«الإدارية العليا» المصرية حلّت الحزب الوطني وقضت بتصفية «أمواله» ومصادرة «مقاره»

| القاهرة - «الراي» |

وسط ترحيب واسع من العديد من القوى السياسية المصرية، وحالة قلق من قيادات الحزب الوطني الحاكم سابقا في مصر، وبعد جلسة ساخنة شهدت مشادات وهتافات وتعليق، وإعادة انعقاد، ووسط إجراءات أمنية مشددة، قضت دائرة الأحزاب في مجلس الدولة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في المحكمة الإدارية العليا المستشار مجدي العجاتي بحل الحزب الوطني، وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، إعمالا لنصوص المواد رقم «4 و8 و17» من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى إثر الدعاوى الثلاث التى طالبت بحل الحزب وإعادة مقاره إلى الدولة.

وقالت مصادر قضائية لـ «الراي»، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها إلى أن ثورة 25 يناير أزاحت النظام السياسي السابق واستقطبته، وأجبرت الرئيس السابق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي، وهذا يعني أن الحزب «قانونا» قد لا يزال من الواقع السياسي المصري.

وقال رئيس الحزب الوطني الديموقراطي الجديد طلعت السادات: «هذا حكم سياسي». وأضاف «يا خسارة يا مصر»، كاشفا عن أنه سيتقدم لإنشاء حزب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة، وبالاسم والشعار نفسهما.

وأضاف لـ «الراي»، إنه قبل رئاسة الحزب في هذا الوقت العصيب ليعدل من الميزان السياسي في مصر، وحتى لا يترك الساحة لتيار معين، خصوصا الإخوان والسلفيين.

وقال: «سأرد جميع المقار للدولة، ما عدا المقرات التي اشتراها الحزب، كما أتقدم بدعوى بطلان لوقف هذا الحكم».

من جهته، رحب مصطفى بكري بالحكم، وقال إنه انتصار جديد يضاف لانتصارات ثورة 25 يناير، ودوت بجواره في قاعة المحكمة وخارجها هتافات شباب ثورة 25 يناير.

وكانت الجلسة الخاصة بقضية حل «الوطني»، شهدت مشادات كبيرة بين أنصار الحزب برئاسة رئيسه الجديد طلعت السادات وأنصار النائب السابق مصطفى بكري - الذي رفع دعوى قضائية لحل الحزب داخل قاعة المحكمة - وعدد من النشطاء السياسيين وعدد من شباب ائتلاف ثورة 25 يناير، الذين حضروا الجلسة مبكرا.

وقال الناطق باسم «الوطني» نبيل لوقا بباوي، إن قيادات الحزب قررت الاستجابة للحكم القضائي، مؤكدا أن الاتجاه العام داخل الحزب يسير نحو تسليم المقرات وحله.

ووصف عضو الحزب عضو لجنة تسيير الأعمال في الحزب حاليا والنائب السابق طلعت القواس، قرار حل الحزب بأنه «يسير في اتجاه الصالح العام». وأضاف: «القرار ريح الدنيا كلها».

وأكد أن حل الحزب يخدم المصلحة العامة، حتى تشهد مصر نوعا من الهدوء بعد أحداث ثورة 25 يناير، وحتى لا ينتهز الإخوان الفرصة لصالحهم وحكم البلاد.

وقام السادات بالترافع أمام هيئة المحكمة في القضية، إلا أن أنصار بكري هتفوا ضده وضد الحزب، ما دفع بأنصار «الوطني» للتدخل والهتاف ضد أنصار بكري وشباب الثورة داخل القاعة، ووقعت «مشادة» بالأيدي داخل قاعة المحكمة بين أنصار الطرفين، ما دفع هيئة المحكمة للانسحاب، وتدخل الأمن لإنقاذ الموقف فقام بإخراج الطرفين خارج المحكمة نهائيا، وهدد بتأجيل الدعوى.

وامتدت هتافات أنصار الحزب إلى خارج المحكمة أيضا، حيث هتفوا مرددين «علّي الصوت علّي الصوت الحزب الوطني مش ها يموت»، ورد عليهم أنصار بكري بالهتافات المضادة مرددين «الحزب الوطني الفاسد».

وكان الحزب اختار قبل أيام النائب البرلماني السابق والمحامي المعروف طلعت السادات - وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات - ليقود الحزب في الفترة المقبلة، وأعلن في أول ظهور له كرئيس للحزب، خوض الحزب بقوة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.