصول شخصية ليبية غير قيادية اليها.

وقال موسى ابراهيم في حديث لقناة «الرأي» التي تبث من دمشق ليل اول من امس، ان معمر القذافي «بصحة ممتازة» و«يخطط وينظم» للدفاع عن ليبيا، متعهدا «الجهاد حتى الموت او النصر».

واضاف: «ما زلنا اقوياء»، مؤكدا ان ابناء القذافي «يقومون بدورهم في الدفاع والتضحية عن بلادهم».

وحسب السلطات الليبية الجديدة، فان موسى ابراهيم الذي بقي وفيا لمعمر القذافي، موجود في بني وليد التي تطوقها قوات الثوار وتجري محادثات لتسليمها.

وقال: «ليبيا لن تسقط والقبائل الشريفة مستمرة في الدفاع عنها وعن كل مدينة محررة وهم يعملون على ارجاع المغتصبة منها»، متهما «عملاء الناتو» (الثوار) بارتكاب جرائم خصوصا «الاغتصاب والسرقة والقتل والنهب». وتابع: «نجاهد ونقاوم من اجل ليبيا وكل العرب».

وجاءت تصريحات ابراهيم في وقت عبرت قافلة كبيرة من السيارات المدنية والعسكرية اتية من ليبيا مساء الاثنين مدينة اغاديز في شمال النيجر.

واكد مصدر عسكري نيجري: «شاهدت قافلة ضخمة غير عادية من عشرات السيارات تدخل اغاديز آتية من ارليت المدينة المنجمية القريبة على الحدود الجزائرية، وتتجه الى نيامي برا»، مشيرا الى «اشاعات» تتحدث عن احتمال وجود القذافي واحد ابنائه في عداد القافلة.

وقال مسؤول الداخلية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي احمد ضراط في طرابلس انه «ليس متأكدا من وجود معمر القذافي في عداد الموكب»، مضيفا انه «سمع عن هذه المسألة في الاعلام» ولا يملك «معلومات دقيقة بشأنها».

واكد الناطق باسم اللجنة الاعلامية في المجلس الوطني الانتقالي جلال القلال «عبور نحو 200 مركبة من ليبيا الى النيجر». لكنه قال انه «لا يمكن تحديد من كان في الموكب، علما ان هذه المواكب عادة ما تقل القذافي او احد ابنائه».

وفي وقت سابق، وصل نحو 10 اشخاص مقربين من معمر القذافي بينهم منصور ضو قائد الكتائب الامنية الى اغاديز.

ومنصور هو ابن عم القذافي وكان قائد الحرس الشخصي للعقيد الليبي ومسؤولا عن تأمين باب العزيزية، مقره في طرابلس.

وقال الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي عبد الحفيظ غوقة، امس، ان قافلة من 10 عربات عبرت الحدود الى النيجر كانت محملة بأموال أخذت من أحد فروع البنك المركزي الليبي.

في المقابل، نفى وزير خارجية النيجر محمد بازوم وصول قافلة برية تضم القذافي واحد ابنائه الى النيجر.

وقال في الجزائر للمشاركة في ندوة حول الارهاب والجريمة المنظمة: «هذا ليس صحيحا، لا يجري الحديث عن القذافي ولا اعتقد ان القافلة بالاهمية التي اعطيت لها».

وقال مصدر قريب من الرئاسة في بوركينا فاسو، امس، انه ليس لديه علم باي خطة وشيكة من جانب القذافي او اي من بطانته الوصول الى البلاد. واكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «ليس صحيحا. ليس لدينا علم بهذا».

واعلن ناطق باسم الحلف الاطلسي، امس، ان الحلف لا يتعقب «قادة النظام الليبي السابق الفارين».

وفي الجزائر، اكد مصدر جزائري لصحيفة «الشروق اليومي»، امس، ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر بمنع دخول مسؤولين ليبيين وأقارب القذافي إلى الجزائر والسماح في المقابل للمواطنين الليبيين العاديين بالعبور لدواع إنسانية.

الى ذلك، اكد مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، امس، ان الوضع في بني وليد في جنوب غربي طرابلس «لم يتغير»، وان «المحادثات» التي تجري حول تسليم المدينة الموالية لمعمر القذافي للثوار «لم تثمر حتى الآن». وقال الناطق باسم اللجنة الاعلامية في المجلس الوطني الانتقالي الليبي جلال القلال ان «الوضع لم يتغير في بني وليد»، احد آخر معاقل القذافي، مضيفا: «ليست هناك من تطورات جديدة». وتابع: «المحادثات بين الاطراف لم تثمر حتى الآن».

وذكر رئيس المفاوضين عن الثوار عبدالله كنيشل ان بعض المدنيين اخذوا كرهائن في وسط بني وليد، وفي قرى صغيرة مجاورة.

وكانت قناة «الجزيرة» ذكرت في وقت سابق أن الثوار الليبيين توصلوا الى اتفاق مع وجهاء بني وليد يضمن دخولهم المدينة من دون قتال.

من ناحية ثانية، أعادت بريطانيا افتتاح سفارتها في طرابلس، بعد نحو 6 أشهر على إغلاقها في بداية الانتفاضة ونقلها إلى بنغازي.

كما قرّر الأردن إعادة فتح سفارته في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعزيز العلاقات بين عمّان وطرابلس.

من جانبه، اكد الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، امس، أن المنظمة الدولية مستعدة لتقديم المساعدة للسلطات الليبية الجديدة في مجالات من بينها دعم الشرطة وصياغة دستور جديد. وقال ان «الاولوية في ليبيا هي لاستعادة حكم القانون».