نقابة «النفط الخاص»: «ميناء الشعيبة» تتعمّد تطفيش العمالة الوطنية

حذرت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، من استمرار الضغط وسياسة التطفيش التي تمارسها بعض الادارات المعنية في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، والتي تتعارض مع السياسيات الحكومية في تشجيع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص.

وقال نائب رئيس النقابة يوسف محمد دشتي، في تصريح صحافي، إن «مناسبة هذا التحذير هو تلقي النقابة العشرات من الشكاوى أخيرا، حول ضغوطات وسياسة تطفيشية تقوم بها بعض الادارات في ميناء الشعيبة ازاء العمالة الوطنية العاملة في الشركات المتعاقدة بالعمل في المصفاة والمشاريع والمنشآت والمرافق الواقعة بالميناء»، موضحا أنه «رغم التزام العاملين بالقطاع النفطي الخاص بالقوانين والانظمة وخاصة نظام البصمة وكشوف الحضور والانصراف، الا أن الادارة تتعسف وتقوم بايقاع الخصومات على العمالة الوطنية، مما يشكل تعسفا وسياسة تطفيشية تقوم بها ادارة الشعيبة».

وزاد دشتي، «في الوقت الذي تتلقى فيه النقابة مزيدا من التجاوب مع النواب حول مقترحات العمالة الوطنية لتفعيل دورها في القطاع الخاص وتخفيف الضغط عن الحكومة، فإن النقابة تتلقى مزيدا من الشكاوى من العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، وتأمل من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الاسراع، وحض الحكومة وخاصة مؤسسة البترول والشركات على الالتفات لمطالب ابنائهم الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص، والحد من الاجراءات التعسفية والتطفيشية التي تقوم بها بعض الادارات في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وقال إن «النقابة وهي تطرح مشكلة العاملين الكويتيين في الشعيبة، فإنها تطلب من نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، العمل على متابعة عقود العمل للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، لعدم التزام الجهات التعاقدية من الحكومة والشركات الخاصة بتعهداتها ازاء العمالة الوطنية».

ولفت نائب رئيس النقابة، الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالاضافة الى أنها الجهة المعنية بمراقبة تنفيذ وتطبيق عقود العمل، فهي ايضا معنية بتفعيل تطبيق القانون 28 لعام 1996، والذي نأمل ان تساهم في تطبيقه للحد من اي ظلم يقع على العمالة الوطنية بشكل عام، وأن عدم تطبيق هذا القانون يتعارض مع سياسة الدولة في تشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع النفطي الخاص.