بعد تأسيس صندوق لهيئة الاستثمار الكويتية
سلة مصرية / تشكيل لجنة لتسهيل دخول الاستثمارات الخليجية
1 يناير 1970
11:22 م
| القاهرة - من محسن محمود |
شكلت الحكومة المصرية لجنة خاصة تضم وزارات: التخطيط والتعاون الدولي والاستثمار لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول الاستثمارات الخليجية إلى مصر، خصوصا من: قطر والإمارات والكويت والسعودية.
وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية عبدالمنعم الألفي ـ في تصريحات صحافية أمس ان قطاع الترويج تلقى عروضا قطرية بإقامة مشروعات مختلفة بنظام المناطق الحرة، غير أنه لايزال مستمرا في دراسة هذه العروض.
وأضاف ان الفترة الماضية شهدت قدوم وفود مستثمرين سعوديين وكويتيين وإماراتيين أبدوا استعدادهم للاستثمار في مصر، خصوصا هيئة الاستثمار الكويتية التي أسست بالفعل صندوقا برأسمال مليار جنيه للاستثمار في البورصة المصرية.
وأوضح الألفي أن هناك مفاوضات لزيادة قيمة المشروعات المستهدفة من قطر إلى 15 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عما تم الإعلان عنه سابقا من قبل المسؤولين القطريين.
وتابع ان هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات السياحة والعقارات والأمن الغذائي والنقل والزراعة والبنية التحتية والتعليم.
وأشار إلى أن الوفد القطري، الذي زار القاهرة الشهر الماضي، عقد اجتماعين مغلقين مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا، تسلم خلالهما ملفا كاملا بالفرص الاستثمارية التي أعدتها هيئة الاستثمار لدراستها والرد عليها.
ولفت نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية إلى أن أبوالنجا شكلت مجموعات متابعة، للوقوف على النتائج النهائية للدراسات التي يجريها القطريون حول الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن فرص الاستثمار للتعليم، ستتم متابعتها مع القطريين خلال الشهر المقبل، في حين تصل مدة متابعة الاستثمارات في البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الموانئ الجديدة، خلال شهرين من الآن.
وأكد الألفي أن القطريين جاؤوا وطلبوا إعداد هذه القائمة من الفرص الاستثمارية، لكنهم لم يحددوا موعدا للرد على هذه القائمة.
ونوه بأن اللقاء الذي جمع أبوالنجا والوفد القطري، بحضور رئيس الهيئة، تضمن الاتفاق على التنسيق بين هيئة الاستثمار والوزارات لإصدار تراخيص وموافقات على المشروعات في مختلف المجالات، منوها بأن زيارة الوفد القطري شهدت مفاوضات حول شراء «عمر أفندي»، والوقوف على الوضع النهائي للشركة بعد صدور حكم ببطلان عقد بيعها للمستثمر السعودي.
دعوات لتشجيع السياح الإيرانيين
على زيارة مصر
الأقصر - د ب أ - طالبت الأوساط السياحية والثقافية والوطنية في الأقصر بفتح الأبواب أمام السياحة الإيرانية لزيارة معالم مدينة الأقصر بعد تراجع أعداد السائحين الأوروبيين والأجانب بصفة عامة.
وقال الباحث والمؤرخ منتصر أبو الحجاج النجار رئيس مركز مدينة الاقصر السابق إن السياحة الإيرانية «هي البديل المناسب للسياحة الأوروبية التي تأثرت كثيرا بالأحداث الجارية في مصر».
وأضاف أن السائح الايراني «ثري للغاية ويمكن ان يساعد في الخروج من حالة الركود السياحي التي تعاني منها البلاد، ناهيك عن ارتباط الإيرانيين بالمزارات الدينية المتوافرة بشكل كبير في الاقصر مثل ساحة سيدي ابو الحجاج القطب الصوفي وساحة الشيخ الطيب والساحة الرضوانية وعشرات الأضرحة والمقامات التي ستشكل مصدر جذب للسائح الايراني مع المزارات الفرعونية».
وطالب أيمن ابوزيد، أمين عام جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، بتفعيل الاتفاقية التي وقعت أواخر العام الماضي خلال زيارة حميد بقائي نائب الرئيس الإيراني لشؤون السياحة الى الاقصر والتي تسمح بعودة رحلات الطيران المباشر بين مصر وإيران.
وقال إن السياحة الإيرانية يمكن أن تكون موازية وبديلة للسياحة الأميركية حيث إن أعداد السياح الإيرانيين يمكن إن تتجاوز 150 ألف سائح سنويا.
من جانبه، قال محمد صالح منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية في مدينة الأقصر «إننا مازلنا نسمح بالسياحة الاسرائيلية، فكيف نرفض السياحة الإيرانية؟».
وطالب صالح بالانفتاح على أسواق سياحية جديدة في اعقاب المتغيرات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير.
