يقام للسنة السادسة على التوالي
«الروضة» دشَّنت مهرجان المنتجات المصرية: 150 سلعة بتخفيضات 30 في المئة
1 يناير 1970
07:17 ص
| كتبت عفت سلام |
دشنت جمعية الروضة وحولي التعاونية، مهرجان السلع المصرية، أول من أمس، والذي يستمر حتي نهاية الشهر الجاري، بتخفيضات تصل الى أكثر من 30 في المئة، على أكثر من 150 سلعة، تشمل المواد الغذائية، وادوات التجميل وغيرها.
وقال الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية لدى الكويت، عبدالوهاب عبدالعليم، ان «حجم التبادل التجاري فيما بين الكويت ومصر بلغ 260 مليون دولار، ولا يدخل من ضمنها المنتجات البترولية»، لافتا الى ان هناك جهودا تبذل ومناقشات لزيادة حجم التبادل التجاري، وتنشيط حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح عبدالعليم، ان «المنتجات المصرية التي تستوردها الكويت، تشتمل على العديد من اصناف المواد الغذائية، وبأسعار تنافسية تقل في بعضها عن الاسعار المتعامل بها في مصر، لتشجيع التبادل التجاري فيما بين البلدين».
وأشاد، بالجهود التي تبذلها جمعية الروضة، من خلال تنظيمها لمهرجانات السلع المصرية، وما تشهده من تخفيضات كبيرة، تصب في صالح المستهلك بشكل عام، معتبرا الجمعية «نموذجا ومثالا جيدا يجب على جميع الجمعيات ان تحذو حذوها، كونها جمعية رائدة في مجال تنشيط حركة الشراء»، متقدما بجزيل الشكر للقائمين عليها، على الجهود التي تبذل لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وتخصيص اسبوع لعرض المنتجات المصرية بأسعار مخفضة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية.
وأكد عبدالعليم ان مصانع التعبئة والتغليف في المدن الجديدة في مصر تستخدم حاليا احدث الوسائل التكنولوجية في التغليف والتعليب، اضافة الى تميز السلع المصرية بقلة اسعارها مقارنة بالأسعار الأخرى لنفس المنتج من دول اخرى، فضلا عن الجودة التي يبحث عنها المستهلك بالدرجة الأولى.
وأشار الى ان الفترة الماضية، وتحديدا في اعقاب ثورة الشباب وحتى الآن، لم تشهد مصر والكويت أي تأثير سلبي على التبادل التجاري، خاصة ان معظم الصادرات من المواد الغذائية لا غنى عنها، لذا لم يتأثر حجم التبادل التجاري، بل انه شهد مزيدا من النمو وسيشهد نموا أكبر خلال الفترات المقبلة، حيث سيتم التركيز على المعارض التجارية وليس العقارية فقط، كاشفا النقاب عن الاستعدادات الجارية لتنظيم معرض في منتصف شهر سبتمبر المقبل.
من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الأنبعي، إن «مجلس ادارة الجمعية دأب على تنظيم مهرجان السلع المصرية خلال الفترة من 21 وحتى نهاية الشهر الجاري وبتخفيضات تصل لأكثر من 30 في المئة، على أكثر من 150 سلعة تشمل المواد الغذائية وادوات التجميل وغيرها».
وأضاف، «حرصنا على اختيار النوعية الجيدة من المنتجات المصرية، والتي تضاهي في جودتها المنتجات الأوروبية والأميركية»، لافتا الى انه «للسنة السادسة على التوالي يتم تنظيم هذا المهرجان، بهدف تنشيط حركة المبيعات، وتقديم السلع الضرورية للمستهلك بأسعار تنافسية».
وأعلن الأنبعي ان الجمعية بصدد الاعداد لمهرجان السلع الرمضانية، ومن ثم مهرجان العودة الي المدارس، «القرطاسية»، نهاية اغسطس المقبل، كاشفا النقاب عن الخطط التطويرية التوسعية لمبنى القرطاسية، لافتا الى انه حاليا يمر بمرحلة التصميم لدي المكتب الاستشاري، ومن ثم سيطرح اوائل العام المقبل، ويشتمل على تطوير وتوسعة الدور الأرضي والأول.
وحول التخوف من ارتفاع الأسعار، قال علي الأنبعي، «نعم هناك تخوف، خاصة بعد انقضاء 6 أشهر على صرف المنحة الأميرية، والتي كانت تفرض حظر على التجار في عدم زيادة الأسعار، لذا كان هناك تعاون جاد ومثمر فيما بين اتحاد الجمعيات، والجمعيات لمنع اي زيادة في الأسعار، ولكن الفترة المقبلة قد تشهد حتما زيادة في الأسعار، الا انهم سينظرون في تلك الأسعار، وهل هي مبررة ام لا؟ وفي حال كان الارتفاع غير مبرر لن تقبل على الاطلاق»، لافتا الى ان بعض الشركات تلجأ لأسلوب فرض الأمر الواقع، ولن نقبل بهذا الأمر وسنبحث عن المنتج البديل.
وأشار الى ان قضية ارتفاع الأسعار لدى الاتحاد حاليا، وتحديدا في لجنة الأسعار، التي لن تقبل اي زيادة غير مبررة، وسترفض بكل قوة عدم استغلال المنحة الأميرية، لافتا الى ان الجمعية مازالت ملتزمة بقرارات الاتحاد، ولم تدخل اي سلع او منتجات ارتفع سعرها.
وحول ما شهدته احدى الجمعيات، من قيام احد تجار الخضار برشوة احد المسؤولين فيها، قال الأنبعي، «بداية كل الشكر لجمعية بيان التعاونية على موقفهم وجرأتهم في كشف هذا التلاعب الخطير على الملأ، الأمر الذي يدلل وبكل قوة على نزاهة القائمين عليها، وحرصهم على سلامة موقفهم امام المساهمين، ويؤكد نزاهة الجمعيات التعاونة من التهم التي يحاول البعص إلصاقها بالعمل التعاوني، وانهم يسعون للفساد».
وأشار الى ان أكبر نظام رقابي لا يستطيع ان يكشف مثل هذا التلاعب، لافتا الى ان هناك حالات نادرة ولا تعمم على الجمعيات، حيث ان الجمعية تخضع لرقابات متعددة منها رقابة القائمين عليها، ورقابة الجمعية العمومية، واخيرا رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال، «نحن كجمعية نحرص على ان يكون المسؤول كويتي الجنسية، ويعرفه الجميع ويثقون في اخلاقه ومحل ثقة لدى جميع المساهمين»، لافتا الى ان حالات الغش هي الشواذ، والأساس هو المحافظة على اموال المساهمين، كما ان الجمعية تقوم بالتوريد المباشر من خلال دخول المزادات بالشبرة والبيع بأسعار تنافسية، وتتحمل الجمعية عامل المخاطرة من خلال المرتجع والتوالف، لذا تحاول توريد أفضل أنواع الخضار والفواكه.