المخيطر: «خباري القابضة» تفاوض لجدولة 84 مليون دينار

| كتب محمد الجاموس |

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة خباري القابضة مساعد محمد المخيطر ان الشركة تفاوض حاليا البنوك الدائنة لإعادة جدولة مديونية الشركة البالغة نحو 84 مليون دينار، مؤكدا ان العمل جارٍ لاستكمال استصدار بقية التراخيص اللازمة لمشروع الشركة في الفحيحيل، مشيرا الى جهات قال انها ترغب في تمويل هذا المشروع، منوها بأن ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية سيتم في الظروف المناسبة.

واوضح المخيطر ردا على اسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 74.8 في المئة ان الشركة تفاوض بنك الخليج لإعادة جدولة مديونية تبلغ نحو 74 مليون دينار، مشيرا الى انه تم تقديم خطة عمل مستقبلية للبنك في إطار اعداد مستلزمات إعادة الجدولة، بالاضافة الى سعي مجلس ادارة الشركة لجدولة دين لصالح بنك الكويت الدولي يبلغ نحو 9 ملايين دينار، منوها بأن نسبة ضمان ديون الشركة تبلغ نحو 150 في المئة وهي نسبة ضمان قال انها عالية بينها 130 في المئة ضمانات عبارة عن عقارات.

وفي سياق رده على اسئلة واستفسارات المساهمين خلال الجمعية العمومية خصوصا ما يتعلق بتأخر تنفيذ مشروع الشركة في منطقة الفحيحيل قال مساعد المخيطر انه كان هناك مخطط معين للمشروع تم اعداده منذ بداية نشاط الشركة وخصص لعقار استثماري سكني، غير ان مجلس الادارة رأى تغيير هذا التوجه وسحب المخطط الاول وعمل مخطط جديد لنشاط آخر غير السكني والتركيز على النشاط الفندقي والخدمي وذلك لتحقيق جدوى اقتصادية أفضل من هذا المشروع، مضيفا انه تم تقديم طلبات للحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ هذا المشروع منذ العام 2008 وهي مسألة قال انها تأخذ وقتا لدى البلدية.

وبين المخيطر ان المشروع يحتاج الى تراخيص يتم الحصول عليها خلال ثلاث مراحل، الاولى تتعلق بالجوانب الفنية ونوع البناء وهذه تحتاج الى موافقة الادارات الفنية في البلدية، والمرحلة الثانية تتعلق بالحصول على موافقة الجهات الرسمية المعنية مثل وزارة الكهرباء والمرور وهذه اجراءات تأخذ وقتا لكن تم الحصول عليها، وجارٍ الآن اتمام اجراءات المرحلة الثالثة والاخيرة للحصول على الموافقة النهائية من البلدية.

وأشار الى انه تم عقد اجتماع قبل نحو اسبوعين مع البلدية وأبلغوا ادارة الشركة بأنه ستتم مناقشة مشروع الشركة في شهر سبتمبر المقبل، لأننا حصلنا على موافقات الجهات الاخرى ذات العلاقة، منوها بأن خباري القابضة ليس لديها استثناءات او اضافات أو طلبات زيادة على مشروعها، وكل ما قامت به يأتي ضمن القانون وما هو مسموح، لافتا الى أن كثيراً من المشاريع التابعة لشركات اخرى معطلة لدى المجلس البلدي، معربا عن امله ان تحصل الشركة على جميع الموافقات اللازمة لمشروعها خلال الربع الاخير من العام الحالي.

وحذر من ان اي تعقيدات تواجه الشركة للحصول على تلك الموافقات ستدفع الشركة للجوء إلى طرق اخرى بينها القضاء، لافتا الى ان هناك جهات عرضت على الشركة تقديم تمويل لتنفيذ المشروع، لكن ادارة الشركة تنتظر الحصول على جميع الموافقات الرسمية اولا قبل الشروع في مفاوضات مع اي جهة دائنة لتمويل المشروع.

وأكد المخيطر أن الشركة تفاوض احد البنوك لاستكمال تمويل مشروع آخر للشركة هو مشروع برج 40 جابر الواقع في شارع احمد الجابر في العاصمة، بعد توقف التمويل بسبب الازمة والاوضاع في السوق وتشدد البنوك في عملية الاقراض.

ونفى المخيطر ان تكون الخسارة التي تعرضت لها الشركة لها علاقة بمشروع الفحيحيل، بل ان الخسارة نجمت عن تقييم الاصول التي انخفضت قيمتها نتيجة الاوضاع التي سادت السوق خلال السنوات الاخيرة.

وبسؤاله عن اسباب حصول الشركة على قروض طالما انها لم تحصل على الموافقات الخاصة بتنفيذ مشروع الفحيحيل قال مساعد المخيطر ان الشركة حصلت فعلا على قروض من اجل توسيع وزيادة استثماراتها، موضحا ان الشركة اشترت اسهما من خلال محافظ مالية وحققت نحو 20 مليون دينار ارباحا تم توزيع جزء منها على المساهمين واشترت عقارات وكان لديها خمسة عقارات باعت واحدا منها كما اشترت حصة في شركات مدرجة وغير مدرجة مثل شركتي اوكيانا وشركة منازل القابضة وحصصاً في شركات اخرى.

