أحمد المشعل: التعداد السكاني يوفّر إحصاءات دقيقة لسن قوانين وتشريعات

أكد الوكيل المساعد في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد المشعل «أهمية مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت (كويت 2011) بالنسبة للمجتمع وتوفير بيانات واحصاءات دقيقة تتيح لمتخذي القرار سن القوانين والتشريعات والخطط اللازمة».

ونقل بيان صادر عن المركز الاعلامي لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان عن الشيخ احمد المشعل وهو عضو اللجنة العليا للتعداد السكاني ان هذا التعداد «يتزامن مع تنفيذ خطة التنمية في البلاد». وثمن «تجاوب المواطنين والمقيمين مع مرحلة التسجيل الالكتروني الاولى التي تقدم خلالها 352 ألف مواطن ومقيم رغبة منهم في تقديم بياناتهم الكترونيا».

وقال ان نجاح المرحلة الاولى من التعداد في استقطاب شريحة جيدة من السكان «مؤشر اولي على وعي المواطنين والمقيمين بأهمية مشروع التعداد الذي ستنعكس نتائجه المرجوة ايجابا عليهم جميعا وذلك نتيجة لتعاون وتضافر جهود مؤسسات وجهات الدولة المختلفة التي قدمت الدعم والتسهيلات اللازمة لانجاح هذا المشروع الوطني الحضاري».

ودعا المواطنين والمقيمين الى «المشاركة والتعاون مع رجال الاحصاء وتقديم البيانات التي يطلبونها في المرحلة المقبلة من التعداد».

وفي الاطار نفسه، وصف الوكيل المساعد لقطاع نظم المعلومات والمراقبة في وزارة الكهرباء والماء المهندس علي الوزان مشروع التعداد السكاني الذي تجريه الادارة المركزية للاحصاء حاليا بأنه مشروع وطني «يستحق الدعم والمساندة لما يمكن ان يحققه من نتائج تساهم في ما بعد في تنمية وتطوير البلد»، معتبرا ان التعداد السكاني بمثابة «الركيزة الأساسية التي على ضوئها يتم تحديد الروئ الاستراتيجية، ومن ثم وضع الخطط سواء طويلة او قصيرة المدى في موضع التنفيذ».

وقال الوزان في تصريح صحافي ان التعداد السكاني «يمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرار والمخططين، ويضمن مستوى معيشيا جيدا للأفراد، ويحقق لهم توزيعا عادلا للخدمات، ويؤمن لهم فرص عمل، ويحقق نوعا من التوازن الكمي والنوعي بين القوى العاملة الوطنية والوافدة».

وضرب الوزان بوزارة الكهرباء والماء مثالا في كيفية الاستفادة من نتائج التعداد واسقاطها على خططها ومشاريعها المستقبلية، مشيرا الى انه «سنستطيع من خلال البيانات التي سيوفرها تحديد حجم الكثافة السكانية في المناطق ومدى حاجتها لإنشاء محولات كهربائية او غيرها من المتطلبات التي يحتاجها سكان المنطقة، كما أن هذه البيانات تمكن الوزارة من تحديد الاستهلاك الفعلي للفرد مما يتيح رسم سياسات التي تمنع انقطاع التيار ووضع برامج فعالة لترشيد الاستهلاك».

واضاف ان أهمية التعداد هذا العام «تكمن في كونه جاء مواكبا لخطة تنموية طموحة تشمل مناحي عديدة من الكويت وتعيد تشكيلها وفقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد»، لافتا الى ان «حصيلة المعلومات والبيانات التي ستنتج من مشروع التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت ستقدم منافع مفيدة سينعكس صداها مستقبلا على مختلف مستويات». وبين ان المؤسسات الرسمية في الدولة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية «تحتاج في كل قراراتها وخططها لمعلومات دقيقة وصائبة حتى تتمكن من رسم سياساتها واستراتيجياتها قصيرة وطويلة المدى، وهذا ما سيوفره التعداد السكاني».

وتابع: «كذلك سيجني القطاع الخاص الذي تهتم به الدولة في إطار خطتها التنموية الهادفة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي فوائد كبيرة من نتائج التعداد الذي سيكشف عن مواطن فرص الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال قواعد بيانات ومؤشرات تجارية واقتصادية توضح مكامن النقص ومتطلبات التطوير في الدولة»، مشيرا الى ان التعداد «سيساهم أيضا في تقديم صورة دقيقة لموقع الكويت الإقليمي والعالمي في ضوء المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والديموغرافية لتعزيز تنافسية الكويت وتحسين مستوى الحياة».

ودعا سكان الكويت الى «المشاركة في مشروع التعداد والتجاوب مع العدادين في جميع محافظات ومناطق الكويت، لما لهذا المشروع من اهمية في تنمية وتطوير الكويت على المستويات كافة».