الأغذية الفاسدة ... إتلاف تحت البصر

| كتب مشعل السلامة |

كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان تدويرا سيشمل جميع قطاعات البلدية سيصدر قريبا، مشيرا الى ان هناك اتفاقا بينه وبين وزير الاشغال وزير الدول لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر لضخ دماء شابة في مختلف القطاعات.

وقال الصبيح خلال اشرافه على اتلاف الضبطية الاخيرة لبلدية محافظة العاصمة أمس في مردم النفايات على الدائري السابع ان حضوره اليوم كان دون علم اي من مسؤولي الضبطية وذلك للوقوف على اتلاف ما يقارب (80) طن لحوم واغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشيرا الى ان حضوره في هذا الموقع هو رد على جميع المشككين بان البلدية لا تقوم باتلاف هذه الاغذية الفاسدة او ببيعها بعد ضبطها على العمالة الاسيوية التي تبيعها في اسواق غير رسمية.

واوضح الصبيح ان حضور رجال الصحافة والاعلام والقنوات المختلفة هو خير شاهد على عمل موظفي البلدية من اتلاف لهذه الكميات، موضحا ان بلدية محافظة العاصمة راقبت هذه الضبطية واستطاعت حصرها حيث بلغت اللحوم والاغذية الصافية دون علب او كراتين 80 طنا تقريبا بالاضافة الى ما يقارب 30 طنا هي كمية الكراتين والعلب التي تحتوي على المواد.

واستغرب الصبيح من الادعاءات الباطلة التي تطلق جزافا حول التشكيك بعمل موظفي البلدية، خصوصا من بعض اعضاء المجلس البلدي في احدى الجلسات، مؤكدا ان البلدية مستعدة لتزويد جميع من يرغب سواء الاعضاء او اي مسؤول باحصائيات الضبطيات، مشيرا الى ان المجلس البلدي بالذات لا بد ان يعرف حقيقة الاتلاف.

وبين الصبيح انه اليوم (امس) شاهد على اعدامات هذه الضبطية، مؤكدا ان مردم النفايات يشهد يوميا اتلاف كميات من الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية من مختلف بلديات المحافظات، مشيرا الى ان ادارة الاغذية المستوردة خصص لها يوم الخميس من كل اسبوع لاتلاف ضبطياتها.

واشار الصبيح الى ان الاتلاف يكون وفق النظم والقوانين المتعارف عليها والاجراءات المتبعة في البلدية، مشيرا ان البلدية وبالتعاون مع وزارة التجارة تحيل الاشخاص المضبوطة لديهم مواد فاسدة الى الادارة العامة للتحقيقات ومن ثم الى النيابة العامة للتحقيق حول الضبطية، موضحا ان اي شركة تضبط بأغذية فاسدة او منتهية الصلاحية يتم سحب ترخيصها من قبل وزارة التجارة وايضا تتم احالة الشركة الى المحكمة التجارية.

ورجح الصبيح التأخير في تغليظ العقوبات على المخالفين في الاغذية الفاسدة الى ان وزير الاشغال وزير البلدية الدكتور فاضل صفر خاطب المجلس البلدي بصفة عاجلة لعقد جلسة طارئة لتعديل العقوبات في لائحة الاغذية، الا ان المجلس البلدي الان في عطلته الصيفية وهو ما حال دون الانتهاء من تغليظ العقوبات، مشيرا الى ان الموضوع اقر من مجلس الوزراء وذلك بتعديل على القانون في لائحة تراخيصهم، موضحا ان المهم ان يكون هناك تغليظ العقوبات، موضحا ان الموضوع في نهاية الامر سيعرض على مجلس الامة

وحول موضوع (التفاف بعض تجار الأغذية الفاسدة على القانون وأعين الرقابة بتخزين بضائعهم الفاسدة ومنتهية الصلاحية في برادات متحركة وسيارات تبريد)، أوضح الصبيح ان أي بلاغ يردنا حول أي موضوع يخص الأغذية الفاسدة فإن هناك تعاونا دائما بين البلدية والداخلية والاطفاء والتجارة للتعاون مع أي بلاغ وان ضبطت أي كمية سيخضع صاحبها للاجراءات نفسها المتعارف عليها.

وأضاف الصبيح: اننا وجهنا تعميما إلى جميع قطاعات البلدية الرقابية أن تتم إزالة جميع الإعلانات المخالفة خلال شهر رمضان الخاصة بالتبريكات والتهنئة والباعة الجائلين في الطرق السريعة ومصادرة جميع ما يبيعون من بضائع محلية، مشددا على أن لا تهاون مع (المشاغل النسائية والمعارض خلال شهر رمضان) وهي مخالفة شكلنا لها لجنة من وزارات عدة هي (البلدية والشؤون والداخلية) لضبط مثل هذه الأمور ومخالفة من يقوم بوضع هذه المشاغل داخل المساكن الخاصة.

وقال الصبيح حول وضع البعض بسطات لبيع بعض المنتجات والمشغولات المحلية في سوق الفرضة الجديدة في الصليبية ان جميع المخالفات ستتم ازالتها، مشيرا إلى انه خاطب مدير بلدية الجهراء المسؤول عن ذلك لضبط الأمور في الفرضة الجديدة في الصليبية.

وبين الصبيح ان البلدية وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة استطاعت القبض على أصحاب كمية الـ (80) طنا وهم موقوفون حاليا لدى النيابة وهم (هندي وسوري وإيراني)، مشيرا إلى انهم هم من قاموا بتأجير المخازن المبردة التي وضعت فيها الكمية، مشيرا إلى انهم استأجروا المخزن بالباطن من صاحب المخازن.

