البحر يوزّع اتهامات بالمسؤولية عن توقف «الخطوط الوطنية»... تصل بيروت

| كتب محمد الجاموس |

أطلق رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الخطوط الوطنية الكويتية عبد السلام البحر، اتهامات في اتجاهات متعددة حول الاسباب التي ادت الى توقف الشركة عن العمل، وطالت شظايا الاتهامات شركة آلافكو والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وقانون تخصيصها ومحطة بيروت ولم يوفر الحكومة، محملا هذه الجهات مجتمعة بما آلت اليها اوضاع الشركة.

وبعد ان تأخر 50 دقيقة عن الموعد المحدد للجمعية العمومية غير العادية التي كانت مقررة لبحث مصير الشركة ولم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، فاجأ البحر الحاضرين بالاعلان عن ان حصة الشركة في «يوباك» مرهونة مقابل قرض حصلت عليه الشركة، وذلك حين سأله مساهم لماذا لا تبيع الخطوط الوطنية حصتها الكبيرة في شركة يوباك (تبلغ نحو 63 في المئة) وتحل مشاكلها خصوصا وان «يوباك» تعتبر من الاصول الجيدة، كما اعتبر ان قيمة الحصة لا توفر تدفقات نقدية كافية لاعادة تشغيل الشركة، ولو باعتها لكان عليها سداد قرض البنك.

والبنوك بالبنوك تذكر، فقد كشف البحر ان البنوك المحلية الدائنة بدأت ترفع دعاوى ضد الشركة، علما ان بنك برقان لديه مديونية على الشركة بـ 15 مليون دينار، وبنك الكويت الدولي خمسة ملايين دينار.

واعلن البحر ان نصاب الحضور بلغ نحو 20.43 في المئة من اجمالي اسهم رأس المال من اصل 75 في المئة مطلوبة لعقد جمعية غير عادية، وعليه ارجئ موعد الجمعية على ان يتم تحديده في وقت لاحق.

وبادر مساهمون البحر بالسؤال عن مستقبل الشركة وما هي رؤيته لما ستكون عليه الامور، فقال ان المفاوضات مع شركة الافكو فشلت في التوصل الى اتفاق كان من شأنه ان يعيد تشغيل الشركة من جديد، موضحا ان مجلس ادارة الشركة اجتمعوا مع الاخ احمد الزبن (رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الافكو) وانه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على رؤية مشتركة بين الطرفين وتم ارسال رسالة بما تم الاتفاق عليه الى الافكو لكن مع الاسف بعد 5 ايام جاءنا رد يناقض ما تم الاتفاق عليه.

واوضح انه تم الاتفاق على صيغة معينة بحيث تدفع الخطوط الوطنية مبلغا معينا (رفض تحديده) خلال سنة.

وردا على سؤال مساهم عن مصلحة «الافكو» في افشال المفاوضات قال البحر ان «الافكو» التي لها 70 مليون دولار على الشركة ليس لها مصلحة بالاضرار بالخطوط الوطنية لكن المصالح لم تتقاطع بين الشركتين، وأضاف ردا على سؤال اخر ان الباب لا يزال مفتوحا للتفاوض مع الافكو.

ولم يجب البحر عن سؤال من احد المساهمين يتعلق بأن مجلس ادارة الشركة لم يقم كما فعلت الشركات الاخرى بالتفاوض مع البنوك الدائنة لجدولة مديونياتها، لكنه (البحر) تحدث عن عقد جمعية عمومية غير عادية بأنه إما تعقد لزيادة رأس المال وإما لتخفيضه وإما لتصفية الشركة، منوها بأن مصير الخطوط الوطنية الان بيد المساهمين، وهنا تساءل كيف يمكن زيادة رأسمال شركة عليها 70 مليون دينار مديونية بينها 16.5 مليون دينار مديونية لصالح بنك برقان و5 ملايين دينار لبنك الكويت الدولي.

