الأمم المتحدة تطبّق نظامين منفصلين للعقوبات على «القاعدة» والحركة الاصولية

كرزي يؤكد أن واشنطن تفاوض «طالبان»

1 يناير 1970 09:07 ص
كابول، نيويورك - ا ف ب - أكد الرئيس الافغاني حامد كرزي امس، ان الولايات المتحدة تجري محادثات مع «طالبان»، ليكون بذلك اول مسؤول رفيع المستوى يؤكد رسميا اتصالات على هذا المستوى بين الجانبين.

وقال كرزي في مؤتمر صحافي عقده في كابول ان «ثمة مفاوضات مع طالبان قد بدأت. وهذه المحادثات تجري بصورة جيدة». واضاف ان «القوات الاجنبية، خصوصا الولايات المتحدة، تجري بنفسها المفاوضات».

الى ذلك، قرر مجلس الامن وضع «القاعدة» وطالبان على لائحتين منفصلتين للعقوبات على امل ان يشجع التمييز بين التنظيمين حركة «طالبان» على الانضمام الى جهود المصالحة في افغانستان.

ووافق مجلس الامن بالاجماع على قرارين باعداد «قائمة سوداء» جديدة للاشخاص والكيانات المتهمة باقامة علاقات مع «القاعدة» من جهة، وقائمة اخرى للاشخاص والمنظمات المرتبطة بـ «طالبان» من جهة ثانية.

وكان التنظيمان يعالجان من قبل لجنة واحدة للعقوبات. لكن القوى الدولية تريد الفصل بينهما للتمييز بين «الجهاد العالمي» الذي يدعو اليه تنظيم القاعدة وتركيز طالبان على افغانستان.

وشكلت لجنة العقوبات في 1999 عندما كان تنظيم القاعدة يتمركز في افغانستان تحت سلطة حركة طالبان قبل ان يطيح بها غزو قادته الولايات المتحدة.

الى ذلك، قال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد،ان الولايات المتحدة على وشك اعلان «خفض جوهري» للقوات الاميركية من افغانستان.

وقال الديموقراطي البارز «سيكون هناك سحب. انني واثق من انه سيكون سحبا جوهريا. اتعشم ذلك بالتأكيد».

ويوجد حاليا 100 الف جندي اميركي يقاتلون في افغانستان بزيادة عن عدد القوات الاميركية التي كانت موجودة هناك والتي كان يبلغ نحو 34 الف جندي عندما تولى الرئيس بارك اوباما الرئاسة في 2009.

وفي حين (الراي) وصل وزير الدفاع الايراني العميد احمد وحيدي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى امس، الى كابول، تلبية لدعوة من نظيره الافغاني الجنرال عبد الرحيم وردك، قتل تسعة اشخاص واصيب 12 آخرون في هجوم استهدف مركزا للشرطة في وسط كابول ونفذه ثلاثة رجال يرتدون احزمة ناسفة ومسلحين ببنادق رشاشة.

وقال مسؤولون ان المسلحين الذين كان يرتدي واحد منهم على الاقل زي الجيش، دخلوا الى المجمع الذي يضم مركز الشرطة في منطقة السوق المركزي المكتظة قرب القصر الرئاسي ووزارة الدفاع وغيرها من المباني الحكومية.

واعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم الذي يمثل آخر اختراق محرج لمنطقة شديدة التحصين في كابول، قبل اسابيع من بدء الانسحاب المحدود للقوات الاجنبية من افغانستان.