جوهر يفتح الباب على «التجاوزات الخطيرة» لضوابط ترشيح معيدي البعثات في «التطبيقي»

فتح النائب الدكتور حسن جوهر الباب على تجاوزات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بسؤالين الى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي.

وجاء في السؤال الأول: نمى إلى علمي وجود تجاوزات خطيرة للوائح وشروط وضوابط ترشيح معيدي البعثات في عدد من الأقسام العلمية التابعة لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومنها ترجيح أصحاب المعدلات الدراسية الأدنى على أصحاب الدرجات العلمية الفائقة، وتفضيل خريجي بعض الجامعات الضعيفة أو غير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي على حساب طلبة جامعة الكويت والجامعات العالمية المتميزة، ومنها تغيير قائمة المرشحين المعتمدة من قبل الأقسام العلمية واستبدال أسماء الطلبة الأوائل في هذه القوائم بأسماء مغايرة وأقل كفاءة منها من قبل لجان الكليات، ومنها التلاعب بمعايير المفاضلة والمقارنة الخاصة بالمقابلات الشخصية، والتي ان صحت فإنها تعد خرقاً صارخاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وضرباً لقيم الدستور والأعراف الاكاديمية، بل وقد يصل الأمر الى مستوى الجريمة بحق هذه المؤسسة العلمية ومسيرتها المستقبلية، من خلال حرمان الكفاءات الوطنية المستحقة والقادرة على مواصلة تحصيلها العلمي في أرقى الجامعات العالمية للانضمام الى ركب الهيئة والمساهمة في اثرائها والعطاء من أجلها خلال السنوات المقبلة، لذا يرجى تزويدي بالآتي:

- نسخة من الإعلانات المنشورة بشأن التقدم لشغل وظيفة معيد عضو بعثة في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ بداية العام الدراسي 2008/ 2009 وحتى نهاية العام الدراسي 2010/ 2011.

- نسخة من اللوائح المنظمة لشغل وظيفة معيد عضو بعثة وأي قرارات بإضافة شروط ومعايير أخرى في هذا الشأن.

- عدد المتقدمين لشغل هذه الوظيفة موزعين على كليات الهيئة وأقسامها العلمية مع بيان التخصص العلمي والدقيق لكل منهم والجامعة التي تخرج فيها وسنة التخرج والمعدل العام ومعدل التخصص وتاريخ تقديم الطلبات.

- عدد اجتماعات لجان البعثات في كل قسم علمي للنظر في الطلبات أو مقابلة المتقدمين ونسخة من محاضر تلك الاجتماعات تبين نتائج التقييم الخاصة بذلك وكشوف الترشيحات التي تم رفعها الى الكليات المعنية وتواريخ ذلك.

- عدد اجتماعات لجان البعثات في الكليات للنظر في الطلبات او مقابلة المتقدمين ونسخة من محاضر تلك الاجتماعات تبين نتائج التقييم الخاصة بذلك وكشوف الترشيحات التي تم رفعها الى الادارة العليا وتواريخ ذلك، مع بيان الحالات التي تمت مقابلة المتقدمين من غير المرشحين بواسطة الاقسام العلمية او تغيير قائمة الاسماء التي تم ترشيحها او تغيير ترتيبها وأسباب ذلك تبعاً للسند القانوني واللائحي.

- عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية او اللجنة العامة للبعثات للنظر في الترشيحات ومحاضر اجتماعاتها وبيان ما اذا تمت مناقشة الترشيحات المغايرة على مستوى الاقسام العلمية والكليات، والقرارات النهائية بشأنها.

- نسخة من جميع الشكاوى والتظلمات التي تقدم بها أصحاب الشأن من المتقدمين لهذه الوظيفة او الاعتراضات الصادرة من قبل الاقسام العلمية او الكليات مع بيان آلية التعامل معها والردود عليها.

- في حالة وجود أي تجاوزات او مخالفات مدعمة بالمستندات والدلائل وبموجب النظم واللوائح في هذا الشأن، ما الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن مرتكبيها مع تزويدي بالمستندات والمراسلات الخاصة في هذا الخصوص.

واستفسر جوهر في سؤاله الثاني عن:

عدد الوظائف الاشرافية والقيادية الشاغرة بدءاً من رئيس قسم فما فوق، في جميع كليات ومعاهد التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مع تحديد مسميات هذه الوظائف وتاريخ شغرها، مع بيان التالي:

- حالات التمديد لشاغلي هذه الوظائف أو تكليفكم بالاستمرار بعد انتهاء المدة المحددة حسب اللوائح المنظمة ونسخة من القرارات الصادرة بشأن ذلك والسند القانوني لكل حالة على حدة.

- الوظائف التي لم يتم تشكيل لجان اختيار بشأنها وأسباب ذلك.

حالات تولي الوظائف الاشرافية والقيادية المخالفة لشروط ومعايير اللوائح التنظيمية في جميع كليات ومعاهد التدريب بالهيئة، مع تزويدي بمسميات تلك الوظائف وبيان نوع المخالفة من حيث وجود أعضاء هيئة التدريس او التدريب ممن تتوافر فيهم شروط الأقدمية الوظيفية واللقب العلمي او غير ذلك من الشروط الأساسية لتولي مثل هذه الوظائف، مع بيان أسباب استبعادهم وبيان حالات التظلم او الشكاوى التي تم تقديمها والاجراءات التي تم اتخاذها بشأنها ولكل حالة على حدة، مع بيان الجهة المسؤولة عن هذه المخالفات ان وجدت، والاجراءات التي تم اتخاذها بحقهم.

حالات التكليف او الندب لتولي الوظائف الاشرافية والقيادية في الوظائف المشار إليها، مع بيان مسميات هذه الوظائف مع تزويدي بنسخ من القرارات الصادرة بهذا الشأن وبيان أسباب عدم صدور قرارات تعيينهم أو تثبيتهم، وهل يترتب على ذلك عدم استحقاق شاغلي هذه الوظائف مزايا نظرائهم المثبتين اثناء الخدمة او بعد انتهاء المدة المقررة لها مثل اجازات التفرغ العلمي وغيرها، وألا يعتبر ذلك اخلالاً بمبدأْ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بحقهم؟