أكد ممثل بلدية الكويت في فريق ازالة التعديات فيصل صادق الجمعة ان «الازالة لن تكون بالاسم او انها ستطال الوزراء والنواب قبل غيرهم وإنما ستكون على رقم القسيمة دون الالتفات إلى الاسم أو غيره».
وقال الجمعة في مؤتمر صحافي لفريق ازالة الدواوين ان «التعديات على املاك الدولة مسؤولية وزارة المالية وقد أعطت تفويضاً للبلدية سنة 1988 بإزالة جميع المرافق غير المرخصة وكان على البلدية ان تقوم بهذا التفويض منذ ذلك التاريخ لولا الضغوط والعقبات التي واجهت اللجنة التي تعيق عمل اللجنة».
وأضاف بتاريخ 10/10/2002 «رفع رئيس البلدية كتاباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تشكيل فريق لإزالة ظاهرة انتشار مبان من المواد الخفيفة بأماكن متفرقة في شمال وجنوب البلاد تعددت استخدامها ما بين بقالات وجواخير واستخدامات متعددة».
وقال «بتاريخ 4 نوفمبر 2002 رد الأمين العام لمجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية ومن جهات متعددة ليتولى الفريق ازالة المنشآت غير المرخصة في شمال وجنوب البلاد، وبتاريخ 12 ابريل 2004 كتاب من المدير العام للبلدية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه تشكيل فريق عمل لتسهيل عمل فريق الطوارئ في بلدية الكويت وذلك لإزالة التعديات على المواقع المخصصة لوزارات الدولة ضمن المناطق الاسكانية وتشمل هذه التعديات (حدائق ومظلات وديوانيات وتعديات اخرى».
وأفاد الجمعة انه «بتاريخ 4 نوفمبر 2004 أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية وعضوية كل من بلدية الكويت، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، إدارة أملاك الدولة،، الهيئة العامة للصناعة والحرس الوطني لتتولى هذه اللجنة العمل على تحديد وحصر كل التعديات على أملاك الدولة بجميع انواعها واقتراح التوصيات المناسبة بشأن سبل التعامل مع هذه التعديات بموجب القانون وفقاً لخطوات عملية مدروسة تؤدي إلى ازالة كل هذه التعديات ومنع تكرارها وان ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء».
وتابع الجمعة «بتاريخ 29 نوفمبر 2005 اعدت اللجنة المكلفة تقريرها والذي يتناول الجزء الأول منه تعديات السكن الخاص على ان تتولى اللجنة أعمالها في شأن أشكال التعديات الاخرى تباعا لدى استكمال الخطط الخاصة بكل منها (تعديات السكن الاستثماري والتجاري، تعديات المناطق الزراعية، تعديات المناطق الساحلية، تعديات المناطق الصناعية، تعديات المناطق الصحراوية والمراعي) وشمل التقرير: تعريف عام للتعديات والأسس القانونية لحماية أملاك الدولة، التفويض الصادر لبلدية الكويت لتنفيذ الإزالة من وزارة المالية، بعض صور التعدي، أسباب تفاقم التعديات، الخطة التنفيذية المقترحة والتي تشمل المرحلة التحضيرية، تحديد الاولويات والمراحل، المرحلة الارشادية والإعلامية، مرحلة الانذارات، مرحلة الإزالة، مرحلة تحصيل المصاريف، المرحلة القضائية، مرحلة القضاء والرقابة والتوصيات».
وبين انه «بتاريخ 15 يناير 2005 اطلع مجلس الوزراء على كتاب اللجنة المكلفة ووافق على الخطة المعدة وقرر تكليف اللجنة بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة متطلبات اللجنة من الجوانب المالية والإدارية ودعمها لتحقيق النتائج المرجوة، وبتاريخ 14 فبراير 2005 تم دمج قرار رقم 1075 (2002) مع قرار رقم 9 (2004) وتم تكليف وزارة الأشغال ووزارة الطاقة والمواصلات والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت بتعيين ضابط اتصال مع اللجنة في شأن إزالة التعديات على أملاك الدولة في المناطق الجاري بناؤها، والموافقة على الميزانية المقترحة والموافقة من حيث المبدأ على ما ورد بخطة لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة.
وبتاريخ 8 اغسطس 2005 اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 832 والذي قرر فيه حث اللجنة على مباشرة اعمالها في ازالة التجاوزات على أملاك الدولة بعد انتهاء شهر رمضان».