ونفى ردا على سؤال أن تكون الشركة فصلت الاسبوع الماضي المدير التنفيذي في الشركة بسبب اختلاسات قام بها، وقال ان هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلا، مشيرا الى ان الشركة انهت خدماته.

كما نفى البحر بشدة ان تكون مصاريف الشركة الادارية 37 مليون دينار وقال ان البنك الوطني ليس لديه مثل هذه المصاريف.

ورد مساهم على البحر بالقول «انت رميت الكرة في ملعب المساهمين - حسب كلامك - في ما يتعلق بمصير الشركة، ليس لديكم حل وسهم الشركة الان بـ19 فلسا كيف تطلب من المساهمين ان يساهموا بـ100 فلس».

وحين قال احد المساهمين ان وضع الشركة سينعكس سمعة سيئة على شركة كامكو، كونها من اسس الخطوط الوطنية وهي التي «دبست» هذه الشركة بشركة يوباك، رد عبد السلام البحر بالقول لماذا لا تكون جريئا وتقول ان الحكومة هي من «دبست» الناس بهذه الشركة، هذه الحكومة تبادر الى تأسيس شركات وتعمل من خلال شركة حكومية منافسة بمحاربة شركة خاصة، لماذا لاتقول ان الكويت بيئة طاردة للاستثمار، مضيفا ان كامكو ما هي إلا مساهم بسيط في الشركة، منوها بان قرار هذه الاخيرة في العمومية السابقة بشأن تأجيل التصويت على بند زيادة رأسمال الخطوط الوطنية الى حين انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع الافكو كان قرارا صائبا.



«إللي شبكنا يخلصنا»

وهنا سمع ممثل كامكو يعلق (بكلام جانبي على ما قاله احد المساهمين) شارحا للمساهم موقف هذه الشركة من الوضع، فرد المساهم عليه بالقول ( إللي شبكنا يخلّصنا) في اشارة الى ان كامكو هي التي توصلت ادارة الاكتتاب في اسهم الخطوط الوطنية عند التأسيس.



فشل إصدار سندات

واشار البحر ردا على سؤال ان الشركة حاولت اصدار سندات بقيمة 15 مليون دينار كويتي وتم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار للمساهمة بالاكتتاب بجزء من تلك السندات لكن الهيئة رفضت، واكد ان ادارة الشركة لم تترك بابا لم تطرقه بما فيه الاجتماع مع كبار المسؤولين في البلد بمن فيهم سمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء والشيخ احمد الفهد ووزير المواصلات، لافتا الى ان الظروف التي حصلت هي التي اوصلت الشركة الى ما وصلت اليه حاليا، مشيرا الى ان المشاكل التي حصلت في لبنان التي قال انها تمثل نحو 60 في المئة من نشاط الشركة وفي اماكن اخرى وراء الوضع الذي آلت اليه اوضاع الشركة.



بيع الشركة

وبسؤاله عن سبب عدم عرض الشركة للبيع لطيران الامارات مثلا قال عبد السلام البحر ان ادارة الشركة حاولت ذلك مع أكثر من جهة ولم تنجح، وحين قال مساهم ان (رجل الاعمال) محمود حيدر ممكن يشتريها

رد عليه البحر بالقول «كلمهْ».

ولفت الى ان قطاع الطيران ليس في احسن احواله، مشيرا الى ان تقديرات منظمة الاياتا التي اعلنت عنها قبل اشهر بشأن خسائر هذا القطاع بأنها ستكون بحدود 8 مليارات دولار.



تسليم الطائرات

وبسؤال عما إذا كانت شركة الافكو تسلمت مستندات الطائرات (المملوكة لها) قال عبد السلام البحر ان ذلك تم من اول يوم (تم فيه الاعلان عن توقف نشاط الشركة).



خسائر متراكمة

وردا على سؤال عما إذا كانت خسائر الخطوط الوطنية المتراكمة حتى الربع الاول من العام الحالي وصلت الى 72 في المئة من رأس المال قال البحر ان رقم الـ 72 في المئة لا يعني شيئا، لكن الرقم المعني هو 75 في المئة من رأس المال وهذا الرقم لم تصل اليه في الربع الاول.