ساويرس ينفي رهن أسهم مقابل تأميم «جيزي»
القاهرة - من محسن محمود
نفى رئيس مجلس إدارة شركة «ويند تليكوم» المالكة لشركة «أوراسكوم تليكوم» رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إيداع 47 مليون سهم لدى لجنة الأوراق المالية الأميركية لصالح شركة فيمبلكوم الروسية رهنا في حال إقدام الحكومة الجزائرية على تأميم «جيزي»، الذي قد يؤدي إلى خروج وحدة «أوراسكوم تليكوم» في السوق الجزائرية من صفقة الاندماج المحتملة بين «أوراسكوم» والشركة الروسية.
وقال ساويرس ـ فى تصريحات له أمس إن ما نشرته صحيفة «ار بي كا ديلي» الروسية في شأن إيداع أسهم رهنا حال تأميم شركة «جيزي» غير حقيقي، وعار تماما من الصحة.
وكانت «ار بي كا ديلي» نشرت أول من أمس نقلا عن وكالة الأنباء الروسية أن حصة ساويرس في شركة فيمبلكوم الروسية للاتصالات قد تتراجع، بعد إتمام صفقة الاندماج بينهما على خلفية رهن مقابل صفقة جيزي.
وتصل حصة «ويند تليكوم» في «فيمبلكوم الروسية» 20 فى المئة، فيما تبلغ حصة التيمو الروسية 31.4 فى المئة، وتعتبر تيلينور النرويجية صاحبة الحصة الأكبر بنسبة 31.7 في المئة، فيما تصل حصة الأقلية 16.9 فى المئة.
وتنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري في مصر «السبت» المقبل دعوى ضد هيئة الرقابة المالية لوقف وإلغاء تقسيم «أوراسكوم تليكوم» إلى شركتين لإنهاء عملية الدمج مع فيمبلكوم الروسية.
«الإخوان» يطالبون بتطبيق التجربة الماليزية
وإلغاء المضاربة في البورصة
القاهرة - من أحمد عبدالعظيم
قال القيادي في حزب «الحرية والعدالة» ـ التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ـ عبدالحافظ الصاوي ان رؤية الحزب الاقتصادية ترفض فكرة التداول أو المضاربة بالبورصة، موضحا أن الحزب أيضا ينادي بتطبيق التجربة الماليزية التي قادها رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في مصر، واصفا إياها بأنها أفضل صورة للتفكير، وأنها مناسبة للتطبيق في البلاد.
وأشار الخبير الاقتصادي ـ في تصريح صحافي أمس ـ إلى أن «الإخوان المسلمين» سينافسون على 50 في المئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، المقرر عقدها في شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن «فصل الدين عن الدولة فكرة علمانية لها جذور غربية ولا تصلح في المجتمع المصري الإسلامي، وأن الترويج لهذا الأمر هو خداع للشعب».
وحول موقف الحزب من ترشيح المرأة لخوض الانتخابات، قال الصاوي ان الإخوان أكبر قوة سياسية رشحت النساء على قائمتها في انتخابات الأعوام 2000 و2005 و2010، مؤكدا أن الإخوان ليس لديهم أي غضاضة من ترشيح المرأة.
إعادة هيكلة 50 هيئة اقتصادية
لتقليص الأعباء المالية
القاهرة - من محسن محمود
كشفت مصادر مصرية مسؤولة أن الحكومة تنوي إعادة هيكلة نحو 50 مؤسسة وهيئة اقتصادية كبرى، بغية تقليص أعبائها المالية ومحاولة إصلاح هياكلها المالية، التي تكبد الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات.
وقالت - في تصريحات صحافية أمس ان عملية إعادة الهيكلة ستبدأ بـ 21 هيئة تم تحديدها وفقا للخطط للاستفادة منها بشكل يحقق ربحا للخزانة العامة، لكون هذه الهيئات تمثل عبئا على موازنة الدولة. وأضافت المصادر ان قائمة الهيئات الخاسرة تضم: اتحاد الإذاعة والتلفزيون والسكة الحديد والنقل العام وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكهرباء الريف ونقل الركاب بالإسكندرية وضمان جودة التعليم والاعتماد، وميناء بورسعيد والمحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنفيذ المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
وأوضحت أن هذه الهيئات الخاسرة تكلف الدولة 90 مليار جنيه في صورة دعم له، في حين أن إجمالي ما يؤول للدولة من الـ50 هيئة اقتصادية 98 مليار جنيه سنويا. وحول أبرز الهيئات الرابحة أشارت المصادر إلى أن هيئتي البترول وقناة السويس، تستحوذان وحدهما على أكثر من 91 في المئة من إجمالي أرباح الهيئات، بنصيب 44 مليار جنيه، في حين تتدنى أرقام أرباح بقية الهيئات لتصل لأقل من 6 ملايين جنيه كجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأقل من 3 ملايين جنيه مثل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.< p>