جدل بين الطوائف القبطية حول قانون «الأحوال الشخصية»: مطلوب تقنين الاختيار بين الزواج الكنسي والمدني

| القاهرة - من أغاريد مصطفى |

أجمع العديد من رجال الدين المسيحي في مصر... على أن سن قانون للأحول الشخصية خاص بالأقباط سيفتح الباب للمشاكل بين جميع أطياف الدين المسيحي وسيفتح باب المطالبة بعمل أكثر من قانون ليواكب اختلاف الطوائف عن بعضها البعض وطالبوا بقانون مدني.

كاهن كنيسة أرض شريف الإنجيلية القمص رفعت فكري قال: هذا القانون سيؤدي إلى العديد من المشكلات الاجتماعية بين الأقباط، مؤكدا أنه من الأفضل وجود قانون واحد لجميع المصريين مع اختلاف دياناتهم يحترم الدولة المدنية التي يطالب بها الشعب المصري ويكون مختلفا عن قانون الكنيسة فمن أراد الزواج بالكنيسة تكون هذه الزيجة حالة خاصة مؤكدا أنه ليس من الطبيعي عمل قانون خاص لفئة معينة.

وأضاف: فتح هذا الباب يعني أن يطالب البهائيون أو أصحاب أي عقيدة أو مذهب بقانون خاص بهم ولكن إذا تم عمل موحد للجميع تتم تنحية الدين جانبا ويصبح الدين بمثابة شأن داخلي، وستستقر الأمور لأنه لابد ألا تكون الشرائع بالإجبار فالمسيحية ليس بها طلاق ومن يريد الخضوع لتعاليم الدين المسيحي ليست هناك مشكلة ولكن ليس من حق المحكمة إلزام المسيحي بشيء وذلك لأن الزواج المدني غير موجود في مصر وإذا وجد سيكون من حق الرجل أن يتزوج مرة ثانية أو يطلق زوجته فهو يمثل وسيلة لمن لا تنطبق عليه شروط زواج الكنيسة وفرصة للطلاق وحل الأزمات الاجتماعية الداخلية الخاصة بالأقباط.

وأضاف: لو كان هذا القانون موجودا لما كانت أزمات مثل وفاء قسطنطين وعبير فخري وغيرهما قد ظهرت على السطح فهن يعانين مشكلات مع أزواجهن وعندما يلجأن للكنيسة ترفض التطليق لأن المسيحية ليس بها طلاق إلا في حالة الزنا ومنه الزنا المتعارف عليه أو الزنا الحكمي - برسالة على محمول الزوج أو الزوجة ورآه الطرف الثاني فقط - ولذلك تقرر بعض الزوجات الدخول في دين آخر للتخلص من زوجها ومن هنا فالقانون المدني وسيلة وفرصة لحل المشاكل الأسرية.

واعتبر نائب بطريرك الكاثوليك الأب يوحنا قلتة أنه في حال عمل قانون أحوال شخصية خاص بالأقباط ستزداد الأمور تعقيدا فوقتها ستنادي كل طائفة بقانون خاص بها ومن ثم سيكون هناك حوالي 10 قوانين وتسن كل كنيسة قانونا دينيا خاصا بها ولذلك لابد من قانون موحد للجميع أمام القضاء والدستور مؤكدا أن الدين لم يأت لاستعباد البشر بل أعطاه الحرية فعلينا أن نحترم المسلم والمسيحي فالإنجيل يقول «الحق يحرركم» ولذلك لابد ألا يستعبد الإنسان دينيا أو مدنيا فالإنسان هو الذي يختار الحكم الذي يريد اتباعه سواء ـ حكم مدني أو حكم ديني ـ ولا عنف أو إكراه في ذلك ولا دخل للدولة في الاختيار فالذي يلجأ للكنيسة يطبق حكمها والذي يلجأ للحكم المدني يطبق حكمه ولا تناقض بين المدني والكنسي إذا اتجه أحد لأي منهما ولكن لابد أن يخضع له ولقوانينه.

مطالبا بقرارات حازمة في هذا الشأن حتى لا يتم التلاعب بالأديان والقوانين المدنية فمن تزوج مدنيا وطلق زوجته ولجأ للكنيسة في الزواج الثاني على الكنيسة أن ترفض.

وكيل المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس ثروت باسيلي قال: اللائحة 38 الخاصة بالطلاق غير مطابقة للإنجيل مع أن جميع القوانين المنظمة للزواج والطلاق والأحوال الشخصية موجودة بالإنجيل ولكن لابد من قانون مدني يضم جميع الأقباط ويطرح للتصويت وهو ما تمت صياغته منذ أكثر من 20 عاما، لكن لم ينفذ ووضع في الثلاجة ولم يخرج إلى النور وكانت جميع الطوائف المسيحية موافقة عليه فقد كان قانونا مدنيا غير متعارض مع الدين المسيحي وتعاليمه.