الحكومة لم تقدم المساعدة

وقال البحر ردا على سؤال ان الحكومة تعرف ما هي مشاكل قطاع الطيران في الكويت، وعندما طرح الموضوع مع سمو رئيس الوزراء لم يطرح موضوع الخطوط الوطنية لوحده بل طرح موضوع جميع شركات الطيران والشركات العاملة في مجال الطيران سواء الشركات التجارية او الخاصة وتم عرض جميع المشاكل، لكن بكل صراحة لم تحرك ساكنا، ولم يتم تقديم اي مساعدة.



تذاكر الحكومة

بعد انتهاء البحر من ردوده على المساهمين وقف مساهم وقال (اعتذر ابو سليمان على ما قلناه للصحافة بحقك قبل ان تأتي الى هذا الاجتماع) لانه حز في انفسنا بأن ايا من اعضاء مجلس الادارة لم يحضر هذا الاجتماع، فعلق البحر بالقول انه جاء من المستشفى لحضور هذا الاجتماع وانه بلغ احد مسؤولي الشركة بالتواجد في مكان الاجتماع.





تطبيق القانون



تعليقا على مداخلات من مساهمين قال البحر ان مشاكل الخطوط الوطنية واضحة وبسيطة وكل ما نريده هو تطبيق القانون، وحين تحدثنا مع المسؤولين عن العدالة في المنافسة لم نطالب بان يتم تقسيم تذاكر الحكومة بين الشركات الوطنية، وكل ما قلناه اعطونا فرصة لننافس كوننا شركة وطنية مثل الخطوط الكويتية ونحن نبيع تذاكرنا بسعر ارخص، ونحن محرومون من مثل هذه الفرصة اليوم، مشيرا الى ان قيمة التذاكر الحكومية تبلغ نحو 40 مليون دينار سنويا، وهو رقم ليس بسيطا ولو حصلت الخطوط الوطنية على 25 في المئة منها لكانت غطت خسائرها كلها.

وزاد ان الوفود الكويتية التي تزور النمسا مثلا تطير على الخطوط الكويتية على فرانكفورت ومن هناك الى النمسا على الخطوط لوفتهانزا وتعود هذه الوفود من النمسا الى روما على الخطوط الايطالية ومن هناك الى الكويت على الخطوط الكويتية، وهذا الامر يكلف التذكرة الواحدة 6 اضعاف تكلفتها مقارنة باستخدام الخط المباشر للخطوط الوطنية الى النمسا، وهذه الامور موثقة وتم نقلها الى وزير المواصلات وابلاغه بأن قيمة تذكرة الوطنية الى النمسا 150 دينارا فقط رحلة مباشرة، في حين مسؤولي شركات البترول يدفعون 750 دينارا للتذكرة الواحدة، فهل هذه عدالة؟، وهذا ما نطالب به «العدالة» في المنافسة، وكسر الاحتكار لايوجد دولة في العالم فيها شركة تعمل تحت رحمة منافس. واشار الى رسالة كان وجهها الى سمو رئيس الوزراء عن مطالبات للشركة على وفود وزارة الخارجية لم تتسلمها الشركة من شهر يناير الماضي حتى الآن.

ومضى البحر قائلا في النهاية ان من يقرر مصير الشركة هم المساهمون، ولم أنكر ان القرار صعب جدا والاوضاع صعبة وسعر السهم لا يشجع، ولكن اعود الى القول ان قرار مصير الشركة بيد المساهمين.





