صناديق استثمار: الالتزام بمهلة 12 سبتمبر مستحيل

| كتب المحرر الاقتصادي |

يُسأل مسؤول في إحدى شركات إدارة الأصول المعروفة عن مدى استعداد شركات القطاع لمواءمة أوضاع صناديقها الاستثمارية مع شروط «هيئة الأسواق» ضمن المهلة التي تنتهي بعد أسبوع ويوم من الآن، فيجيب بقصة العروس وبوابة المدينة.

كانت العروس على ظهر الجمل عند باب المدينة، وعارضة الباب منخفضة. إما أن يقطع رأس العروس، وإما أن تُرفع عارضة الباب، وإما تنزل العروس عن ظهر الجمل.

يكتفي الرجل بهذا القدر من الاستعارة. تسأله «يعني؟». يجيب «يعني أن تطبيق التوافق مع شروط الهيئة ضمن المهلة مستحيل».

معلوم أن «هيئة الأسواق» أمهلت الصناديق الاستثمارية حتى 12 الجاري لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، واستثنت من المهلة موجبات الالتزام بالمادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأسواق، والتي تحدد الحد الأقصى لتركزات الصناديق على سهم واحد بعشرة في المئة. وسيكون أمام الشركات ستة أشهر أخرى لتطبيق هذه المادة، تنتهي في مارس 2012.

ما يصفه الرجل بالمستحيل يشرح زميل له في المهنة وهو يضرب أخماساً بأخداس، ليخلص إلى أن مصاريف التشغيل ستقفز بشكل كبير في شركات الاستثمار.

يشرح الأمر على النحو التالي. يقول «لدينا في الشركة عدد من الصناديق. ومن يديرها هم أشخاص موظفون في الشركة عندنا، ونحن من نأخذ من المشتركين في الصناديق أتعاب الإدارة. لكن الآن، سيختلف الأمر تماماً إذا طبقت إجراءات الهيئة».

ويوضح بأن الهيئة تريد للصندوق الاستثماري أن تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ومجلس إدارة مستقل يتقاضى أتعابه وفق ما تحدده جمعية حملة الوحدات، ويكون ثلث أعضائه أو اثنان من أعضائه (أيهما أكثر) مستقلين. ويضيف بأن ذلك يجعل الصندوق أشبه بشركة، لكن مع فارق ان الصناديق محددة بمدة، فيما معظم الشركات غير محددة بمدة.

وفوق ذلك تفرض الهيئة معايير صعبة لمنع تعارض المصالح، منها ما تنص عليه المادة 317 من اللائحة التنفيذية، وفيها أنه «لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار المستقلين العمل كأعضاء مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق الاستثمار».

والمشكلة هنا لا تقتصر على صعوبة تفريغ هذا العدد الكبير من أعضاء مجالس إدارات الصناديق، بل أيضاً في تكلفة تعيين مجالس الإدارات، بمن فيها من أعضاء متفرغين وغير متفرغين. فهل حملة الوحدات قادرين على تحمّل مثل هذه التكلفة في زمن لا تتجاوز فيه تداولات شهر كامل 250 مليون دينار؟

وعلاوة على ذلك، تفرض «هيئة الأسواق» على الشركات التي تدير أكثر من صندوق استثماري الفصل بين إدارات الصناديق التابعة لها والعمليات المرتبطة بهذه الصناديق.

هذا يعني جملة صعوبات منها:

1. أن تكاليف إضافية ستثقل كاهل شركات إدارة الأصول بتكاليف إضافية لتوظيف الموارد البشرية اللازمة لكل من صناديقها.

3. من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع الوظيفي لأعضاء مجالس إدارة الصناديق المستقلين. هل يتقاضون رواتبهم من الصندوق فقط، أم من الصندوق والشركة؟

4. هل صناديق الاستثمار قادرة وحدها على تحمل هذه الأعباء الإضافية؟

والعمل؟

هنا يدخل القيل والقال. هناك من يحسن الظن بهيئة الأسواق وصدرها الرحب، ويعتقد أن هذا الأسبوع قد يشهد بعض الإيجابيات لجهة استعداد الهيئة لتمديد بعض المهل، بشكل رسمي أو غير رسمي.

وإذا كان هذا التمديد قد سمح للصناديق بتنفس الصعداء في الأسابيع الماضية، فإن الالتزامات المطلوبة عاجلاً والتي لم يشملها التمديد ليست أقل صعوبة بكثير. إلا أن أحد مسؤولي الشركات يقول إن ما لمسه من «هيئة الأسواق» هو الإصرار على أن تقدم جميع الصناديق أوراقها ضمن المهلة، مهما تكن درجة التزامها بضوابط «هيئة الأسواق». ويستنتج من «انطباعاته الشخصية» أن هناك مجالاً للأخذ والرد بين الهيئة ومديري الصناديق، بشرط أن تتأكد الهيئة من جديّة الشركات في العمل على استيفاء المتطلبات.

وحتى الآن، لا يبدو أن هناك الكثير من الصناديق التي أنجزت المطلوب، ولا حتى على صعيد تسجيل أوراقها لدى «هيئة الأسواق». ما يدفع إلى الاستنتاج بأن اليومين الأخيرين من المهلة سيشهدان ازدحاماً كبيراً.

وتعتقد العديد من الشركات الاستثمارية أن صعوبات التوفيق بين اوضاع الصناديق ومتطلبات الهيئة أصعب من أن تعالج بشيء من التساهل في المهل، بل ربما يتطلب الامر إدخال تعديلات على المتطلبات نفسها.