«هيئة التدريس»: حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الجديد

| كتب أنور الفكر |

رأت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أنه «قد حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد بعد أن ظل حبيساً ومجمداً طيلة السنوات الماضية»، مشيرة الى ان «ما يتم تداوله هذه الأيام من تعديل مادة واحدة فقط في القانون القديم حتى يسمح القانون بإنشاء جامعات جديدة، فنحن نرى أن مثل هذه الخطوة تمثل استمراراً للخطوات الترقيعية والإبقاء على مثالب القانون القديم وتعطيل بعض مواده ومخالفتها من قبيل عدم عقد مجلس الأقسام العلمية وعقد لجنة غير موجودة بالقانون وهي لجنة العمداء، وذلك بحجة عدم مناسبة القانون للوضع الحالي للجامعة. كما أن من شأن ذلك غياب استراتيجية موحدة للتعليم الجامعي بسبب عدم وجود المجلس الأعلى للجامعات في قانون 29 /1966».

وإذ أعربت عن أملها في «أن تنم عن الدورة الطارئة حلول دائمة للتعليم الجامعي وليس فقط معالجة المشكلة الحالية»، حملت الجمعية «المسؤولية للحكومة والمجلس على حد سواء في حال تم إقرار حلول تنفيعية تمس سمعة جامعة الكويت والتعليم العالي في وطننا الحبيب من قبيل التدخل في شؤون الأقسام العلمية والتعيينات الجامعية وشروطها، وتفريغ الجامعة من كلياتها كفصل مركز العلوم الطبية عن الجامعة أو دمج كلية التربية والتربية الأساسية، واعتماد بكالوريوس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي»، لافتة الى انه «من البدهيات الأكاديمية أن الأقسام العلمية هي من تحدد التخصصات التي تحتاجها والجامعات التي تعتمدها، كما أن من البدهيات الأكاديمية أن التعليم الجامعي والبحث العلمي لا جنسية لهما، ومثل تلك الأمور لا يعيها من هو بعيد عن الشأن الأكاديمي ولذلك ستكون لنا وقفة واضحة لا لبس فيها في حال تم المساس بتلك المبادئ الأكاديمية من قبل الحكومة أو المجلس».

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها: «ان القانون الجديد ينظم التعليم الجامعي الحكومي فهو يتضمن مواد جديدة تعالج الخلل الموجود في القانون القديم (قانون 29 /1966) والذي مضى عليه أكثر من 45 سنة، كما ينظم العلاقة بين الجامعات الحكومية المختلفة عبر وجود مجلس أعلى للجامعات يتكون من وزراء ومديري الجامعات وأساتذة مهمتهم وضع السياسة العليا للتعليم الجامعي، والحفاظ على المستوى المرموق لجامعة الكويت، وضمان أن تكون الجامعات الحكومية الأخرى لا تقل عنها شأنا»، مبينة انه «قد راجع هذا القانون كل من الإدارة الجامعية، جمعية أعضاء هيئة التدريس، بعض أعضاء مجلس الأمة، وكذلك وزارة التربية والتعليم العالي، وهو جاهز وينتنظر الإقرار من المجلس».

وأضافت: «ان ما هو مطروح اليوم للنقاش في الجلسة الطارئة لمجلس الأمة لا يعدو كونه حلولاً موقتة لمشكلة كبيرة متراكمة، وإذا أراد المجلس الحل الدائم فهو عبر إقرار القانون الجديد الذي يسمح وينظم إنشاء جامعات حكومية أخرى، والاستعجال بإنشاء جامعة الشيخ صباح السالم بالشدادية، وزيادة السعة الاستيعابية لها»، وتابعت: «رغم محاولات الجمعية الحثيثة لإقرار هذا القانون الذي سيكون بكل تأكيد أحد الحلول الناجحة والمهمة في حل مشكلة تنامي وتزايد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت، والذي عانت منه الجامعة خلال الفترة الماضية ووضعت الجامعة في مأزق كبير تجاه قبول هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة، فإننا حتى الآن لم نجد الاهتمام الكافي من الحكومة والمجلس لأسباب مبهمة وغير معروفة، ما تسبب في القيل والقال بين المهتمين بالشأن التعليمي من قبيل تنفيع الجامعات الخاصة أو الرغبة في تضمين مواد تعزز الاختلاط بين الجنسين... إلى آخره من أقاويل».

ودعت «وزير التربية وزير التعليم العالي إلى تحمل مسؤوليته الكاملة حول ضرورة مناقشة وإقرار هذا القانون في الدورة الطارئة لمجلس الأمة يوم الخميس المقبل، وهو ما يمثل تحركاً مهماً لحلحلة هذه القضية التي شغلت بال الأوساط الجامعية والدولة والمواطنين معاً»، كما «حثت الزملاء في لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة إلى مناقشة القانون الجديد في الجلسة الطارئة ليكون الأساس لأي جامعة جديدة، وليسجل لهم إنشاء ثاني جامعة حكومية تكون رديفا لجامعة الكويت اليتيمة».

وإذ شددت على «مبادرة وزير التربية وزير التعليم العالي للتحقيق في تعطيل العمل بالمدينة الجامعية الجديدة بالشدادية، وإحالة المتسببين للمساءلة القانونية والوقوف على آخر المستجدات بشأن هذا الأمر»، أوضحت الجمعية انها «بانتظار تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن لمحاسبة المقصرين».