«بيكر تلي»: فحص أنظمة الرقابة الداخلية درع واقية لحماية الشركات من مخاطر تقلبات الأسواق

اعتبر الشريك في «بيكر تلي» والأستاذ المساعد في المحاسبة في دولة الكويت الدكتور سعود الحميدي ان الشركات المساهمة ما زالت تعاني من ارتفاع مخاطر الأعمال التشغيلية والذي انعكس في تكوين المخصصات والاحتياطات لها، بالإضافة إلى مخاطر الإدارة والتي تتمثل في عدم الاستعانة بنظم الحوكمة بالإضافة إلى النظم الأخرى والتي من شأنها في النهاية الحد من عموم المخاطر التي يمكن أن تعاني منها الشركات خصوصاً تلك التداعيات التي مازالت تؤثر بشكل جلي في أداء الشركات منذ ظهور الأزمة المالية العالمية في 2008.
الرقابة الداخلية
وأوضح الحميدي أن من بين أهم العناصر التي يجب أن توليها الشركة الاهتمام الكافي في مجال وضع نظام الرقابة الداخلية الفعال ويتمثل في ما يلي:
أ - الهيكل التنظيمي: ينبغي على الشركة وضع وتوثيق الهيكل التنظيمي المناسب لحجم وطبيعة أنشطة الشركة المختلفة، بحيث يوضح المستويات الوظيفية واللجان الإدارية اللازمة، وعلاقتها بمجلس الإدارة، مع تحديد للصلاحيات والمسؤوليات، وأسلوب التقارير عن كافة أوجه النشاط، ووضع التوصيف المناسب للوظائف بشكل عام، مع إيلاء الوظائف الاشرافية أهمية خاصة في هذا المجال.
ب - الإشراف والرقابة على الأداء: ينبغي على الشركات وضع الإجراءات التي تكفل تقديم المعلومات الكافية والدقيقة في ما يتعلق بأداء الشركة ومركزها المالي والالتزامات التي تقع على الشركة.
ج - الفصل بين الواجبات والمسؤوليات: يمثل الفصل بين الواجبات والمسؤوليات أحد أهم عناصر الرقابة الداخلية الذي يتعين تطبيقه بالشكل الذي يمنع الموظف من تسجيل وإنجاز معاملة كاملة بمفرده، وذلك للعمل على تخفيض مخاطر التلاعب والأخطاء وزيادة فعالية عملية المراجعة والضبط.
د - التفويض والاعتماد: تتطلب جميع العمليات الحصول على موافقة من قبل مسؤول مناسب، وفقاً لتحديد مسبق للصلاحيات والمسؤوليات. ويجب أن يراعى في هذا الشأن تناسب الصلاحيات الممنوحة مع المسؤوليات للمستويات الوظيفية المختلفة، أخذاً في الاعتبار طبيعة وحجم ودرجة تعقيد عمليات الشركة.
هـ - الإنجاز والدقة: ينبغي على الشركة وضع الضوابط التي تضمن أن جميع المعاملات المعدة للتسجيل والإنجاز قد تمت بناءً على تفويضات، وأنه يتم تسجيلها بصورة صحيحة، ويجرى إنجازها على نحو دقيق يتفق والإجراءات المقررة. و- حماية الأصول: ينبغي أن يتوافر لدى الشركة الضوابط التي تكفل منع الوصول المباشر وغير المباشر إلى الأصول أو المعلومات إلا للمفوضين بذلك من قبل الإدارة.
ز - القوى العاملة: ينبغي أن تتبنى الشركة السياسات والإجراءات التي تضمن تناسب قدرات العاملين مع المسؤوليات التي تناط بهم، مع الاهتمام بالمؤهلات وسياسات التعيين والتدريب.
مقومات أنظمة الرقابة الداخلية
وذكر الحميدي أن هناك العديد من المقومات التي تعد الركائز الرئيسية في نظام الرقابة الداخلية السليم، منها الحوكمة وهي تُعنى في الأساس بوضع وإقرار منظومة من الممارسات والتطبيقات السليمة والسياسات الداخلية للشركة التي تشمل النظام والعمليات والأشخاص، والتي تحافظ على حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والعاملين في الشركة وجميع الأطراف المعنية الأخرى، بما يحقق أهداف ضبط وتحسين جودة الرقابة والشفافية والإفصاح، والتي تعني في التطبيق العملي أن لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة يجب ألا يكون من بينها أي شخص يعمل في الإدارة التنفيذية، لأن كلمة حوكمة تعني الإدارة السليمة أو الرشيدة، بالإضافة الى وجود هيكل تنظيمي واضح وهو ما يعتبر عاملا أساسيا لتحقيق الرقابة الداخلية بوجهيها (الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية)، فوجود خطة تنظيمية سليمة توضح الإدارات الرئيسية وتحدد مسؤوليات وسلطات تلك الإدارات بدقة تامة من شأنه أن يجنب الشركة التضارب في المهام والواجبات التي ينتج عنها التلاعب والاختلاس، وأيضاً يؤدي إلى الفصل بين المسؤوليات الوظيفية للحماية من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة بجانب وجود النظام المحاسبي وهو يوفر معلومات تساعد في معرفة أداء الإدارة المالية ويوضح ما حققته كل إدارة في تحقيق أهدافها ويسلط الضوء على المجالات التي تتطلب مزيدا من الرقابة، وهناك علاقة تكاملية بين النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية حيث ان النظام المحاسبي السليم يساهم في توفير رقابة داخلية فعالة، كما يعتبر العنصر الأساسي في رقابة وإدارة أنشطة وحدات العمل، بالإضافة الي التدقيق الداخلي، وهو يعتبر أداة من أدوات قياس كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، حيث انه عبارة عن نشاط ذات منهجية منتظمة ومحايدة يهدف إلى تقييم وتحسين فعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة وزيادة قيمة عمليات الشركة وتحسين أدائها كما يساعد في تحقيق أهداف الشركة.
تعليمات «المركزي»
وأكد الحميدي ضرورة الامتثال للتعليمات والضوابط الاشرافية والرقابية في شأن نظم الرقابة الداخلية والصادرة من بنك الكويت المركزي في 16 ابريل 1994، والتي ألزمت الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بوضع نظم مكتوبة للرقابة الداخلية تعتمدها الإدارة العليا لكل شركة بحيث تتسم إجراءات وقواعد هذا النظام بالوضوح والكفاءة اللازمة، ليكفل تجنيب الشركات أي تبعات سلبية ناتجة عن أخطاء ترتكب من قبل بعض القائمين على أعمال الشركات، أو عدم مواكبة وفهم التطورات التي تحدث في أنشطة السوق المصرفي والمالي.