وقال الجمعة ان: «المقصود بالتعديات على أملاك الدولة: أي مبان او اعمال تجرى دون ترخيص من الجهات المختصة ذات العلاقة والمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والأنظمة والاشتراطات والمواصفات المعمول بها. والمرسوم بالقانون 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة ينص على: «لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك، ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد او الهيئات الخاصة، للدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف ودون ان يكون للمتعرض او المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الاخلال بما قد يترتب لها من تعويضات كما يجوز لها حجز الموجودات اياً كان نوعها إلى ان يتم سداد نفقات الإزالة».
وافاد ان «المرسوم بقانون 8/8/1998 نص على الآتي: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار او بإحدى العقوبتين كل من تعدى عمداً على أملاك الدولة الخاصة بأن اتلفها او خربها او جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة لها او انقض قيمتها او فائدتها او ا قام عليها مباني او منشآت ثابتة او موقتة من اي نوع كانت دون ترخيص وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة».
وأكد الجمعة ان «فريق الازالات سيستمر في عمله وبنفس النظام حتى لو طالت المدة وعلى كل حال العملية ستأخذ وقتاً لأن بعض الدواوين خرسانية».
وحذر الجمعة المتعدين على أملاك الدولة بأن «الحملة لن تكون على الديوانيات فقط بل تشمل كل تعد على أملاك الدولة».
وقال ان «مراقبي البلدية سيوزعون الانذارات بناء على رقم القسيمة وليس الاسم وان ما أشيع بشأن ازالة ديوانيات الوزراء والنواب أولاً غير صحيح»، لافتاً الى ان «البلدية لديها وظيفة محددة وهي ازالة التعديات والمظاهر غير المرخصة بالسكن الخاص ولا نذكر ان هناك تعديات مختلفة وبمختلف المجالات ولكن اللجنة مسؤوليتها محددة».
وذكر ان «منطقة الشاليهات تابعة لوزارة المالية وهي التي تصدر قرار الازالة اما الشويخ الصناعية فلا توجد عليها مخالفات على أملاك الدولة وانما مخالفاتها داخل العقار وهذه مسؤولية الهيئة العامة للصناعة ولا يوجد أي تعد على أملاك الدولة».
وأكد ان «يوم 2/3 سيكون مواصلة لعمل اللجنة ومادام لا يوجد قانون للديوانية فنحن علينا بالقانون الموجود أمامنا».
وبالنسبة لمواجهة الغضب الشعبي قال الجمعة «نحن سنطبق القوانين ونتمنى من الناس ان يتفهموا طبيعة عملنا وان يتجاوبوا معنا»، مشيراً الى انه «لا يوجد اي عداء ولكن أراضي الدولة يجب أن تحترم».
وبدوره، قال العميد سعود الخترش «لابد من نظرة عابرة على قانون 105/1980 والذي من أهم بنوده عدم الجواز باستثناء اي تعد على أملاك الدولة، وحق الدولة بالازالة، وتم التعديل على هذا القانون وحدد العقوبة والحبس والغرامة والازالة على نفقة المخالف».
ثانياً: نحن جهة تنفذ القانون ولا نشرعه ولكن عندما يأمر القانون بالازالة فنحن نحدد طريقة الازالة وكيفية البدء بها».
وعرض الخترش انواع التعديات على أملاك الدولة مشيراً الى ان «أكبر حجم للتعديات في السكن الخاص هو الديوانيات بأشكالها المختلفة ثم الاسوار التي تبين للمارة ان هذه الأرض جزء من البيت وفي الحقيقة هي جزء من املاك الدولة ومن بعد هذا ينتقل الفريق للسلالم الخارجية وحظائر الحيوانات والبلكونات».
وعن خطة العمل قال الخترش «تم تشكيل ست فرق ازالة كل فريق يتبع لمحافظة وللتأكد من انجاز عمل هذه الفرق تم تشكيل فريق المتابعة لمراقبة عمل الفرق وايضاً لمتابعة الناس الذين يرجعون للبناء وتم تشكيل فريق الدعم العام وفريق ثامن لمتابعة المنطقة بعد الازالة»، والاسلوب المتبع هو ازالة التعدي واعطاء انذار لصاحب المنزل من فريق المتابعة».
وقال الخترش ان «المنازل المتعدية تم حصرها 72545 تمت ازالة 19595 تعدياً»، مشيراً الى ان «البلدية اختارت البداية بالخطوط السريعة لانها العامل المشترك بين كل المناطق لاعطاء انطباع عام للازالة»، مبيناً ان «اجمالي الدواوين المخالفة والمقامة على أملاك الدولة بين 12 و15 الف ديوانية».