ونفى الصبيح وجود أي عمليات تسريب لمواد غذائية تم ضبطها في مداهمات موظفي بلدية الكويت على مخازن المواد الغذائية في أوقات سابقة، لافتا إلى ان جميع الضبطيات من المواد الغذائية سيتم اتلافها في مردم نفايات البلدية (المحرقة) في الدائري السابع مباشرة، موضحا ان عملية الاتلاف هذه جاءت بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر.

وأكد الصبيح انه سيتم تطبيق القانون والاجراءات القانونية الموجودة كافة في اللوائح الخاصة بالعقوبات على جميع من يقوم بالمتاجرة بهذه الأغذية الفاسدة، حيث ستتم احالة كل من تجحاوز على القانون إلى النيابة التجارية ومن ثم إلى المحكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه سواء كانت المتاجرة بالأغذية الفاسدة أو أي مواد أخرى.

وأضاف الصبيح ان البلدية ستتخذ آلية جديدة في الأيام المقبلة عبر اتلاف جميع الضبطيات التي ينفذها موظفو البلدية ضد تجار الاغذية الفاسدة في مردم النفايات وبحضور كافة وسائل الاعلام والصحافة من اجل توضيح الدور الكبير الذي تقوم به بلدية الكويت لحماية أرواح المواطنين، مؤكدا ان البلدية جادة في تأدية عملها وفي ملاحقة هؤلاء الفاسدين، مشيرا الى ان البلدية تقوم بدورها على مدار الساعة في التفتيش على المخازن والمطاعم وتحرر جميع المخالفات وتقوم بمصادرتها، موضحا ان لديه اجتماعا مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعد الجولة هذه وذلك لمناقشة موضوع الوافدين الذين تم ضبطهم او سيتم ضبطهم مستقبلا وماهية العقوبات التي سيترتب عليها مستقبلا.

وذكر الصبيح انه بخصوص انشاء هيئة مستقلة تتولى الشؤون المختصة بالاغذية فإن الموضوع قيد الدراسة حاليا في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء وبانتظار اعتمادها من مجلس الوزراء من اجل رفعها الى مجلس الامة للموافقة عليها، مضيفا ان حضوره جاء بناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر الذي أوصى بضرورة حضور قياديي البلدية لعمليات الاتلاف من اجل تأكيد الكميات التي سيتم اتلافها، مجددا نفيه لأي تسريبات لأي من الضبطيات السابقة.

من جانبه، قال مدير فرع بلديتي العاصمة والجهراء فالح الشمري ان اليوم تتوج جهود موظفي بلدية فرع العاصمة الذين أشرفوا على الضبطية منذ بدايتها، مشيرا الى ان كمية الضبطية بلغت (80) طنا صافية اغذية ولحوما فاسدة.

وقال الشمري انه وفق توجيهات وزير البلدية والمدير العام تم تشكيل لجنة من فرع بلدية العاصمة لإتلاف هذه الضبطية، مشيرا الى ان ادارة البيئة لها دور في الاتلاف.

من ناحيته، اكد مشرف مركز ردم النفايات البيئية في ادارة شؤون البيئة سالم محمد ان اي كمية من المواد الغذائية وغيرها تصل الى المردم «المحرقة» وتدخل من البوابة المخصصة للمردم لا يمكن خروجها مرة اخرى، مشيرا الى ان عمل موظفي شؤون البيئة يعد خلاصة كل ما قامت به الجهات الحكومية من تفتيش وقرار اتلاف المواد الغذائية او غيرها من البضائع والمعدات.

وقال ان موظفي شؤون البلدية مؤتمنون على تنفيذ كشوفات الاتلاف التي ترد اليهم من الجهات الحكومية المختلفة بدقة وبحضور مندوبين من الجهات المعنية، لافتا الى ان التلاعب في الكميات يحدث في مخازن التاجر الذي يخفي بعض المخازن التي لم يكتشفها المفتشون في البلدية.

وتمنى ان يلتفت المسؤولون للعاملين في المركز البالغ عددهم 43 موظفا يعملون في ظروف غاية في الصعوبة وبيئة عمل يلفها العديد من المخاطر الصحية والبيئية.





لقطات



- قال بعض مسؤولي البلدية المشرفين على مردم النفايات أن جهاز البصمة لا يبصم به إلا موظف واحد فقط والبقية ممن تجاوزوا خدمتهم (25) سنة ولا يبصمون.

- بدأت عملية الاتلاف منذ الساعة التاسعة والنصف صباحاً وانتهت عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

- قال أحد المسؤولين في المردم أن ضبطيات الخمور يتم اتلافها في نفس الموقع وكذلك ملابس الجهات العسكرية ورتبهم والادوات الطبية.

- شارك في الحملة ما يفوق (60) عاملاً من العمالة الآسيوية قاموا بإنذال الكمية (80) طناً ومحتوياتها من (5) سيارات برادات وسيارة شاحنة للبلدية.

- لم تكن هناك لوحة تدل على المردم بداية الطريق على السابع.

- دار حديث بين الصبيح والشمري حول رقم الضبطية حيث طالبهم الصبيح بعدم التصريح إلا بعد حصرهم للكمية أولاً.

- طالب الصبيح أن تكون هناك كاميرا فيديو وخاصة بالبلدية لرصد الأنشطة وارسالها للقنوات في حال لم تأت القنوات.

- لم يحضر أي من مسؤولي ادارة الأغذية المستوردة رغم أنهم شاركوا في الضبطية ويبدو أن هناك «زعل» بين بلدية العاصمة و«الأغذية المستوردة» حول تهميش دور الأخيرة.

- رافقت ثلاث دوريات من وزارة الداخلية الضبطية من موقع بلدية العاصمة الى مردم النفايات على الدائري السابع.