ولفت الى أن الارباح المتراكمة لدى الشركة هي التي جعلت وضعها مستقرا خلال الازمة المالية.

وأوضح المخيطر ردا على سؤال من ان 90 في المئة من أصول الشركة هي عقارات، مشيرا الى ان نسبة الدين الى الاصول العقارية تمثل 130 في المئة.

وأكد ان الشركة تلقت عروضا عدة لشراء اصول تملكها غير ان مجلس الادارة يتطلع الى تحقيق ارقام معينة من عملية البيع، وذلك حتى لا تضرر حقوق المساهمين، وقال ان العقار هو الاستثمار الآمن للشركات.

وردا على سؤال يتعلق بإدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب مساعد المخيطر ان هذا القرار نابع من مجلس الادارة وهو حريص عليه، منوها بأنه عندما رفضت ادارة السوق ادراج اسهم الشركة في السوق في العام 2007 لجأت الادارة الى القضاء، وقال مع الاسف ان الشركة حصلت على حكم لصالحها في هذا الشأن في وقت غير مناسب.

واضاف، ان الادارة التنفيذية كانت تدرس ايضا السوق والوضع العام والاتجاه العام للبورصة وهل هي بالاتجاه الصعودي أم الهبوط، وهل البيئة الاستثمارية مفيدة أم مضاربية في السوق، منوها بأنه تبين للادارة أن الاتجاه العام للسوق هو الهبوط لذلك تريث مجلس الادارة في اتخاذ قرار الادراج مع ان الحكم الذي حصل عليه في هذا الشأن يتيح ادارج اسهم الشركة في أي وقت.

وأشار الى امور اخرى الآن مثل القرارات الجديدة لهيئة سوق المال والخلاف بين هذه الهيئة وادارة البورصة، الى جانب ما جاء في احد التقارير الاقتصادية بأن سوق الكويت خسرت منذ بداية الأزمة وحتى الآن نحو 5 مليارات دينار، أضف الى ذلك مؤشرات السيولة في السوق وصلت الى مستوى 7 او 8 ملايين دينار وهو امر قال انه غير مسبوق.

ولفت المخيطر الى انه سيتم تقييم عملية ادراج اسهم شركة خباري القابضة مرة ثانية وبيان اتجاه السوق، وإذا تبين هناك نظرة تفاؤلية فسيتم اتخاذ قرار الادراج.

وعن قيمة السهم السوقية قال انه تم آخر تداول على سهم الشركة في 2010 بسعر 35 فلساً، في حين بلغت القيمة الدفترية 64 فلسا، مشيرا الى ان شركة دار الاستثمار تملك 25 في المئة من رأسمال «خباري»

وجاء في تقرير مجلس الادارة ان موجودات الشركة بلغت نحو 119.49 مليون دينار، مقارنة مع 120.42 مليون دينار في 2009 وبلغت حقوق المساهمين 35.137 مليون دينار مقارنة مع نحو 40 مليون دينار في 2009، وبلغت صافي الخسارة 4.929 مليون دينار تعادل نحو 8.95 فلس للسهم.

ووافق المساهمون على تقارير مجلس الادارة وهيئة الرقابة الشرعية ومراقب الحسابات والبيانات المالية والتعامل مع اطراف ذات صلة وعدم توزيع ارباح على المساهمين وعدم منح مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة.

وسجل مساهم يمثل شركات وعضو في مجلس الادارة تحفظه على بند التعامل مع اطراف ذات صلة، دون ان يبدي الاسباب.



محامي الشركة: الإدراج بعد «التمييز» أفضل



تعليقا على حصول الشركة على حكم قضائي تم وصفه على انه «نهائي» يتيح لها الادراج في السوق في اي وقت قال محامي الشركة ان الحكم الصادر ليس نهائيا من وجهة النظر القانونية، منوها بانه يفضل الانتظار الى حين صدور تمييز للحكم حتى لا تتعرض الشركة الى امور هي في غنى عنها كما حصل مع بعض الشركات التي نفذت احكاماً مماثلة على اساس انها نهائية لكن تبين ان هناك تمييزاً ما عرضها لمساءلة قانونية وربما طولبت بدفع تعويضات عن قيمها بالتنفيذ قبل الحصول على تمييز، مؤكدا ضرورة الانتظار الى حين الحصول على تمييز قبل الشروع في عملية الادراج.



مشروع متكامل في الفحيحيل



قال مساعد المخيطر ان مشروع خباري في الفحيحيل سيقام على أرض مساحتها 23 ألف متر مربع ويشمل المشروع فندقاً وصالة مؤتمرات وحفلات كبرى ومستشفى وعيادات طبية و«مول» كبيراً وصالات سينما ومركزاً ترفيهياً.