مدير إدارة المرور تخلى عن مهامه الكبرى وانشغل بالتحقيق والصلح في المخالفات

|كتب أنور الفكر|

علمت «الراي» ان القيادي في الادارة العامة للمرور لايزال يمارس عمله بالرغم من تورطه بالعمل في احدى الشركات، ويتقاضى راتبا قدره 1500 دينار وفقا لما هو مثبت في جدول رواتب الشركة.

وقال مصدر أمني: «ان وكيل وزارة الداخلية تسلم ملف تحقيق القضية المتورط فيها القيادي المروري، والذي يثبت ادانته».

واستدرك المصدر بالقول: «ان الوكيل حفظ القضية امتثالا للضغوط التي مارسها عليه عدد من المتنفذين طلبوا اليه ان يتجنب احالة القيادي إلى التحقيق، او اخضاعه للاجراءات المتبعة في وزارة الداخلية في مثل هذه الحالات».

واردف المصدر «ان المدير العام للادارة العامة للمرور اصدر قرارا بسحب صلاحيات ادارة المخالفات، وجعل من نفسه مسؤولا عن اجراء الصلح في المخالفات والتحقيق فيها، وهي امور اقل بكثير من ان ينشغل بها قيادي كبير في مركزه، يتعين عليه الانشغال بوضع استراتيجيات مرورية كبرى لادارته من شأنها تنظيم السير في الشوارع، وتقليص الازدحام الذي تعانيه الكويت في اوقات الذروة».

واشار المصدر إلى ان «المدير العام حاول اعطاء صلاحيات ادارة المخالفات لنائب المدير، القيادي الذي يعمل في شركة خاصة براتب 1500 دينار ولا تزال قضيته رهينة مكتب وكيل الوزارة، ليمارس النائب اعمال الصلح والتحقيق في المخالفات، الا ان الفنيين العاملين في الادارة رفضوا ذلك، ولذلك اضطر المدير العام للمرور إلى اصدار قرار يجعل من نفسه مسؤولا عن المخالفات والتحقيق فيها، ما يفضي إلى تعطيل المخالفين الخاضعين للتحقيق من ناحية، وصرف المدير عن مهامه الكبرى الاصلية من ناحية اخرى».