البراك للنومس: خلافاتك القضائية مع صندوح ليست مبرراً لإعدامه إدارياً

قال النائب مسلم البراك ان الخلافات القضائية بين وزير الاسكان محمد النومس، وصايد صندوح الظفيري ليست مبررا لممارسة «الاعدام الاداري وقتل الطموح» معه، معتبرا ان تعيين مدير بنك التسليف تم بعملية إنزال بالبراشوت.

وأضاف البراك في تصريح صحافي ان الحكومة «لا تقرأ الدستور ولا القانون»، ففي حال خلو منصب المدير العام او غيابه يكلف الوزير المختص احد نوابه للقيام بأعماله.

وأوضح البراك اذا كان هناك 3 نواب للمدير العام يحق للوزير ان يفاضل بينهم ويرفع الامر الى مجلس الوزراء، ولكن ما حصل في قضية الاخ صايد صندوح «بعيد عن القانون»، فأنا وجهت سؤالا برلمانيا لوزير الاسكان محمد النومس، وأكدت له بأنه في سنة (1994) ان هناك قضية محددة وهي كل من تولى مسؤوليات الادارة كمدير عام بعد خلو المنصب «أتوماتيكيا» هو نائب المدير العام فماذا غير الحال؟ موضحا ان الوزير ذاته الاخ محمد النومس تولى المسؤوليات وفقا لهذا النظام الاساسي لبنك التسليف، فما هذا التغيير عند مجيء نائب المدير العام صايد صندوح وتغير الحال، فكيف اصبح هذا الموقع والمنصب المهم والحساس والمرتبط بالناس اصبح «يستخدم كفاتورة من الفواتير السياسية».

وتابع البراك ان «الادهى والامر وأنا بانتظار اجابة وزير الاسكان على سؤالي واذا بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد وفي مقابلة مع احدى وسائل الاعلام يقول ان وزير الاسكان لم يقدم لنا اسم نائب المدير العام الاخ صايد انما قدم (3) أسماء لآخرين، والاسماء هذه لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالبنك، ومن وقع عليه الاختيار من الاسماء الثلاثة لمنصب المدير العام لبنك التسليف والادخار قدم السيرة الذاتية لوزير الاسكان قبل اجتماع مجلس الوزراء بنصف ساعة»، واصفا ذلك «بعملية إنزال» مارستها الحكومة بإنزال المدير العام «ببراشوت» وتسليمه المنصب، وهناك مجاميع كبيرة من الشباب والكفاءات في وزارات الدولة، وما هي حالة الاحباط التي يشعرون بها الآن اذا كانوا يرون ما حصل مع الاخ صايد وهو الذي لديه هذه المؤهلات والخبرة ويسنده القانون والنظام الاساسي للبنك ومع ذلك تعاملت معه الحكومة ووزير الاسكان محمد النومس بمثل هذه الطريقة، فإذا كان الاخ محمد النومس لديه «خصومة» مع صايد صندوح فهذه خصومة قضائية وليست «خصومة شخصية»، فالأخ صايد تعامل مع الوضع التعامل القانوني والدستوري والمنطقي ذهب الى القضاء وحصل على مجموعة من الاحكام القضائية التي تسند موقفه.

وزاد البراك: الآن تطبق عليه «الاعدام الاداري» وقتل الطموح وإبعاد الكفاءات وكأن لم يحصل شيء، فإذا كنا ندرك مثل هذه الممارسات البعيدة عن تطبيق القانون والنظام الاساسي المعمول فيه بالبنك ولو كانت وزارة من الوزارات سيكون لنا كلام ولكن نقول انه على الاقل ان هناك إجراء قانونيا وفق اطار القانون تم اتباعه وإلا لماذا وجد مجلس الامة.

وقال البراك يحزنني ان يصل الحال في مجلس الوزراء الى هذه الدرجة، وأود ان اسأل الوزراء عندما عرض عليكم وزير الاسكان الاسماء والتي لا علاقة لها بالبنك ورأيتم بأن اسم الاخ صايد صندوح لم يرد من ضمن الاسماء المرشحة، ألم يعترض فيكم احد ويقول لوزير الاسكان لماذا لم تضع اسم صايد صندوح الظفيري من ضمن المرشحين، وحتى هذا الاجراء الذي قام به الوزير غير قانوني فمن المفترض ان يعرض اسم الاخ صايد «منفردا» لأنه نائب المدير العام الوحيد في بنك التسليف والادخار.