البراك: حكومة «كراع المرو» ستفشل

أكد النائب مسلم البراك أن مكان تشكيل حكومة (كراع المرو) ليست هي مشكلة الشعب الكويتي إنما المشكلة تكمن في توليك هذه الحكومة، التي سيكون مصيرها الفشل كما فشلت الحكومات السابقة»، مقراً ان ثمة «فواتير سياسية ستدفعها الحكومة بعد التكليف وقبل التشكيل وسيتم الكشف عنها في وقتها»، منتقداً «تعطيل قانون المعاقين ورد قانون زيادة الـ 50 ديناراً»، ومشدداً على ضرورة «كشف أسماء المتورطين في اللحوم الفاسدة».

وقال البراك في تصريح صحافي ان «من الواضح الآن في ظل هذه الحكومة المستقيلة اننا اصبحنا نعيش كما الحكومة تريد في مرحلة «فراغ» بغياب مجلس الأمة وتعطيل الجلسات.

وزاد البراك أن هذه الأمور والتي كثير من نواب الأمة يتمنون ان تبتعد الحكومة عن هذه الصفات، مبيناً أن من شكل (6) حكومات فاشلة والتي كانت هذه الصفات مجتمعة فيها ونحن لا نتكلم من فراغ نحن نتكلم بناء على حقائق وحالات الفشل التي وقعت فيها الحكومات (6) التي شكلها الشيخ ناصر المحمد.

وأوضح البراك ان حكومة «كراع المرو» لن تكون مختلفة عن الحكومات الست السابقة وستفشل، فما نحتاجه هو شيء مختلف، هو نهج جديد وحكومة جديدة واليوم نحن نحاول أن ننقذ البلد»، مشدداً على ان «البلد يمر بمنعطف خطير ويعاني من كل الملفات التنموية للاسف الشديد».

وأوضح البراك ان «الدستور لم يتناول تشكيل الحكومة إلا بعد الانتخابات وهو تشكيل الحكومة خلال اسبوعين بعد الانتخابات، فهل يعقل وبالمنطق ان المشرع يمنح فترة زمنية للحكومة التي ستتشكل بشكل استثنائي مدة زمنية أطول من المدة الزمنية التي تشكل فيها الحكومة بعد الانتخابات «بالطبع لا» فالمنطق يقول هذا الكلام ولا يمكن للمشرع أن يقبل بمثل هذا الأمر، فالفترة هي اسبوعان في كل الأحوال التي سمح فيها المشرع لتشكيل الحكومة اثناء الفصل التشريعي».

وبين البراك «ان هناك رغبة بحسب ما تم تداوله أخيراً بأن الحكومة ستقسم في 17 مايو ويريدون أن يربطوا بين جلسة الميزانيات وبعدها العطلة الصيفية والسفر ويتم تعطيل كل شيء والمطلوب منا هو الارتضاء بهذا الوضع ويكون هناك التفاف على الاستجوابات لرئيس الوزراء ووزراء آخرين، والتغيير سيكون في شخصين أو ثلاثة أشخاص وبالتالي هي قمة «الضحك على الذقون» والالتفاف على الدستور والاستجوابات وقضايا الناس وقضايا التنمية وعلى إعادة بناء الكويت، فنحن لن نسكت عن ذلك».

وأشار البراك إلى «عدم تنفيذ القوانين كقانون المعاقين والذين أعلنوا بأنهم لا تهمهم الكلفة المالية إلى أن أقر القانون وبعد ذلك يمارسون لعبهم وزيفهم على المعاقين»، داعياً الصحافة والفضائيات «الذهاب إلى المجلس الأعلى للمعاقين بشكل مفاجئ ليروا كيف يتم إذلال المعاق».

وقال البراك «الحكومة اجتمعت بشكل استثنائي وهي مستقيلة لكي ترد قانون زيادة 50 دينارا وهذا القانون الذي يحقق العدالة بين من أخذ هذه الزيادة ومن لم يأخذها من المتقاعدين والأرملة والمعاقين وأصحاب المساعدات الاجتماعية»، مخاطباً الشعب الكويتي ان «هذا الاجتماع الاستثنائي لحكومة مستقيلة أتى لرد الخمسين وانشاء محفظة عقارية مليارية فيحرمون المعاق ويعطلون القانون ويردون زيادة الـ 50 دينارا ويقررون مليار دينار لهيئة الاستثمار».

وتساءل البراك «ما الانجاز الذي حققته الحكومة للبلاد في بند المصروفات الخاصة، كما أعلن عن توجه لكشف معلومات تتعلق بشراء بعض الطائرات بعيدا عن رقابة المجلس والأطراف المستفيدة من هذه الصفقات»، وهدد بكشف «أسماء المتورطين في قضية اللحوم الفاسدة والذين لم تجرؤ الحكومة الكشف عن أسمائهم».

 

... ويسأل الحمود عن «سوء تصرّف»

معلمي مدارس خاصة مع الطلبة



سأل النائب مسلم البراك وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود عن الشكاوى المتصاعدة من بعض المدارس الخاصة.

وجاء في السؤال: تتصاعد الشكوى وتستمر مما يجري في المدارس الخاصة، ومن ذلك ما وقع فعلا من اعتداءات جسدية ومايقع من سوء تصرف من بعض المعلمين والمعلمات تجاه الطلاب والطالبات بعيدا عن الاسلوب التربوي القويم.

واذا ما اضيف الى ذلك ما تلجأ اليه بعض هذه المدارس من اساليب غير تربوية وغير حضارية وذلك بتوقيع عقوبة حجز الطلاب والطالبات (Detention) في المدرسة لساعات بعد الدوام الرسمي واحيانا حجزهم حتى في ايام الراحة الاسبوعية، ما يوحي بأن كل ذلك انما يجرى من اجل التغطية على عدم حسن اختيار ادارات بعض هذه المدارس لنوعية الهيئة التدريسية، بسبب سعي هذه الادارات الى تحقيق اكبر عائد من الارباح والقيام باختيار الاقل تكلفة دون الاهتماما بالمستوى وبالنواحي الاخرى التي يتوجب توافرها لمن يتولى هذه المهمة والمسؤولية الكبرى في التربية والتعليم، حتى وان كان كل ذلك على حساب مستقبل الطلاب والطالبات. وبالنظر الى تحول هذه التصرفات غير التربوية وغير الحضارية الى ظاهرة غريبة وبالنظر كلذلك الى تمادي بعض المدارس الخاصة في فرض زيادات سنوية غير مبررة على رسوم الدراسة، ورغبة في معرفة تفاصيل كل ذلك من اجل العمل على وضع حد لما يجري في بعض المدارس من تجاوزات يرجى موافاتي بما يلي:

- موافاتي بكشف يتضمن اسماء المدارس الخاصة التي قامت بمعاقبة الطلاب والطالبات وذلك بحجزهم في مقر المدرسة بعد ساعات الدوام الرسمي او في ايام العطل الرسمية وذلك لكل شهر ولكل مدرسة على حدة خلال العامين الدراسيين 2010/2009، 2011/2010 وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال.

- موافاتي بكشف يتضمن الرسوم الدراسية في كل مدرسة خاصة لمختلف المراحل الدراسية مع بيان الزيادة السنوية - ان وجدت - لكل مدرسة ولكل سنة دراسية على حدة وذلك للسنوات الدراسية 2008/2007 حتى 2011/2010.