منع سفر المتخلّفين عن تسديد الغرامات للدولة

| كتب أحمد لازم |

أصدر رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي رئيس فريق الدائم لتحصيل الغرامات المالية محمد راشد الدعيج قرارا بـ «منع سفر اي مدين للدولة صدرت بحقه احكام قضائية سواء كانت جناية او جنحة».

وذكر الدعيج انه «يجري الان إنشاء مكتب في المطار كون المكتب الموجود هناك تابع للتنفيذ المدني ولا يختص بهذه الامور، وسيكون هذا المكتب خاصا فقط لدفع الغرامات المالية المتحصلة لصالح الدولة من خلال الأحكام القضائية ضد المواطنين والمقيمين».

وبين ان «الإجراءات التي ستتخذ بدأت بمنع السفر على أي شخص لم يدفع حكما نهائيا بالغرامة وفي حال امتناع المدان عن دفع الغرامة سيتم الحجز على المرتبات والحبس بما لايزيد على 6 أشهر».

وأضاف الدعيج ان «الغرامات الواجب تحصيلها وحسب رصد الأحكام التي صدرت خلال الخمس سنوات الاخيرة تصل إلى 11 مليون دينار كويتي ضد الأشخاص من خلال الأحكام النهائية، وجاء هذا الامر بعدما طالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحصيل الغرامات لصالح الدولة والتي تقدر بستين مليون دينار كويتي صدرت لصالح الدولة في احكام قضائية نهائية ولم تحصل».

واشار إلى ان اول اجراء «سيطبق هو منع السفر لأن الكثير من الأشخاص قد يتفاجأون بمنع السفر ضدهم ولن يستطيعوا الدفع في المطار لعدم جهوزية المكتب هناك، الا انه يستطيع الدفع في قصر العدل او مجمع المحاكم في الرقعي او الادارة العامة لتنفيذ الأحكام».

واكد الدعيج على «ضرورة دفع المخالفات قبل السفر لأنه سيصدر عليهم اوامر بالمنع في حال تخلفوا عن السداد»، مشددا على ان اللجنة «ستطبق القوانين في الوقت الحالي، وان هذه الديون مستحقة للدولة ولايجب تفويتها او التخلف عن سدادها».