«زاوية»: الأصول المدارة في الكويت 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول
1 يناير 1970
05:51 ص
ذكر موقع «زاوية» أن حجم الأصول المدارة في الكويت بلغ 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول، من أصل 64.5 مليار دولار سجلها قطاع صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصناديق التي تتخذ مقراً لها في المنطقة.
وأعلنت «زاوية»، نتائج تصنيفها للصناديق الاستثمارية في المنطقة للربع الأول 2011. ويعد هذا التصنيف الفصلي المستقل الأول والأوحد من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المعلومات الاقتصادية الدقيقة، والأبحاث والتحليلات المحايدة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في قطاع الصناديق الاستثمارية الإقليمي.
وأظهرت النتائج أن 11 صندوقاً استثمارياً نجحت خلال الربع الأول في المحافظة على مراكزها القيادية في صدارة التصنيف، فيما جاءت 10 صناديق جديدة في أعلى المراكز ضمن الفئات العشر الأخرى. ويضم تصنيف الربع الأول 2011 ما مجموعه 21 فئة، 15 منها للصناديق التقليدية و6 للصناديق الإسلامية، وذلك بزيادة فئتين عن تصنيف الربع السابق. والفئتان الجديدتان هما «فئة» الصناديق المتوازنة المصرية التقليدية» و فئة «صناديق الأسهم المصرية الإسلامية».
وضمت قائمة الصناديق التي حازت أعلى المراكز في الفئات التقليدية كلاً من «صندوق المال للأسهم الإماراتية» عن فئة صناديق الأسهم الإماراتية التقليدية؛ و«صندوق مركز العربي» عن فئة صناديق أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقليدية؛ و«صندوق بوابة الخليج» عن فئة صناديق الأسهم الخليجية التقليدية؛ و«صندوق العربي للاستثمار للأسهم السعودية» عن فئة صناديق الأسهم السعودية التقليدية؛ و«صندوق الوطني للأسهم القطرية» عن فئة صناديق الأسهم القطرية التقليدية؛ و«صندوق استثمار بنك العربي الأفريقي الدولي» عن فئة صناديق الأسهم المصرية التقليدية.
وأما بالنسبة لفئات الصناديق الإسلامية، فقد جاء في أعلى المراكز كل من «صندوق ثروة الإسلامي» عن فئة صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية؛ و«صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع - ريال سعودي» عن فئة صناديق تمويل التجارة السعودية الإسلامية؛ و«صندوق جدوى للأسهم الخليجية» عن فئة صناديق الأسهم الخليجية الإسلامية.
وقالت مديرة قسم - الصناديق الاستثمارية في «زاوية» جوزيان أسعد «يعد تصنيف زاوية للصناديق الاستثمارية الأوحد من نوعه في المنطقة، وقد أدى إلى تغيير قواعد اللعبة في القطاع، حيث يستفيد منه مديرو الصناديق وخبراء الاستثمار. وفيما يشهد قطاع الصناديق الاستثمارية الإقليمية حالياً المزيد من الفحص والتدقيق، فإن أداء الصندوق يبقى معياراً أساسياً ولكنه غير كاف ما لم يقترن بالشفافية».
وخلال الربع الأول، تم إطلاق 13 صندوقاً استثمارياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك 8 صناديق تقليدية و5 إسلامية. ومن اللافت، أن جميع الصناديق الجديدة التي تركز على الأسواق الخليجية كانت إسلامية، ما يعكس النمو المستدام للقطاع المالي الإسلامي ويؤكد ريادة وخبرة المنطقة في هذا القطاع. واستأثرت صناديق الأسهم بالنصيب الأكبر من الصناديق الجديدة، حيث بلغ عددها 4 صناديق (2 تقليديان و2 إسلاميان)، تلتها الصناديق المتوازنة وبلغ عددها 3 صناديق (جميعها تقليدية)».
وأضافت انه في ما يخص الأصول المدارة (AUM)، سجل قطاع صناديق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 64.5 مليار دولار في الربع الأول 2011 للصناديق التي تتخذ مقرا لها في المنطقة. وواصلت المملكة العربية السعودية احتلال مركز الصدارة من حيث قيمة الأصول، بإجمالي 23.7 مليار دولار موزعة على 243 صندوقاً مقرها في المملكة، تلتها المغرب بإجمالي 13.2 مليار دولار، ومن ثم الكويت بإجمالي 8.9 مليار دولار.
وبالمقارنة بالربع السابق، لوحظ أن دولتين فقط سجلتا صافي تدفقات واردة للصناديق، وهما الأردن (1.6 مليون دولار) وسلطنة عمان (1.3 مليون دولار). وأما بقية الدول، فقد سجلت صافي تدفقات صادرة. ومن أصل 12 نوعاً من الأصول التي تحظى بالتمثيل، سجلت 5 أنواع أصول فقط تدفقات واردة، بينما شهدت البقية تدفقات صادرة. واستأثرت صناديق الدخل الثابت بأكبر حصة من صافي التدفقات الواردة، بإجمالي 139 مليون دولار، بينما كانت صناديق تمويل التجارة الخاسر الأكبر بصافي تدفقات صادرة بلغ 1.52 مليار دولار.
وذكر «زاوية» أنه تم تحديث المنهجية المتبعة في «تصنيف زاوية للصناديق الاستثمارية للربع الأول 2011»، حيث تم تحديد الحجم الأصغر للصندوق بـ 5 ملايين دولار أميركي مع سجل بيانات لثلاث سنوات، على أن تضم كل فئة ما لا يقل عن 5 صناديق. وتتألف عملية التصنيف من 4 مكونات بأثقال مختلفة: الإيرادات 35 في المئة، التقلب 15 في المئة، الرسوم 15 في المئة، الامتثال والاستمرارية 35 في المئة.