«العفو الدولية»: ارتفاع كبير لعدد الوفيات في السجون السورية عام 2011

عواصم - وكالات - أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير ان عدد الوفيات في السجون السورية سجل ارتفاعا كبيرا في العام 2011 معتبرة ان ذلك يشكل «امتداداً لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية» في سورية.

وأوضحت المنظمة في تقريرها «أن ما لا يقل عن 88 شخصاً قضوا نحبهم في الحجز في سورية خلال حملة قمع دموية ضد المحتجين المؤيدين للاصلاح دامت خمسة أشهر».

ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان «الاعتقال المميت: الوفيات في الحجز في خضم الاحتجاجات الشعبية في سورية» حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الفترة بين أبريل وأغسطس في أعقاب حملة الاعتقالات.

وذكر التقرير ان «وفاة 88 شخصاً في الحجز يمثل تصعيداً كبيراً في معدل عدد الوفيات التي تقع بعد الاعتقال في سورية. ففي السنوات الأخيرة سجلت منظمة العفو الدولية ما معدله حوالي خمس حالات وفاة في الحجز في كل عام».

وقال نيل ساموندز الباحث في شؤون سورية في «منظمة العفو»، إن «هذه الوفيات التي تقع خلف القضبان بلغت نسباً هائلة، ويبدو أنها تمثل امتداداً لنفس الازدراء الوحشي للحياة البشرية الذي نشهده يومياً في شوارع سورية».

وأضاف «ان أنباء التعذيب التي تلقيناها مثيرة للرعب. ونعتقد أن الحكومة السورية تعمد إلى اضطهاد شعبها في شكل منهجي وعلى نطاق هائل». واشار التقرير الى ان «جميع الضحايا المسجلين في التقرير قد قُبض عليهم عقب خروج السوريين إلى الشوارع في مظاهرات جماهيرية منذ مارس» من هذا العام.

كما انهم جميعا من الذكور وبينهم عشرة اطفال يبلغ بعضهم الثالثة عشرة من العمر». واضاف: «يعتقد ان الضحايا اعتقلوا بسبب ضلوعهم في الاحتجاجات المؤيدة للاصلاح او الاشتباه في مشاركتهم فيها».

وتابع تقرير المنظمة انه «في ما لا يقل عن 52 حالة، ثمة أدلة على أن التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة قد تسبب في وقوع هذه الوفيات أو أسهم في وقوعها».

واضاف ان المنظمة اطلعت على صور فيديو «لخمس وأربعين حالة منها- التقطها أقرباء أو نشطاء أو أفراد آخرون- وطلبت من اختصاصيين في الطب الشرعي من الخبراء المستقلين مراجعة عدد من تلك الحالات».

واوضح: «تبين الإصابات الظاهرة على جثث العديد من الضحايا أنهم ربما تعرضوا للضرب المبرح أو غيره من ضروب إساءة المعاملة. ومن بين العلامات التي تدل على تعرضهم للتعذيب: الحروق والإصابات بأدوات غير حادة، وآثار الجلد والشروخ».

وقال: «حدث معظم الحالات الواردة في التقرير في محافظتي درعا وحمص، اللتين شهدتا احتجاجات كبرى. كما وردت أنباء عن وقوع وفيات في الحجز في خمس محافظات أخرى، وهي دمشق وريف دمشق وإدلب وحماه وحلب».

من جانب آخر، دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الى «إحالة الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر للأسلحة على سورية، وتنفيذ قرار تجميد الأصول التي يملكها الرئيس بشار الأسد وكبار مساعديه».

وقال نيل ساموندز: «إذا نظرنا إلى الوفيات في الحجز في سياق الانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق التي تُرتكب في سورية، فإننا نعتقد أن هذه الوفيات ربما تشمل جرائم ضد الإنسانية».

وفي سياق متصل، قتل طفل في الثانية عشرة من عمره في بلدة الحارة في محافظة درعا في جنوب سورية، إثر اصابته بعيار ناري في الرأس في أول أيام عيد الفطر، وتُظهر اللقطات التي لا يمكن بثها بالكامل نظرا لفظاعتها والد الطفل موسى خضر الوادي وهو يحملُه على كتفه قبل مفارقته للحياة متأثرا بإصابته البالغة.

ميدانيا، قتلت قوات الأمن السورية امس، شخصا وأصابت عشرين في مدينة حماة، في إطار حملتها القمعية المستمرة ضد المتظاهرين المنادين بالديموقراطية في أنحاء البلاد.

وقال الناشط السوري عمر إدلبي من لبنان، إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في ساعة مبكرة صباح الاربعاء فيما أصيب عشرون آخرون. وأضاف أن كل خطوط الاتصالات الأرضية مقطوعة الآن في حماة وأن الدبابات منتشرة في شوارع المدينة، مشيرا إلى أن «شبيحة» النظام بدأت منذ الساعات الأولى من صباح الأمس عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن نشطاء.

وأضاف إدلبي أنه تم اعتقال نحو عشرة أشخاص، شوهدوا معصوبي الأعين تدفعهم عناصر الأمن إلى داخل حافلات.

وفي لندن، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن 473 شخصاً بينهم 360 مدنياً و 113 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي قُتلوا في مدن سورية خلال شهر رمضان.

وذكر «المرصد» في بيان امس، «إن عدد الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب أو خلال الاعتقال خلال شهر رمضان بلغ 28 شخصا غالبيتهم من محافظة حمص، كما استُشهد 25 شخصا دون سن الثامنة عشر و 14سيدة».

وأضاف «أن عدد الشهداء الذين قتلوا منذ انطلاق الثورة السورية في منتصف مارس الماضي ارتفع إلى 2434 شهيداً، بينهم 1975 مدنياً موثقين بالقوائم و 459 عنصراً من الجيش وقوى الأمن الداخلي». ستقلة.