سعد جاسم الهاشل / التعليم في خطر

| بقلم: سعد جاسم الهاشل |

نشرت جريدة «الراي» الغراء في عددها (11636) بتاريخ 2011/5/11 حوارا لقناة «الراي» مع وزير التربية وزير التعليم العالي السيد احمد المليفي وعليه وددت ان أبدي الرأي في ما ورد على لسان الوزير.

بداية أود ان أعرب له بتمنياتي له بدوام الصحة والعافية وان يحفظه الله من كل سوء.

أما بعد، لقد تطرق الوزير في بداية حديثه بأنه قد عرضت عليه وزارة العدل، ولكنه رفضها وفضل مسؤولية وزارة التربية. والواقع انني اعتقد بأن تولي السيد احمد المليفي وزارة العدل سيكون له ايجابيات بحكم العلم والخبرة في المجال، بل انني ارى بأنه سيقوم باستكمال تطوير بعض اجهزة القضاء مثل ادارة الخبراء، ومعهد الدراسات القضائية، وإدارة التنفيذ وغيرها من الاجهزة ذات العلاقة.

كما اشار الوزير في حديثه الى خطة عمله المقبلة لتطوير منظومة التربية والتعليم، وهي تبدو لي بأنها مبنية على خبرة شخصية محدودة في شأن التعليم بحكم علاقته بأبنائه وسماعه للآخرين حول قضايا التعليم ومشكلاته.

أولاً، أود ان أشير بأنه قد يكون محقا في ما تناوله في شأن القضاء على المركزية في العمل والتحول الى العمل الالكتروني وإلغاء نظام الاوراق وذلك بهدف مواكبة العصر وتطوراته التقنية.

كما اشار الى انه سيلغي عن كاهل المعلم الاعمال الادارية، وهذا بالطبع توجه يشكر عليه، والهدف منه إتاحة مزيد من الوقت لعمل المعلم الاساسي وهو الجانب المعرفي.

ثانياً، ما يسترعي الانتباه من ذلك اللقاء ويدعو الى الاستغراب هو ما اشار اليه الوزير الى انه ينوي في الصيف اجراء ما أسماه برجيم المناهج (وهو دون شك مصطلح جديد على التربويين)، وأضاف ان المجتمع سيرى مناهج مختلفة تماما والواقع انني أحسب الوزير عندما تحدث عن المناهج بأنه يعني الكتب الدراسية وهي دون شك جزء لا يتجزأ من المناهج، اما المناهج بمفهومها العلمي أوسع بكثير مما يعنيه. فقد عرف اصحاب الفكر التربوي المناهج بأنها مجموعة من المقررات والنشاطات والخبرات في داخل المدرسة وخارجها وتحت توجيه ادارة المدرسة لتحقيق الاهداف التربوية.

وأود هنا ان أؤكد على امر في غاية الاهمية وهو ان تصريح الوزير في شأن المناهج يعد امرا خطيرا وغير مدروس ويجعل التعليم في خطر لو انه أقدم على هذه الخطوة، بل يعد عبثا في التعليم، باعتبار ان التعليم شأن مجتمعي بدءا بأصحاب الاختصاص والقيادات التربوية، وانتهاء بأولياء الامور والمتعلمين، وبالتالي فهو مسؤولية جماعية، وتطويره يجب ان يكون وفقا لبرنامج مخطط، ومبني على رؤية مستقبلية ذات غايات بعيدة المدى مشتقة من دراسات تشخيصية للواقع الميداني. وبأن يكون التطوير قائما على سياسات ثابتة لا تتغير بتغير القيادات.

ثالثاً، يشير الوزير ايضا بأنه سيقوم بتوطين الدراسات العليا داخل الكويت، وهذه زلة اخرى للوزير ناتجة عن عدم التأني والتريث في تناول المسؤولية.

والواقع انني كنت أتوقع بأنه سيشير بحكم تجربته السياسية بأنه يحتاج الى وقت كاف بهدف التعرف على وجهات نظر القيادات التربوية سواء في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من جهة، وأساتذة وقيادات الجامعة وهيئة التعليم التطبيقي من جهة اخرى. والتعرف على المستجدات والمتغيرات والامكانات المادية وحاجات سوق العمل وهي دون شك تعد عوامل حاكمة في بلورة تصور حول البيئة الداخلية والخارجية للتعليم.

كما انه يجب علينا جميعا ان نؤكد على اهمية الارتباط بالعالم الخارجي المتطور حتى نستفيد من تجاربه وخبراته. كما ان خروج الابناء للتعليم في الخارج يعد بمثابة اعداد الحياة.

وأخيرا أود ان اشير الى مجموعة من الدراسات التي لو اطلع عليها الوزير لتمكن من تحقيق رغبته في الاصلاح التربوي باعتبارها تتضمن فلسفة تربوية لتنظيم العمل التعليمي ولتحقيق الغايات المنشودة. ومن بين هذه الدراسات ما يلي:

1 - استراتيجية مستقبلية لتطوير التربية في دولة الكويت حتى عام 2025 (1998).

2 - مشروع استراتيجية التربية والتعليم في الكويت 2025 (2001).

3 - استراتيجية التعليم العام (2005 - 2025) 2003.

4 - طريق الى تطوير التعليم في الكويت (2006).

وأختتم حديثي بأن أذكر بأن منظومة العمل التربوي والتعليمي تعد ذات اهمية بالغة باعتبارها تتعلق بوجود المجتمع وتطوره، وبالتالي يجب ألا تؤخذ باستهانة، ولا بالاندفاع الحماسي.

والله ولي التوفيق.





وزير العدل السابق