بعيداً عن اتفاقنا أو اختلافنا مع مضمون وحقائق ومحاور ومواضيع واستحقاق الاستجوابات التي قدمت من قبل النواب الأفاضل لسمو الرئيس وأعضاء الحكومة الرشيدة ولكن سنظل مؤيدين دائماً للخطوات الدستورية والقانونية الواضحة وغير المبهمة في تعامل السلطتين مع هذه الأداة الرقابية البرلمانية (الراقية) وبالطبع كنا ومازلنا وسنزال نعارض خطوات الحكومة المتنوعة والمتشعبة في تكسير هذه الأداة الدستورية عبر هلعها من هذه الأداة النيابية، وتسطيحها كل الاستجوابات المقدمة من قبل النواب لها من خلال الإعلام التابع للحكومة الرسمي وغير الرسمي! وأيضاً تحطيم هذه الأداة الرقابية من خلال التأجيل والإحالة إلى المحكمة الدستورية واللجنة التشريعية البرلمانية بمباركة نواب (تمام ياحكومة) وفق الخطوات الدستورية المبهمة وغير الواضحة والمختلف عليها وعلى تفسيرها من قبل المختصين في تفسير النصوص القانونية والدستورية! حيث نرى وبشكل واضح ومبين بأن المختصين بتفسير النصوص القانونية والدستورية أصبح كل منهم يفسر النص الدستوري عبر خلفيته السياسية وليس عبر خبرته القانونية!
لذلك نطالب الحكومة بالتعامل مع حق الاستجواب وهذه الأداة الرقابية النيابية عبر الخطوات الدستورية الواضحة وغير المبهمة عبر المواجهة وصعود المنصة لمقارعة الحجة بالحجة، والبرهان بالبرهان، والمنطق بالمنطق بعيداً عن أساليب تفتيت حق ممارسة الاستجواب، والهروب والقفز للمجهول، وللتصادم مع نواب الأمة بدلاً عن المواجهة الراقية تحت قبة عبدالله السالم، وأيضاً نؤيد حق الاستجواب المطلق لنواب الأمة ولكن نرفض إسلوب التسابق النيابي لتقديم الاستجوابات من دون تنسيق وترتيب نيابي!
إلى معالي وزير الإسكان والتنمية!
إلى لحظة كتابة سطور هذا المقال في يوم الأحد الموافق 12 يونيو وأنت على رأس عملك وصلاحياتك ومهامك يامعالي الوزير ولم يحسم موضوع استقالتك المثارة عبر وسائل الإعلام الصديقة والحليفة لمعاليكم حتى هذه اللحظة، ولكن نود أن نخبرك بأنه تمت الموافقة على طلبك الخاص بإحالة الاستجواب المقدم لك إلى اللجنة التشريعية البرلمانية من دون أن ترفق مذكرة تفسير بطلب الإحالة أثناء جلسة التصويت على الطلب بتاريخ 31 مايو الماضي، بل قدمت مذكرة التفسير بعد الجلسة بيومين أي يوم الخميس 2 يونيو الجاري، وقلت في جلسة استجوابك يوم الثلاثاء 31 مايو بأنك لم تبتكر إجراء إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وأنك مستعد أن تعتلي المنصة بعد ما تراه اللجنة التشريعية من دستورية المحاور الأربعة المقدمة لمعاليك من عدم دستوريتها، وفي يوم السبت الماضي 11 يونيو أكدت وأقرت اللجنة التشريعية البرلمانية بأن جميع محاور الاستجواب بما فيها الرياضة والمجلس الأولمبي دستورية وتستحق عليها المساءلة يامعالي الوزير، لذلك طبق ما قلت واعتلي المنصة حتى لا نسمي هذا المسلسل (بالهروب الكبير والدائم والمستمر والمتعمد من الأداة الرقابية) فحان وقت مقارعة الحجة بالحجة يا معالي نائب الرئيس!
العمل الخيري!جبل أهل الكويت على تقديم العمل الخيري والإنساني لكل محتاج بكل بقاع الأرض تحت منهج معاونة الإنسان المحتاج للعون والمساعدة من دون هدف ربحي واقتصادي ومالي وسياسي وديني ومذهبي، فالخير لكل البشر بأديانهم وأصولهم وأجناسهم وطوائفهم وعقائدهم كافة، ولكن للأسف هناك بعض اللجان الخيرية شوهت منهجية العمل الخيري الكويتي بسبب التمييز بين شرائح المحتاجين! ومن أهم سلبيات جمعيات العمل الخيري المتكررة:
تبني الأيتام في المرحلة الحياتية الأولية وفي مرحلة الدراسة الثانوية يتم هجرهم من التبني من دون إرشاد مبين لمستقبلهم.
تقديم المساعدات الإنسانية من أجل التكسب الديني الدعوي فقط ويتم دعم العلوم الدينية لوحدها وهجران بقية العلوم المنتجة والمثمرة الأخرى.
محمد جوهر حيات
إعلامي وكاتب صحافي
[email protected]