خلاف رجل أعمال لبناني مع مطلقته يهدد مستقبل ساركوزي

| لندن من إلياس نصرالله |

تتابع الأوساط السياسية الأوروبية باهتمام كبير نتائج المحاكمة الدائرة حالياً بين رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومطلقته نيكولا جونسون (50 عاماً) والتي يتوقع المتابعون لها أن تتكشف خلالها تفاصيل عن صفقات تجارية عقدها تقي الدين قد تكون منطوية على فضائح مالية وفساد يمس شخصيات سياسية عديدة يتقدمها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

ووفقاً لصحيفة «الديلي تلغراف»، تطالب جونسون بالحصول على 25 مليون يورو من ممتلكات تقي الدين العقارية التي تقدر بنحو 104 ملايين يورو، منها ممتلكات بقيمة 40 مليون يورو في فرنسا، والباقي موزع في أكثر من بلد من ضمنها بريطانيا، حيث يملك تقي الدين منزلاً فخماً في حي هولاند بارك الراقي وسط لندن تبلغ قيمته 17 مليون جنيه استرليني.

وتتهم جونسون زوجها بأنه تحايل على سلطة الضرائب الفرنسية في شكل ذكي وأخفى عنها حقيقة ثروته ودخله السنوي. وأبلغ ويليام بوردون، وكيل جونسون، المحكمة أن تقي الدين إدعى في مقابلة أجرتها معه صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن معظم أملاكه ليست ملكاً له وأنه يقوم باستخدامها موقتاً بموجب عقود عمل. من هذه الأملاك بيت فخم في جادة جورج مانديل وسط باريس تقدر قيمته بحوالي 12 مليون يورو، لكنه مسجل على اسم شخص يدعي ألين إف، مساعد تقي الدين الشخصي.

وقدمت جونسون للمحكمة وثيقة هي عبارة عن شهادة شخصية قدّمها تقي الدين عام 2008 للحصول على قرض بنكي يورد فيها تفاصيل أملاكه التي وفقاً للوثيقة بلغت في حينه 97.2 مليون يورو. وبناء على طلب جونسون وافقت المحكمة على تجميد جميع أملاك تقي الدين المشتركة مع زوجته، خوفاً من أن يُقدِم تقي الدين على بيعها أو التخلص منها قبل صدور قرار المحكمة في هذه القضية الذي من المتوقع أن يصدر في منتصف سبتمبر الحالي.

ووفقاً لمصادر حقوقية فرنسية من المنتظر أن تقوم المحكمة الفرنسية باستجواب جونسون حول نشاطات زوجها التجارية وتحركاته ونمط حياته خلال عقد التسعينات الماضي، وفي شكل خاص في الفترة التي تمت فيها مجموعة صفقات كان تقي الدين طرفاً فيها من ضمنها صفقة لبيع ثلاث غواصات للحكومة الباكستانية يتبين من وثائق قدِّمت للمحكمة أنه حصل منها على عمولة قدرها 91 مليون يورو.

وتتعلق هذه الصفقات بفضيحة فرنسية قديمة لم يُغلق ملفها بعد يُطلق عليها اسم «فضيحة كراتشي»، التي يُعتبر تقي الدين طرفاً فيها. والسبب في عدم إغلاق ملف هذه الفضيحة أن المحققين الفرنسيين يبحثون في معلومات جديدة وصلت إليهم أخيراً تتعلق بمقتل 11 مهندساً فرنسياً متخصصاً في الغواصات ومعهم أربعة باكستانيين قتلوا في مايو 2002 في انفجار مشبوه وقع في إحدى الغواصات الفرنسية التي بيعت لباكستان عام 1994. وتفيد المعلومات الجديدة أن الانفجار الذي ظن البعض أنه ناتج عن عمل إرهابي لتنظيم «القاعدة» كان في الواقع عمل انتقامي لوسطاء آخرين في الصفقة لم يحصلوا على حصصهم منها. وتدور شكوك حول أن العمولات الكبيرة التي دفعت في تلك الصفقات استخدمت في شكل سري لأغراض سياسية داخل فرنسا وجرى بواسطتها تمويل الحملة الانتخابية لإدوار بالادور للرئاسة الفرنسية في عام 1994 في الفترة التي شغل فيها ساركوزي مدير حملة بالادور. في تلك الفترة كان بالادور يشغل منصب رئيس الوزراء، فيما شغل ساركوزي في حكومة بالادور منصب رئيس الخزانة. ووفقاً لمصادر فرنسية قام أنصار بالادور بفرض تقي الدين كوسيط في تلك الصفقات بهدف استخدام العمولات التي حصل عليها لتمويل حملة بالادور الرئاسية.

ويتوقع المراقبون أن تكشف جونسون في استجوابها حول نشاطات زوجها التجارية عن معلومات جديدة من شأنها أن تلقي الضوء على خفايا تلك الحقبة والصفقات التي تمت خلالها. ووفقاً لمصادر فرنسية يشعر ساركوزي والمحيطون به بحرج شديد نتيجة للخلاف بين تقي الدين وزوجته، خاصة وأن تقي الدين يرتبط بعلاقات صداقة وطيدة مع عدد من رجال ساركوزي، خاصة جان فرانسوا كوبيه، رئيس حزب ساركوزي، الذي نشرت الصحف الباريسية أخيراً صوراً له أثناء قضائه إجازة للاستجمام في فيلا يملكها تقي الدين في الريفييرا الفرنسية على شاطئ المتوسط.