البلدية تحقق في ضياع 2 مليون و295 ألف دينار للتأخر في طرح مزايدات الإعلانات

| كتب مشعل السلامة |

احالت بلدية الكويت ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن تأخر البلدية في طرح مزايدات الاعلانات وما اسفر عن ضياع ايرادات بلغت 2 مليون و295 الفا و488 دينارا، الي الادارة القانونية وذلك لإجراء التحقيق اللازم بموجب الكتاب رقم 2011/1525 المؤرخ في 2011/8/10 حيث ستوافي البلدية ديوان المحاسبة بما سيسفر عنه التحقيق فور الانتهاء منه.

وكشفت مصادر في الادارة القانونية في بلدية الكويت لـ «الراي»: «انه تم فتح تحقيق في هذا الموضوع لبيان الحقيقة»، مشيرة الى ان هناك ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة بشأن الحسابات والسجلات واعمال شؤون التوظيف لبلدية الكويت للسنة المالية (2011/2010).

وبينت المصادر ان ملاحظة ديوان المحاسبة حول الموضوع المذكور تمثلت في انه عند فحص عقود مزايدات الاعلانات الجديدة والتي تم توقيعها بتاريخ 2010/11/29 ومقارنتها بالعقود المنتهية خلال الفترة من 2010/9/4 الى 2010/9/30 تبين وجود فترة انقطاع للخدمة لمدة شهرين واكثر وذلك للتأخر في نشر اعلانات طرح المزايدات الجديدة بالجريدة الرسمية بتاريخ 2010/7/25 وكذلك عدم اخذ عامل الوقت في الحسبان لأخذ الموافقات اللازمة ما ادى الى ضياع ايرادات على البلدية بلغت 2.295.488 دينارا، لافتة الى تفاوت فترة الانقطاع عن المزايدات في المحافظات، حيث بلغت في العاصمة 85 يوما، وفي الاحمدي 89، وفي حولي 80، وفي الفروانية 59 يوما.

ولفتت المصادر الى ان مبالغ الاقساط التي رصدت عبر مزايدات الاعلانات للمحافظات بلغت في العاصمة 1.066.891 دينارا وفي الاحمدي 79.523 دينارا، وفي حولي 985.185 دينارا، وفي الفروانية 163.888 دينارا حيث ينتج عن ذلك بالاجمالي المبلغ 2.295.488 مليون، مشيرة الى ان توقف تسلم البلدية الاقساط المستحقة عن عقود المزايدات السابقة اوردها الديوان تفصيليا في تقريره عن فحص حسابات وسجلات البلدية للسنة المالية 2010/2009 حيث طالب الديوان ببيان اسباب التأخر في طرح المزايدات الجديدة ما اضاع تحصيل مبالغ ضخمة لصالح الخزانة العامة للدولة.

واشارت المصادر الى ان البلدية افادت بأنها بدأت في التجهيز لطرح المزايدات الجديدة اعتبارا من 2009/5/31 اي قبل انتهاء المزايدات بأكثر من 16 شهرا.

ولكن تم ادخال مقترحات وتعديلات على المزايدات الجديدة ما استغرق الكثير من الوقت والجهد، لذا طلبت البلدية تمديد عقود المزايدات السابقة لمدة ثلاثة اشهر الا ان الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة رفضت التجديد لعدم وفاء الشركات بالتزاماتها وكان هذا الرفض في غير محله حيث توجد قضايا متداولة في هذا الخصوص وكان يمكن للبلدية تحقيق ايرادات عند تمديد تلك العقود وارفقت البلدية المستندات ذات العلاقة في هذا الموضوع.

وبينت ان الديوان عقب على الموضوع بالآتي (ان استنفاد البلدية 16 شهرا لتجهيز طرح المزايدات الجديدة يعكس الخلل في اتخاذ وانهاء الاجراءات اللازمة في التوقيت المناسب وكان عليها الاسراع في ذلك تجنبا لتوقف الشركات عن سداد الاقساط المستحقة عن عقود المزايدات السابقة، وبخاصة ان الديوان اشار الى ذلك بتقريره عن فحص حسابات وسجلات البلدية عن السنة المالية 2010/2009 ومن ثم فإن تمديد مثل تلك العقود لا يحقق نموا في ايرادات البلدية وبخاصة انه صدر حكم قضائي بتخفيض عقد احدى المزايدات وبنسبة بلغت 37.5 في المئة.

واضافت ان «الديوان يؤكد على ملاحظته وبخاصة ان لجنة المشتريات اقرت في اجتماعها بتاريخ 2010/9/2 الترسية على احدى الشركات مزايدات محافظات العاصمة والاحمدي وحولي والفروانية ولم يتم توقيع العقد معها الا بتاريخ 2010/11/29 وذلك على الرغم من تأهيلها من جانب البلدية لممارسة هذا النشاط».