ألزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر «الكنيسة الأرثوذكسية» في حكم قضائي نهائي صدر أمس، باستخراج تصريح بالزواج الثاني للمسيحي المطلق الحاصل على حكم قضائي بالطلاق من محاكم الأحوال الشخصية.
منح الحكم عشرات الآلاف من الأقباط المتنازعين قضائيا مع الكنيسة الحق في الزواج الثاني من دون إذن البابا الذي يرفض الاعتراف بهذا الزواج.
وكان بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا شنودة الثالث قد طعن أمام المحكمة الإدارية العليا المصرية على حكم سبق وأصدرته محكمة القضاء الإداري منذ أشهر عدة بأحقية «عاطف كيرلس» بالحصول على تصريح بالزواج الثاني لأن جميع الأديان السماوية لم تمنع ذلك.
البابا قال في طعنه «إن الزواج عند الأقباط زواج كنسي ديني لا طلاق فيه إلا لعلة الزنى، إلا أن المحكمة رفضت طعن البابا وأكدت أحقية الأقباط في الزواج الثاني وألزمت الكنيسة بإصدار التصاريح الخاصة بذلك».