عبدالله سهر عن التعداد السكاني: من أكثر المشاريع تفاعلا مع الناس

| كتب علي العلاس |

بينما اكد مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر، على اهمية مشروع التعداد السكاني في تنمية وتطوير الكويت مستقبلا، أشاد بالكوادر الوطنية العاملة في المشروع، والذي يمس كلاً من المواطن والمقيم، ويعد من اكثر المشاريع تفاعلا مع الناس، حيث يتعامل مع المواطن والمقيم بشكل فردي ومباشر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الصالون الاعلامي، مساء أول من امس، والذي استضاف الى جانب الدكتور سهر، الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية لتعداد 2011 المهندس خالد الخميس، والمسؤول عن الحملة الاعلامية للمشروع الدكتور مناور الراجحي، وعدد من اعضاء اللجنة التوجيهية والاعلامية لتعداد 2011 مثل منى الدعاس، وحسين ميرزا، والدكتور عبدالله السلمان، وفيصل الثويني، والدكتور جاسم العلي.

وقال سهر ان «مشروع التعداد ليس الهدف منه احصاء اعداد المواطنين والمقيمين في الكويت، وانما الهدف اوسع واشمل من ذلك بكثير».

وأكد سهر على ان «التعداد مسألة مهمة جدا بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع، خصوصا وان اهميته تنعكس على المستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والتنموي بشكل عام داخل قطاعات الدولة، كما ان التعداد يعتبر التزاماً من قبل الادارة المركزية للاحصاء تجاه مؤسسات الدولة ووزاراتها، من أجل دعم اتخاذ القرار»، مؤكدا على ان الادارة لا يمكن ان تقدم المعلومات الفردية لأي جهة أو مؤسسة أو فرد الا عن طريق حكم قضائي، أو من قبل الفرد صاحب المعلومات نفسه.

وحول طبيعة التعداد وطرقه المعتمدة، اشار سهر الى ان التعداد الميداني المباشر هو تعداد دقيق مهم، حتى ان الصين وأميركا تعتمدان عليه بصورة مباشرة، كما ان هناك دولاً تعتمد على التعداد التسجيلي الذي يستقي معلوماته من القوائم الادارية والمالية مباشرة من المؤسسات والهيئات المختلفة في الدولة.

وقال سهر ان «الكويت تعتمد على التعداد الميداني حاليا، لأن هناك قوائم بيانات محددة تطلبها الامم المتحدة، وكذلك مجلس التعاون لا يمكن ان نحصل عليها حاليا الا عن طريق التعداد الميداني».

من ناحيته، أشار رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع خالد الخميس، الى ان اولى مراحل المشروع كانت مرحلة التجهيز التي استغرقت عاماً ونصف العام، وتم من خلالها تشكيل لجنة ضمت اكاديميين وشخصيات مختلفة، وكان هدف اللجنة وضع خارطة طريق للمشروع، ووضع خطة العمل والاحكام والبنية الاساسية للعمل، توافقا مع التوجه التنموي للكويت في هذه المرحلة.

وأكد الخميس على اهمية شراكة القطاع الخاص في المشروع، واسناد بعض الاعمال الى شركات خاصة من اجل التعاون بين الادارة وبين القطاع الخاص، كونه جزءاً من البنية الاساسية للمجتمع.

وبين الخميس ان «مشروع التعداد كان على مرحلتين، بدأت الاولى في 21 مارس الفائت، وكانت عبارة عن التسجيل الالكتروني عبر الانترنت، حيث استطاع التسجيل الالكتروني تسجيل بيانات ما يقارب 9 في المئة من السكان، وهي نسبة جيدة».

وقال الخميس ان «اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد انجزت مهامها، وبانتظار دور بقية المجتمع من أفراد وأسر ومؤسسات لانجاح هذا المشروع»، مشيرا الى ان 71 في المئة من المسجلين كانوا كويتيين، وهذا مؤشر مطمئن على تجاوب المجتمع الكويتي مع المشروع.

وحول مندوبي التعداد او الموظفين الذين يقومون بزيارة البيوت من اجل جمع البيانات، اكد الخميس على ان «اللجنة التوجيهية تحرص على التزام موظفيها، خصوصا العدادين بارتداء الهويات وابرازها، وان اللجنة ستصدر 5000 هوية تحمل الاسم والتاريخ والوظيفة».

وشهدت الندوة عدداً من المداخلات التي حاولت الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بمشروع التعداد، حيث كانت مداخلة المحامية نجلاء النقي، حول ان يكون هناك عدادون نساء يذهبن للبيوت، خصوصا الاسر التي بدون رجال متواجدين بصفة مستمرة، وان بعض الاسر تطلب عدادين كويتيين.

من جانبها، اكدت منى الدعاس، عضو اللجنة التوجيهية للمشروع، على ان اهمية التعداد تكمن في النزول الى الشارع، واجراء التعداد الميداني، لانه يستطيع ان يوفر معلومات مفصلة مع الحرص على مواكبة التكنولوجيا والطفرات العلمية.

وقالت «اعتمدنا على هذه التكنولوجيا خلال التعداد الالكتروني. ونقوم باستعدادات وتجهيزات لاستخدام التعداد التسجيلي، الذي يستطيع ان يوفر معلومات مفصلة وقيقة للغاية».

وبينت ان «التعداد حسب اجراءات الامم المتحدة يجرى كل عشر سنوات، وهناك من الدول من يقوم به كل خمس سنوات».

وحول الحملة الاعلامية للمشروع، قال عضو اللجنة ومدير الحوار طلال الياقوت، ان «الحملة الاعلامية بدأت منذ 21 مارس الفائت، من أجل التسجيل الالكتروني، وكانت هي المرحلة الاولى للمشروع أما الحملة الثانية، فسوف تبدأ في 21 ابريل الجاري، تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل في التعداد، وهناك خطة معتمدة وواضحة للحملة الاعلامية بالمواعيد المحددة».

من جانبه، أكد عضو اللجنة التوجيهية لمشروع التعداد الدكتور عبدالله السلمان، على ان مشكلة المخططات الاقتصادية تكمن في حاجتها الى نوعية دقيقة من البيانات والمعلومات، لأن خطط التنمية يتم وضعها بناء على هذه المعلومات السكانية والجغرافية التي تقدمها بيانات الادارة المركزية للاحصاء، وكلما كانت المعلومات غير دقيقة، كانت نسبة الانحراف في التخطيط الاقتصادي والتنموي كبيرة.