بصمة الدوام... لا البصمة الوراثية، هي من كانت العقاب على الذين شاؤوا مد مدى العطلة لأيام اضافية فوق ما ناله غيرهم في عطلة العيدين الوطنيين.
مصادفة العطلة منذ بداية الاسبوع وحتى (قرب) موعد نهايته أغرت البعض بان (يمطوا) السفر ليومين اضافيين... فإذا ما اضيف لهما جمعة وسبت فان العطلة تكون مطولة بل وذروة المتعة... لكن نظام اثبات الحضور والانصراف لهؤلاء بطريق البصمة كان لهؤلاء بالمرصاد!
ومع بدء يوم عمل جديد بعد عطلة استمرت خمسة أيام بمناسبة عيدي الوطني والتحرير عاد الموظفون الى مكاتبهم وأعمالهم بخجل، وقد التزم الكثيرون من هؤلاء بالحضور جراء نظام الحضور والانصراف أو حصولهم على اجازات مرضية ولكن بعضهم سبق الاجازة بتقديم اجازة رسمية ليومي الاربعاء والخميس لتكتمل الاجازة لمدة 9 أيام متواصلة، حيث شهد ديوان الخدمة المدنية حضورا بمعدل 75 في المئة من العاملين فيه والتي رجحت المصادر الى ان الديوان يطبق نظام البصمة في الحضور والانصراف وان من لم يتواجدوا اليوم هم من تقدموا باجازات رسمية لليومين وهو حق للموظفين وكذلك الحصول على الاجازات المرضية.
واضاف المصدر ان الديوان استقبل مراجعيه وانجاز المعاملات خاصة وان المرحلة الحالية هي المرحلة الخاصة بالتوظيف لراغبي التوظف في الوزارات والجهات الحكومية والتي تنتهي نهاية الاسبوع.
وأضاف المصدر ان عملية احصاء اعداد المتغيبين عن العمل في الوزارات والجهات الحكومية خلال يومي الاربعاء والخميس لن تتضح الا بعد ان تقوم كل الجهات بإرسال احصائيات الغياب والاجازات المرضية والاجازات الدورية وهو ما يحتاج الى اسبوع تقريبا وادخالها بالنظام الآلي لكل جهة حكومية.
وأكد ان نظام البصمة ساعد في كثير من الجهات الحكومية من التزام العاملين لديها في العمل، وكذلك تقليل اعداد الغياب كما ان نظام الاجازات المرضية الجديد ساعد على تقليل في اعداد الحاصلين على الاجازات المرضية، حيث أصبح كل موظف لا يقدم على الاجازات المرضية الا اذا كان فعلا يحتاجها وهو ما كان يكلف الدولة الملايين من الدنانير في عملية حصول الموظفين على الاجازات المرضية من دون أسباب.
وقال ان نظام البصمة في الحضور والانصراف سيتم تطبيقه على جميع الوزارات والجهات الحكومية ومن لا تلتزم بقرار مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية فعليها تقديم المبررات لعدم امكانية تطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف، خصوصا ان غالبية الجهات الحكومية بدأت بتركيب الانظمة لديها حيث سيكون تقدير الالتزام بالعمل ضمن التقارير السنوية للموظف التي تؤكد التزامه في العمل واستحقاقه له آليا ضمن الأنظمة المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.
وأكد المصدر ان الديوان سيرفع تقريرا لمجلس الوزراء بخصوص الوزارات والجهات الحكومية غير الملتزمة بنظام البصمة.