انتهت جلسة الأسعار بالكلام وتوجيه أصابع الاتهام لوزير التجارة لتخرج لنا من دون توصيات لفقدان النصاب، ما أصاب جموع المواطنين والمقيمين بخيبة أمل.
إنها ليست الجلسة الوحيدة التي يكثر فيها الكلام من دون قرار حاسم فغالبية المواضيع تتم مناقشتها وتنتهي إلى التحويل إلى اللجان المختصة وتعال «انطر»! وعلى المنهج نفسه، فإن كلام الحكومة عن زيادة 120 ديناراً أصابنا بخيبة أمل ثانية، بعد طول انتظار.
زيادة الرواتب في الدول المجاورة تراوحت ما بين 50 في المئة إلى 70 في المئة، مع العلم أن بعض الدول رواتب مواطنيها أكثر من رواتب الكويتيين وتحديداً بالنسبة إلى المطالبين بكوادر خاصة.
إن الذي يجري على الساحة لا يبشر بالخير، وهو مؤشر واضح لعدم إلمام المعنيين في الأمر بحقيقة الأوضاع في ظل ارتفاع الأسعار الذي قوبل برفض تام من عموم الشعب الكويتي.
ونجد العلاقة بين جلسة الأسعار وتكهنات زيادة الرواتب تبين لنا طريقة المعالجة للقضايا الحيوية التي لا تتعدى كونها وعوداً وتصريحات أشبه بأحلام صعب على البعض تفسيرها!
لقد رموا كرة زيادة الرواتب على البنك الدولي، ونحن من ناحية إدارية نجد أن المسألة لا تتجاوز كونها قياساً لمعدلات الزيادة في الدول المجاورة وأخذ الأعلى من بينها أو على الأقل المتوسط المرتفع وتطبيقه على المواطنين، ويجب ألا تحرم العمالة الوافدة من زيادة تعينهم على تحمل الأعباء المعيشية التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.
قس على هاتين القضيتين القضايا الأخرى، وستجد السر قد انكشف أمامك على طريقة تعامل الحكومة والمجلس مع القضايا العالقة!
مجلس الأمة مطلوب منه مواقف محددة فهو المشرع، وعليه من خلال لجانه تشكيل فرق عمل تتقصى الحقائق تبحث في القضايا العالقة من ارتفاع الأسعار الجنوني وزيادة الرواتب وغيرها، وسن التشريعات اللازمة لضمان استمرارية حالة الرخاء التي فقدها المواطنون منذ عقدين من الزمان.
إن التصور بأن عامل الوقت سيسعف المعنيين بالأمر لهو تصور خاطئ، فأخطر شيء في التعامل مع القضايا الملحة أن يتم حقنها بإبرة مخدرة على شاكلة الوعود والتصريحات الكلامية التي يراد من بعضها جس نبض الشارع الكويتي.
إنها اعتقادات خاطئة وتجاوزات لعامل الوقت تعتبر خطيرة، فهي تنذر بحال احتقان مقبلة لا محال، والشعوب في الغالب تثور، حينما يتم تحييدها واستغفالها وتستنزف مدخراتها... فارحموا الخلق يرحمكم الخالق. والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]