البلدية تتجه لتمديد عقود النظافة

| كتب تركي المغامس |
تتجه بلدية الكويت لتمديد عقود النظافة لمدة تتراوح ما بين أربعة أو ستة شهور كحد أقصى تحسبا لعدم إمكانية توقيع عقود النظافة الجديدة قبل 20 يونيو الجاري وهو آخر مهلة قانونية لتوقيع العقود، ولتخرج من الزاوية الحرجة التي وضعتها فيها شركات التنظيف بعد رفعها قضايا تعويض على البلدية.
وقال مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» «ان البيروقراطية في لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة عطلت توقيع عقود النظافة الجديدة لأكثر من ستة أشهر من الآن، فالعطاءات فضت في آخر مارس الماضي ولا تزال إجراءات الترسية جارية ولم تعتمد هذه العطاءات حتى الآن لفحص لجنة المناقصات مطابقة العطاءات للشروط والمواصفات و تطبيق الرقابة السابقة لديوان المحاسبة».
وأضاف «البلدية تواجه معضلة الروتين الذي تسير فيه العقود الحكومية حيث اجتهدت وبذلت كل الجهود للانتهاء من إعادة دراسة العقود التي تم إلغاؤها لتخفيض التكلفة الإجمالية للعقود الجديدة حيث بلغت نسبة التخفيض ما بين المناقصة الملغاة والجديدة أكثر من أربعين مليون دينار» لافتا «إلى أن لجنة النظافة المشكلة من قبل البلدية المختصة بمتابعة العقود درست العقود في وقت قياسي وقدمت كافة المتطلبات الخاصة بالمناقصة».
ولفت المصدر الى «أن التمديد تترتب عليه أمور كثيرة خاصة انه سيحمل البلدية تكلفة إضافية للشركات خاصة أن شركات النظافة تقدمت بشكوى تعويض على البلدية بسبب التمديد السابق، ولذلك إذا لم تستعجل لجنة المناقصات وديوان المحاسبة في الانتهاء من قرار الترسية وتوقيع العقود ستتجه البلدية إلى التمديد الذي تم تجهيز كافة متطلباته».