وأشار المفكر القبطي كمال زاخر إلى أن الكنيسة تقدمت بمشروع قانون يضم جميع المطالب المختلف عليها وأهمها التشدد في أسباب الطلاق حيث كان لابد من قانون متفق عليه من جميع الأطراف ولا يخرج عن الإطار الديني حتى لا يثير جدالا ولكن خروج هذا القانون أمر شائك ولذلك يحتاج إلى وقت كاف للإعداد حتى لا تكون نتائجه سببا في زيادة الأزمات بين الأقباط.

وطالب زاخر بحسم الجدل الكنسي في الزواج والطلاق معتبرا أن الزواج المدني تواجهه مشكلة ليست دينية لأنه سيفتح أبواب جهنم على من يطرحه خصوصاً من جانب المتدينين المزيفين الذين سيتهمون من يوافق على هذا القانون بأنه أنكر ما هو معروف في الدين المسيحي وتفاديا لهذا لابد من طرح القانون على مائدة الحوار وفي جلسات استماع لجميع الآراء.

وطالب كاهن كنيسة مسطرد القمص عبدالمسيح بسيط بعمل قانون خاص بالأقباط يخضع للدين المسيحي وتعاليمه وقانون آخر مدني أسوة بالدول الأوروبية حتى يتم إنهاء المشاكل والخلافات المثارة في هذا الشأن بين الكنيسة والقضاء.

وقال: إن القانون الخاص بالأقباط كان سيعلن عنه وقت أحداث نجع حمادي الطائفية وكان الهدف تهدئة الأقباط وامتصاص غضبهم بسبب ما حدث ولكن العمل فيه توقف بعد ذلك.

وأكد أنه بعد ثورة 25 يناير بدأ عهد جديد ومن المفترض خروج القوانين الحاكمة للعلاقات بين الكنيسة والقضاء.

مشيرا إلى أن الهدف من عمل قانونين هو قانون يطبق الشريعة المسيحية... وآخر لحل الأزمات المسيحية الخاصة بالزواج والطلاق والزواج الثاني التي يعاني منها بعض المسيحيين وفائدة هذا القانون هو منع لجوء المسيحيين لترك دينهم والدخول في دين آخر فهذا القانون من شأنه حل هذه المشكلات بسهولة ويبقى المسيحي على دينه ولا يتسبب في إحداث مشكلة بين الكنيسة والدولة والمسلمين أيضا حتى لا تحدث فتنة طائفية بسبب دخول مسيحي للإسلام أو عودة مسلم كان مسيحيا للمسيحية مرة أخرى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأسقفية أسامة سليمان أن حكم الطلاق تحكم به المحكمة ولكن الكنيسة ترفض تنفيذ هذا الحكم لأن المسيحية ليس بها طلاق ولذلك تلجأ السيدات طالبات الطلاق إلى تغيير الملة حتى تحصل على مطلبها معتبرا أن القانون المدني كفيل بتنظيم هذه العلاقات لكونه وسيلة مقبولة للحياة الزوجية في المسيحية كما أنه معمول به في العديد من الدول الأجنبية ولا خلاف فيه

وقال: إنه مادام طرفا الزواج ارتضيا بالزواج وفق الشريعة الدينية بالمسيحية فلابد أن تطبق الشريعة عليهم في حال طلب الطلاق.

وأكد على أن الدولة هي التي لابد أن تسمح بقانون مدني للزواج القبطي ويتم توثيقه في الشهر العقاري خاصة وأن الزواج الكنسي والزواج في الإسلام يوثقه رجل الدين ومن هنا يصبح المسيحي مخيّرا بين الزواج المدني والزواج الكنسي وكل شخص يلجأ للزواج الذي يريده مشيرا إلى أن ذلك سيكون محل ترحيب.

وأشار عضو المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس القمص صليب متى ساويرس إلى أن هناك قانونا خاصا بالأحوال الشخصية للأقباط تم الانتهاء منه في شهر سبتمبر الماضي من قبل الطوائف القبطية الثلاث بمشاركة مجموعة من رجال القانون الأقباط وهو مودع بوزارة العدل وكان من المفترض خروجه للنور في الدورة البرلمانية التي كانت ستنعقد في نهاية العام الماضي، مؤكدا أن هذا القانون يتماشى مع جميع الطوائف المسيحية ولكن قد يقابل بالرفض من البعض.

ولفت إلى أن هذا القانون كان يضم فصلا خاصا بالكاثوليك لأن هذه الطائفة ترفض الطلاق نهائيا.

وقال: إن هذا القانون سيجعل هناك فرصة لإلغاء لائحة 38 التي تسببت في إحداث مشاكل كثيرة بين الأقباط وبعضهم البعض فهي اللائحة التي كانت تبيح الطلاق في أكثر من حالة.