طالبوا باعتماد نظام «القائمة النسبية»
خبراء: مصر غير مستعدة الآن للتصويت الإلكتروني
1 يناير 1970
02:45 م
| القاهرة ـ من إسلام العرابي وهيثم سلامة |
أكد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية عمرو هاشم ربيع.. أن النظام السياسي المصري السابق سعى إلى تسييس جميع البنى الدستورية والقانونية القائمة لمصلحته مستغلا أغلبية مصطنعة في البرلمان أحيانا مستعينا في أوقات أخرى بالصبر الرهيب للشعب والذي نفد في 25 يناير وتارة ثالثة متسلحا بالآلة العسكرية الأمنية في القمع وكبت الحريات ماديا ومعنويا ومتمترسا وراء شلة ممن أصبحوا يسمون إعلاميا بـ «ترزية» القوانين الذين لا يجدون غضاضة في تفصيل وفبركة كل مايطلب منهم أو يتطوعون به لمصلحة الصفوة الحاكمة عامة والحاكم الفرد خاصة.
وأضاف هاشم في تصريحات لـ «الراي»: النظام السابق سعى إلى تدجين السلطة القضائية لتبرير تصرفاته، لكنه فشل في ذلك كثيرا واعتبر أن النظام الانتخابي الفردي سبّب لمصر أزمات كبيرة وأفرز ظواهر العنف والبلطجة واستشراء الرشاوى الانتخابية وإثارة العصبيات والشحن الطائفي وهي «الأمور التي اعتمد عليها رجال الأعمال والمتنفذون من أعضاء الحزب الحاكم قبل الثورة في الوصول إلى البرلمان معتبرا أن استمرار هذا النظام الانتخابي فرصة جيدة للقوى المعادية للثورة.
وطالب الخبير في الشؤون البرلمانية بتطبيق نظام القائمة والذي يمهد لقيام الأحزاب السياسية بعملية التفاعل السياسي في المجتمع ويلائم الحالة المصرية خاصة وأنه يعتمد على قوائم النسبية المنقوصة وغير المشروطة وغير الحزبية.
وأكد هاشم أن مصر غير جاهزة الآن للتصويت الإلكتروني بسبب الحاجة إلى قاعدة بيانات تعتمد على تكويد الناخبين في ظل وجود الأمية والأمية الإلكترونية وصعوبة توافر موظف باللجنة الانتخابية يجيد التعامل مع أجهزة الكمبيوتر فضلا عن الرقابة الكاملة على الانتخابات من قبل القضاة من الدفاتر إلى إعلان النتيجة وهذا يعني أن التصويت اليدوي هو الأرجح مطالبا بوضع آلية تمكن المصريين في الخارج من الترشيح والتصويت أسوة بالبلدان النامية التي سبقت مصر في هذا المضمار كالعراق والجزائر والسودان.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد جاد الله إن الأهم هو أن تكون العملية الانتخابية حرة ونزيهة وتتيح مباشرة الحقوق السياسية الكاملة للجميع دون تمييز.
واعتبر جاد الله الإبقاء على نسبة 50 في المئة عمال وفلاحين لم يعد مناسبا لظروف العصر خاصة وأن هذا الأمر غير موجود في أي دولة حول العالم وطالب بالاهتمام بتدعيم العمل الحزبي ذي المرجعية المدنية بما يمنع انتشار الأحزاب ذات المرجعية الدينية.