تقديرات أصول الشركة



عن تقديراته عن حجم اصول الشركة في حال التصفية، قال البحر ان هذا الموضوع تقني بحت، موضحا ان هناك ميزانيتين للشركة الاولى بعين الاستمرار في النشاط والثانية بعين التصفية، مضيفا ان حقوق المساهمين بلغت 14 مليون دينار كما في 31 مارس الماضي، وان هذا الامر يؤخذ وفق القيمة السوقية لسهم الشركة في اخر يوم تداول، مشيرا الى ان القيمة الدفترية للسهم كانت نحو 49 فلسا كما في 31 ديسمبر 2010.





فشل محاولات تأجير الطائرات



بسؤاله عما إذا حاولت «الخطوط الوطنية» تأجير طائراتها، قال البحر انه جرت محاولات من هذا النوع لكنها فشلت، مشيرا الى محاولات مع الخطوط الوطنية واحدى شركات الطيران الخاصة في مصر لكن شركة الافكو رفضت ذلك، مشيرا الى ان العقد بين الشركتين يعطي الحق الى الافكو بان ترفض.





قانون خصخصة «الكويتية»



لفت البحر الى امور اخرى قال انها عقدت من وضع المفاوضات لدخول مستثمر خارجي مثل قانون خصخصة «الكويتية» الذي قال انه اثر على سير المفاوضات، حيث ان اي مستثمر اجنبي يأتي ويرى ان في شركة اخرى تعطى امتيازات بموجب قانون لـ 7 سنوات هذه مسألة تخوف المستثمرين.





البحر لم يأخذ بتحفظات عضو في مجلس الإدارة على أسلوبه في إدارة الشركة



علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان احد اعضاء مجلس ادارة شركة الخطوط الوطنية كان ابدى تحفظاته على اسلوب ادارة الشركة في العديد من الامور.

واوضح المصدر ان ابرز الامور التي سجل العضو المشار اليه تحفظاته عليها تمثلت في ايقاف عمليات ونشاط الشركة، واعتراضه على عدد الموظفين الانكليز في الشركة ونوعيتهم والرواتب المخصصة اليهم، مشيرا الى ان العضو المشار اليه سجل اعتراضه على اسلوب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب عبد السلام البحر في ادارة الشركة، ولم يأخذ بتلك التحفظات.





«الافكو»... شرط تعجيزي



لفت ردا على سؤال الى «شرط تعجيزي» وضعته شركة «الافكو»، موضحا ان الفكرة والفلسفة التي تم التداول فيها هي الا نأتي الى اجتماع الجمعية العمومية ونطلب من المساهمين التصويت على زيادة رأسمال الشركة إلا بوجود اتفاق مكتوب وموقّع مع «الافكو»، كون ادارة «الخطوط الوطنية» لا يمكنها الطلب من المساهمين ضخ اموال في الشركة بمجرد وجود اتفاق شفهي او وعود، وتوصلنا مع «الافكو» الى تعويض معين (لم يذكر حجمه) وتم الاتفاق ان تتم التسوية بين الطرفين خلال سنة، وهذا كان شرطنا الاساسي ووضحنا لهم ان حساباتنا محجوزة لدى البنوك ولا يوجد لدينا «كاش»، ونحن افترضنا ان تتم زيادة رأس المال وهذه قد تستغرق ما بين 6 الى 9 اشهر وبعدها خلال سنة ندفع لهم المبلغ وهذا ما تم الاتفاق عليه، وبعثنا لهم رسالة تتضمن هذه البنود كلها، لكننا تفاجأنا بعد اربعة او خمسة ايام جاءتنا رسالة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الافكو، وتتضمن دفع مبلغ التعويض كاملا عند التوقيع (رفض الافصاح عن حجمه) وهناك بنود سرية لا يمكنه الافصاح عنها، كما طلبت مصاريف من وجهة نظرنا ليست واقعية، مضيفا انه على مدى اربعة اشهر كنا ندور في حلقة مفرغة.

واوضح انه بالنسبة الى الخطوط الوطنية العقود مع «الافكو» توقفت بناء على طلب «الافكو» التي طلبت منذ البداية مستندات الطائرات وتطلب الغاء العقد بالاضافة الى مطالبتها بمبلغ التعويض.