الزلزلة: «الكويتية - البحرينية للصيرفة» تأثرت سلباً بالاضطرابات في المنطقة

| كتب إبراهيم فتيت |
أكد نائب الرئيس العضو المنتدب في الشركة الكويتية - البحرينية للصيرفة الدولية علي الزلزلة أن الأحداث السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية كان لها تأثير واضح على نتائج الشركة خلال الربع الاول من العام الحالي، لاسيما الأحداث السياسية الأخيرة في مصر وإغلاق البنوك المصرية لفترة طويلة خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن معدل دوران الاموال التي تم تحويلها من قبل الشركة خلال العام الماضي بلغ 1.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.1 مليار دولار تم تحويلها خلال العام 2009.
وأوضح الزلزلة خلال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89 في المئة أن النتائج المالية للشركة خلال الربع الاول شهدت انخفاضا كبيرا نتيجة الاضطرابات في مصر على الرغم من محاولات الشركة لتنويع الدول التي تعمل فيها مثل دول جنوب شرقي اسيا ولبنان، مشيرا إلى أن السوق المصري يعتبر من أهم الأسواق لدى الشركة حيث يمثل 30 في المئة من إجمالي أرباح الشركة المحققة سنويا.
وذكر الزلزلة أن الشركة كان لديها توجه لافتتاح 3 أفرع في السوق المحلي سنويا ولكن الإجراءات الروتينية الطويلة والتعقيدات المفروضة من قبل وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب الدولي لها الأثر البالغ في تحفظ الشركة في افتتاح الأفرع الجديدة، مشيرا إلى أن هذه العواقب تعرقل من خطط الشركة في افتتاح الأفرع الجديدة خاصة في الجمعيات التعاونية كون أن الجهات الحكومية متخبطة في ما بينها في تحديد المسؤول عن عمل شركات الصرافة التي تفتتح داخل الجمعيات.
واوضح الزلزلة خلال قراءته لتقرير مجلس الادارة السنوي أن الشركة حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي رغم ظروف السوق الصعبة والأزمة المالية العالمية والمنافسة الشديدة في مجال أعمال الصرافة في السوق المحلي، متوقعا أن تسير الشركة بخطى حثيثة نحو تحقيق نجاح اكبر وتقدم مرض يحقق طموحات الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
وأوضح أن إيرادات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بلغت 1.9 مليون دينار مقارنة بإيرادات بلغت مليوني دينار خلال العام 2009، كما بلغت المصاريف والأعباء الاخرى 1.3 مليون دينار، وحققت الشركة أرباحا صافية قدرها 661.5 الف دينار، وبلغ إجمالي موجودات الشركة خلال السنة المالية المنتهية ما مجموعه 8.4 مليون دينار وبلغ إجمالي المطلوبات مبلغ 2.3 مليون دينار وبلغت حقوق المساهمين 6 ملايين دينار.
من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة البنود الواردة على جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 13 في المئة.